کد خبر: ۱۰۰۲۶۳۰
تاریخ انتشار: ۲۶ مهر ۱۴۰۰ - ۱۷:۳۶ 18 October 2021

به گزارش تابناک کهگیلویه و بویر احمد، جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم با موضوع پیشگیری از تصرف غیر قانونی اراضی ملی و تغییر کاربری اراضی در دشتک و پل کُلو سی سخت با حضور سید عیسی حسنی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان،اعضای شورای تامین شهرستان دنا و دستگاه های متولی برگزار شد‌.

دادستان شهرستان دنا یکی از تکالیف قوه قضایی و دادگستری را پیشگیری از وقوع جرم دانست و گفت:جرمی که هنجارها و ارزش های حاکم بر جامعه را هدف قرار بدهد وظیفه ما پیشگیری از این هنجارها است.

غریب پور در ادامه شخصیت و اموال  انسان ها را برای دستگاه قضایی یک ارزش دانست و گفت:هر چیزی که این اموال و شخصیت انسان ها را هدف قرار بدهد برای ما نقض ارزش است و یک جرم تلقی می شود.

دادستان شهرستان دنا با تاکید به اینکه عزم دستگاه قضای شهرستان دنا جلوگیری از توسعه دامنه تصرف و تخریب‌هاست گفت:در سال گذشته  370 هکتار در حوزه تصرف اراضی ملی تشکیل پرونده گردید که از این مقدار 160 هکتار رفع تصرف شد.

حسنی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کهگیلویه و بویر احمد در این نشست اشاره به ارتباط تنگاتنگ و صمیمی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم با دادستان های مراکز استان و اعضای شورای تأمین شهرستان ها داشت و گفت: از آنجایی که تأثیر اقدام پیشگیرانه هزینه کمتری دارد لازم یک تعاملی بین دستگاه های دولتی برای پیشگیری از وقوع جرم در سطح شهرستان صورت گیرد.

سید عیسی حسنی مبارزه با فساد و تصرف سازمان یافته را از اولویت های دستگاه قضایی دانست و تاکید کرد:وقتی یک شخص برای یک طرح تولیدی درخواست 2 هزار متر واگذاری اراضی ملی را می دهد و 8 هزار متر تصرف میکند و در کنار آن از آب شرب عمومی برای مصارف شخصی استفاده می کند باید با این فرد برخورد قضایی شود چرا که با این اقدام  حق نسل های آینده ما را پایمال کرده است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تاکید کرد:از آنجا که اراضی دشتک سی سخت از ویژه گی خاصی برخوردار است و فرد متصرف می تواند در لابلای درختان بلوط اقدام به کاشت نهال درخت های دیگر بکند،می توان با همکاری سازمان‌های مردم نهاد NGO ،کوهنوردان و مردم سی سخت که دوستدار طبیعت هستند اقدام به کندن این نهال ها کرد.

وی در بحث واگذاری اراضی ملی گفت: طی سنوات اخیر واگذاری هایی صورت گرفته که نه کارشناسی شده و نه به مصلحت بوده و نه شخص هدف کار داشته است و در کنار این موارد،شخص اقدام به کوه خواری و زمین خواری نیز کرده است.

این مقام قضایی در دادگستری استان عرصه های طبیعی را جزو سرمایه های ملی و متعلق به همه مردم و نسل های آینده دانست و گفت:چنانچه از اراضی واگذار شده استفاده صحیح نشود،ضمن فسخ قرارداد باید اراضی مورد نظر از شخص گرفته شود و با نظارت دادستان شهرستان در اختیار کسانی قرار بگیرد که هدفشان سرمایه گذاری واقعی باشد.

سید عیسی حسنی در بحث واگذاری هایی که بعضاً توسط دستگاه های استانی صورت می گیرد و دستگاه دولتی واقع در شهرستان از آن بی اطلاع است را یک رانت و فساد دانست و گفت: دور زدن ادارات شهرستانی توسط اداره کل همان دستگاه در استان یک رانت و فساد است و در صورت گزارش چنین موردی شخصاً از مدیر استانی توضیح خواهم خواست.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان در بحث خدمات رسانی به افرادی که در اراضی ملی اقدام به تاسیسات کرده اند گفت:مطابق با قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب،برق،گاز،تلفن و فاضلاب و ماده 4 آیین نامه اجرایی آن هر گونه خدمات رسانی بعد از سال 94 به این افراد تخلف و جرم محسوب می شود و با دستگاه و مدیر مربوطه برخورد قانونی می شود.

انتهای پیام/

 

اشتراک گذاری
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار