افزایش سرسام آور اجاره بها املاک مسکونی در سال‌های اخیر و نابسامانی‌های موجود در بازار مسکن که همواره فشار زیادی را به مردم و اقشار کم درآمد جامعه تحمیل کرده و حجم زیادی از هزینه‌های خانوار را به خودش اختصاص داده موجب شده است تا وکلای ملت در بهارستان برای ساماندهی و قانون‌مند کردن این بازار پر تلاطم پیش گام شوند؛ در همین راستا طرحی با عنوان "کنترل و ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی" را تدوین و پس از چکش کاری در کمیسیون عمران مجلس با حضور متخصصان، کارشناسان و مسئولان حوزه مسکن برای بررسی نهایی به صحن علنی مجلس ارسال شد.
در جریان بررسی اولین ماده این طرح در خصوص حق الزحمه مشاوران املاک، محسن زنگنه نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با انتقاد از عدم رعایت عدالت در ماده مذکور و درگیری کردن هیات وزیران به مسائل غیر ضروری صنفی و نرخ گذاری حق الزحمه مشاوران املاک و نیز تنبیه کردن بنگاه‌های ملکی پر کار با کاهش درآمد آن‌ها طی پیشنهادی خواستار حق‌الزحمه معین و متناسب با ارزش ریالی ملک مورد معامله برای مشاوران املاک شد، که در ادامه علی اصغر عنابستانی نمایند مردم سبزوار در مجلس در مخالفت با این پیشنهاد اظهار کرد: این پیشنهاد با هدف اصلی این طرح مغایر است؛ هنگامی که حق الزحمه مشاوران املاک درصدی از ارزش ملک باشد، برخی از مشاوران و دلالان و سوداگران با بازار گرمی اقدام به افزایش نرخ املاک کرده تا سود بیشتری بدست بیاورند، این امر هم اکنون در کشور وجود داشته و موجب نابسامانی‌های اخیر شده است. حق الزحمه مشاوران املاک نباید به ارزش ملک گره بخورد تا تعارض منافع موجود زمینه افزایش قیمت خانه‌ها را فراهم کند.
البته نماینده دولت نیز با این پیشنهاد مخالفت کرده و عنوان کرد: در این طرح شاخص‌هایی معین شده که هم به نفع کشور و هم به نفع مشاوران املاک است. همچنین تعرض منافع موجود در خصوص ارزش ملک و درصد حق الزحمه زمینه افزایش قیمت‌ها را فراهم می‌کند. بر اساس این طرح حق الزحمه مشاوران املاک توسط سامانه ثبت معاملات و مستغلات کشور محاسبه و در قرارداد‌ها به صورت خودکار درج می‌شود و بنگاه‌داران باید از طریق کارتخوان متصل به سازمان امور مالیاتی اقدام به دریافت حق الزحمه کنند.
در ادامه اقبال شاکری نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون عمران مجلس نیز ضمن مخالفت با این پیشنهاد تاکید کرد: تعرفه مشاوران املاک باید اصلاح و مانع از ایجاد تعارض در آن شویم تا نسبتی با ارزش املاک نداشته باشند؛ لذا در طرح مذکور سه شاخص برای این مهم تعیین شده که هم به نفع مشاوران املاک و هم مستاجران است و در ادامه نمایندگان نیز به این پیشنهاد رای موافق ندادند.
