شهردار یاسوج
جاوید : تمام مراحل خرید حسب آئین نامه مالی و معاملاتی شهرداری از فراخوان عمومی تا قیمت گذاری توسط هیئت کار‌شناسان کانون کار‌شناسان رسمی دادگستری و نهایتاً تصویب در شورای اسلامی قانونی بوده و هیچگونه شائبه غیرقانونی ندارد.
شهردار یاسوج با تشریح روند خرید کارخانه آسفالت دلی بجک گفت: این معامله بعد از تصویب شورا نیاز به تایید استاندار، ارسال به وزارت کشور و تایید وزارت و همچنین طرح در هیئت دولت و تصویب در آن دارد و تا طی نشدن این مراحل این معامله وجاهت قانونی ندارد.
به گزارش تابناک کهگیلویه و بویراحمد، محمدعلی جاوید در جمع خبرنگاران اظهار داشت: خرید کارخانه شن و ماسه و آسفالت شهرداری یاسوج تمام مراحل قانونی خود را طی کرده است.
وی عنوان کرد: درخواست مجوز خرید کارخانه حسب دلایل مصوبه شورای تامین و دستور استانداران وقت در خصوص تعطیلی تمام کارخانه‌های اطراف رودخانه بشار، عمر بالا، فرسوده بودن و کیفیت پایین مصالح تولیدی، پلمپ کارخانه در چند نوبت توسط دستگاه‌های مختلف اعم از اداره صنایع، امور آب، محیط زیست و اداره استاندارد، وضعیت بسیار نامناسب معابر شهری و نیاز به تولید حجم بسیار زیاد مصالح سنگی و آسفالت بوده است که در جلسه رسمی شورای اسلامی شهر مطرح، تصویب و در بودجه سال 95 شهرداری پیش بینی و ابلاغ شد.
وی عنوان کرد: تمام مراحل خرید حسب آئین نامه مالی و معاملاتی شهرداری از فراخوان عمومی تا قیمت گذاری توسط هیئت کار‌شناسان کانون کار‌شناسان رسمی دادگستری و نهایتاً تصویب در شورای اسلامی قانونی بوده و هیچگونه شائبه غیرقانونی ندارد.
جاوید ابراز کرد: معامله با توجه به سقف معامله پس از تصویب در شورای اسلامی نیاز به تایید استاندار ، ارسال به وزارت کشور و تایید وزارت کشور و طرح در هیئت دولت و تصویب در هیئت دولت را دارد و تا این مراحل را طی نکند وجاهت قانونی ندارد و قابل اجرا نیست.
شهردار یاسوج بیان کرد: علیرغم اینکه این شهرداری نیاز مجددی به ایجاد وقفه در روند معامله (به دلیل نیاز شهر و سرعت بخشیدن به آسفالت معابر شهر) نمی‌بیند لیکن جهت اثبات شفافیت و قانونی بودن موضوع و رعایت صلاح و صرفه و حقوق شهرداری و شهروندان و همین طور تنویر افکار عمومی از این تاریخ به مدت 15 روز در طی نمودن روند معامله وقفه ایجاد می‌کند.
جاوید تصریح کرد: به مالکین، مدعیان و اعضای محترم شورای اسلامی شهر اعلان می‌نماید که چنانچه در شرایط مشابه کارخانه با قیمت حتی یک ریال پایین‌تر وجود داشته باشد پیشنهاد دهند و چنانچه یک ریال اضافه بر قیمت واقعی این کارخانه در قیمت کار‌شناس رسمی دادگستری منظور شده اثبات نمایند و یا اینکه مدرکی ارائه نمایند که کسی یا کسانی از اعضای محترم شورای اسلامی شهر و یا شهرداری در این معامله سهیم بوده به طور حتم این شهرداری در راستای منافع و مصالح عمومی و از همه مهم‌تر اجراء قانون اقدام نموده و از انجام معامله خودداری و گزینه بهتر، ارزان‌تر و قانونی‌تر را انتخاب می‌کند.
به گزارش تسنیم، شورای شهر یاسوج با خرید کارخانه شن و ماسه و آسفالت دلی بجک به مبلغ 37 میلیارد ریال موافقت کرده‌اند که این موضوع حواشی مختلفی را از جمله اینکه این طرح برای شهرداری توجیه اقتصادی نداشته و بالا بودن قیمت به همراه داشته است.
به گزارش تابناک کهگیلویه و بویراحمد، محمدعلی جاوید در جمع خبرنگاران اظهار داشت: خرید کارخانه شن و ماسه و آسفالت شهرداری یاسوج تمام مراحل قانونی خود را طی کرده است.
وی عنوان کرد: درخواست مجوز خرید کارخانه حسب دلایل مصوبه شورای تامین و دستور استانداران وقت در خصوص تعطیلی تمام کارخانه‌های اطراف رودخانه بشار، عمر بالا، فرسوده بودن و کیفیت پایین مصالح تولیدی، پلمپ کارخانه در چند نوبت توسط دستگاه‌های مختلف اعم از اداره صنایع، امور آب، محیط زیست و اداره استاندارد، وضعیت بسیار نامناسب معابر شهری و نیاز به تولید حجم بسیار زیاد مصالح سنگی و آسفالت بوده است که در جلسه رسمی شورای اسلامی شهر مطرح، تصویب و در بودجه سال 95 شهرداری پیش بینی و ابلاغ شد.
وی عنوان کرد: تمام مراحل خرید حسب آئین نامه مالی و معاملاتی شهرداری از فراخوان عمومی تا قیمت گذاری توسط هیئت کار‌شناسان کانون کار‌شناسان رسمی دادگستری و نهایتاً تصویب در شورای اسلامی قانونی بوده و هیچگونه شائبه غیرقانونی ندارد.
جاوید ابراز کرد: معامله با توجه به سقف معامله پس از تصویب در شورای اسلامی نیاز به تایید استاندار ، ارسال به وزارت کشور و تایید وزارت کشور و طرح در هیئت دولت و تصویب در هیئت دولت را دارد و تا این مراحل را طی نکند وجاهت قانونی ندارد و قابل اجرا نیست.
شهردار یاسوج بیان کرد: علیرغم اینکه این شهرداری نیاز مجددی به ایجاد وقفه در روند معامله (به دلیل نیاز شهر و سرعت بخشیدن به آسفالت معابر شهر) نمی‌بیند لیکن جهت اثبات شفافیت و قانونی بودن موضوع و رعایت صلاح و صرفه و حقوق شهرداری و شهروندان و همین طور تنویر افکار عمومی از این تاریخ به مدت 15 روز در طی نمودن روند معامله وقفه ایجاد می‌کند.
جاوید تصریح کرد: به مالکین، مدعیان و اعضای محترم شورای اسلامی شهر اعلان می‌نماید که چنانچه در شرایط مشابه کارخانه با قیمت حتی یک ریال پایین‌تر وجود داشته باشد پیشنهاد دهند و چنانچه یک ریال اضافه بر قیمت واقعی این کارخانه در قیمت کار‌شناس رسمی دادگستری منظور شده اثبات نمایند و یا اینکه مدرکی ارائه نمایند که کسی یا کسانی از اعضای محترم شورای اسلامی شهر و یا شهرداری در این معامله سهیم بوده به طور حتم این شهرداری در راستای منافع و مصالح عمومی و از همه مهم‌تر اجراء قانون اقدام نموده و از انجام معامله خودداری و گزینه بهتر، ارزان‌تر و قانونی‌تر را انتخاب می‌کند.
به گزارش تسنیم، شورای شهر یاسوج با خرید کارخانه شن و ماسه و آسفالت دلی بجک به مبلغ 37 میلیارد ریال موافقت کرده‌اند که این موضوع حواشی مختلفی را از جمله اینکه این طرح برای شهرداری توجیه اقتصادی نداشته و بالا بودن قیمت به همراه داشته است.
