امروز (یکشنبه) این موسسه در اطلاعیه ای به سپرده گذاران تعاونی فرشتگان اعلام کرد: با توجه به نقص فنی بوجود آمده در روند پرداخت حسابهای مشترک، تا اطلاع ثانوی تعیین تکلیف این حسابها توسط موسسه اعتباری کاسپین مقدور نیست.
موسسه اعتباری کاسپین اعلام کرد که به دلیل نقص فنی بوجود آمده، تعیین تکلیف حساب های مشترک تعاونی منحله فرشتگان به زمان دیگری موکول شده است.
موسسه کاسپین که عاملیت تعیین تکلیف حساب های تعاونی منحله فرشتگان را بر عهده دارد، هفته گذشته اعلام کرد که رسیدگی به حساب های مشترک این تعاونی را از 24 تیرماه آغاز می کند.
امروز (یکشنبه) این موسسه در اطلاعیه ای به سپرده گذاران تعاونی فرشتگان اعلام کرد: با توجه به نقص فنی بوجود آمده در روند پرداخت حسابهای مشترک، تا اطلاع ثانوی تعیین تکلیف این حسابها توسط موسسه اعتباری کاسپین مقدور نیست.
به محض رفع نواقص موجود مراتب بار دیگر اطلاع رسانی خواهد شد.
تعیین تکلیف حساب های مربوط به تعاونی منحله فرشتگان از 28 اردیبهشت ماه برای حساب هایی با موجودی حداکثر 100 میلیون ریال آغاز شد و اکنون مرحله چهارم این فرآیند با اعلام تعیین تکلیف حساب ها تا یک میلیارد ریال از 24 تیر ماه آغاز شده است.
بر اساس برنامه اعلامی بانک مرکزی، در این شیوه 90 درصد موجودی حساب های سپرده گذاران از محل خط اعتباری بانک مرکزی به صورت علی الحساب تعیین تکلیف می شود و به تناسب شناسایی دارایی های جدید فرشتگان، تسویه حساب ها ادامه می یابد.
مرحله چهارم فرآیند اجرایی پاسخگویی به مطالبات سپرده گذاران تعاونی منحله فرشتگان به مدت 14 روز کاری در 80 شعبه موسسه اعتباری کاسپین ادامه دارد.
بر اساس بررسی های مرجع قضایی، از مجموع حدود 86 هزار میلیارد ریال (8600 میلیارد تومان) سپرده‌ای که فرشتگان جذب کرده بود، رقمی نزدیک به 30 هزار میلیارد ریال (سه هزار میلیارد تومان) را سودهایی در برمی‌گیرد که وجود خارجی ندارد.
بر این مبنا حدود 56 هزار میلیارد ریال بدهی تعاونی منحله فرشتگان به سپرده گذاران خود است که همانگونه که گفته شد 31 هزار میلیارد از آن در قبال دارایی های شناسایی شده این تعاونی از طرف بانک مرکزی دراختیار موسسه اعتباری کاسپین قرار می گیرد.
مبلغ باقیمانده نیز باید از طریق شناسایی اموال دیگری که گردانندگان این تعاونی از محل سپرده های مردمی تصاحب کردند، تامین شود که اکنون پلیس آگاهی در حال شناسایی این موارد است.
بر این اساس بانک مرکزی با وجود اینکه غیرمجازها مجوزی از این نهاد نداشتند اما برای صیانت از حقوق سپرده گذاران آنها وارد عمل شده و خطوط اعتباری خود را برای تعیین تکلیف سپرده گذاران در موسسات غیرمجاز اختصاص می دهد.
اختصاص این خطوط اعتباری براساس ساز و کارهای نظام بانکی پیگیری می شود تا بیشترین صیانت از حقوق مردم انجام گیرد.
موسسه کاسپین که عاملیت تعیین تکلیف حساب های تعاونی منحله فرشتگان را بر عهده دارد، هفته گذشته اعلام کرد که رسیدگی به حساب های مشترک این تعاونی را از 24 تیرماه آغاز می کند.
امروز (یکشنبه) این موسسه در اطلاعیه ای به سپرده گذاران تعاونی فرشتگان اعلام کرد: با توجه به نقص فنی بوجود آمده در روند پرداخت حسابهای مشترک، تا اطلاع ثانوی تعیین تکلیف این حسابها توسط موسسه اعتباری کاسپین مقدور نیست.
به محض رفع نواقص موجود مراتب بار دیگر اطلاع رسانی خواهد شد.
تعیین تکلیف حساب های مربوط به تعاونی منحله فرشتگان از 28 اردیبهشت ماه برای حساب هایی با موجودی حداکثر 100 میلیون ریال آغاز شد و اکنون مرحله چهارم این فرآیند با اعلام تعیین تکلیف حساب ها تا یک میلیارد ریال از 24 تیر ماه آغاز شده است.
بر اساس برنامه اعلامی بانک مرکزی، در این شیوه 90 درصد موجودی حساب های سپرده گذاران از محل خط اعتباری بانک مرکزی به صورت علی الحساب تعیین تکلیف می شود و به تناسب شناسایی دارایی های جدید فرشتگان، تسویه حساب ها ادامه می یابد.
مرحله چهارم فرآیند اجرایی پاسخگویی به مطالبات سپرده گذاران تعاونی منحله فرشتگان به مدت 14 روز کاری در 80 شعبه موسسه اعتباری کاسپین ادامه دارد.
بر اساس بررسی های مرجع قضایی، از مجموع حدود 86 هزار میلیارد ریال (8600 میلیارد تومان) سپرده‌ای که فرشتگان جذب کرده بود، رقمی نزدیک به 30 هزار میلیارد ریال (سه هزار میلیارد تومان) را سودهایی در برمی‌گیرد که وجود خارجی ندارد.
بر این مبنا حدود 56 هزار میلیارد ریال بدهی تعاونی منحله فرشتگان به سپرده گذاران خود است که همانگونه که گفته شد 31 هزار میلیارد از آن در قبال دارایی های شناسایی شده این تعاونی از طرف بانک مرکزی دراختیار موسسه اعتباری کاسپین قرار می گیرد.
مبلغ باقیمانده نیز باید از طریق شناسایی اموال دیگری که گردانندگان این تعاونی از محل سپرده های مردمی تصاحب کردند، تامین شود که اکنون پلیس آگاهی در حال شناسایی این موارد است.
بر این اساس بانک مرکزی با وجود اینکه غیرمجازها مجوزی از این نهاد نداشتند اما برای صیانت از حقوق سپرده گذاران آنها وارد عمل شده و خطوط اعتباری خود را برای تعیین تکلیف سپرده گذاران در موسسات غیرمجاز اختصاص می دهد.
اختصاص این خطوط اعتباری براساس ساز و کارهای نظام بانکی پیگیری می شود تا بیشترین صیانت از حقوق مردم انجام گیرد.
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
عجیب انکه مدیرعامل کاسپین می گوید فکر کنید پولتان را دزد برده است.یعنی چه یعنی همان حکم دزد هم برای انها اجرا می شود ایا همان حکم افساد فی الارض هم برای انها اجرا می شود ؟ایا قوه قضائیه به این توهین و دهن کجی اشکار به مردم مظلوم و مال باخته توجه می کند ؟یعنی یک مدیر عامل اینگونه گستاخانه می تواند تمام قوای کشور را که برای حل این مشکل می خواهند وارد عمل شوند مورد تمسخر قرار دهد؟ایا میلیونها نفر خانواده سپرده گذاران اینچنین باید مورد تمسخر وتوهین قرار گیرند؟اگر دزد چیزی برد سیستم قضائی با تمام قوا حق مردم را از حلقوم ان دزد بیرون می اورد.ایا این اعترافات مجرمانه مبنی بر دزدی اموال مردم ،قابل پی گیری نمی باشد؟ایا یک فرد در یک موقعیت حقوقی موسسه ای که اموال مردم را تصرف غیر قانونی کرده است می تواند بگوید فکر کنید پول در کیسه شما را یک موتور سوار دزدیده است؟
چه کسی به ایشان چنین جرات جسارتی داده است؟کسانی که در موقعیت های دولتی قبلی خود هزاران میلیارد تومان خسارت به اقتصاد کشور وارد کرده اند و بواسطه ارتباطاعات در حاشیه امن بوده اند.
امید است دادسرای رسیدگی به جرائم مالی وپولی و دادگاه مربوطه به شکایات سپرده- گذاران با لحاظ این اعتراف صریح مدیر عامل موسسه کاسپین مبنی بر دزدی اموال مردم مظلوم رسیدگی نمایند و با توجه به عدم حضور شاکیان در دادگاه ،مدعی العموم از حقوق مردم بی دفاع حمایت کند.
ایا بی توجهی مسئولین به این معنا است که ضعفی در مقابل مالک موسسه دارند؟مگر امکان دارد برای یک قرارداد سپرده گذاری تمام مفاد قرارداد یکطرفه نقض شود و هیچ مرجعی به این تعرض به حقوق مردم رسیدگی نکند ؟
این سکوت مسئولین چه معنائی دارد؟
در این امتحان بزرگ نمایندگان مجلس نقش افرینی کرده اند و خواب شیادان را اشفته نموده اند.
پیشنهاد نمایندگان اگاه و دلسوز برای معرفی یک بانک عامل برای پرداخت کلیه مبالغ اصل پول و سودها مطابق قرارداد اولیه به مردم کاملا هوشمندانه است وامید است به سرعت اجرائی شود.