شهیندخت مولاوردی دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی در دیدار اعضای انجمن فرهنگ و سیاست دانشگاه شیراز با اشاره به برنامه‌هایش در دولت دوازدهم وعده داد تا برنامه ملی اقدام را در سالروز رونمایی از حقوق شهروندی ارائه دهد. وی با اشاره به چالش‌ها و مشکلاتش در دولت یازدهم از شیطنت‌هایی گفت که به عمد موانعی را در مسیر حضور زنان در ورزشگاه‌ها به وجود آورده است.
تابناک فارس به نقل از انصاف نیوز:شهیندخت ملاوردی،ضمن آرزوی موفقیت برای انجمن فرهنگ و سیاست و به ویژه کمیته ی بانوان این انجمن، با اشاره به رویکردهای مختلف نسبت به تشکیل کمیته ای مختص امور بانوان در احزاب و تشکل ها اذعان داشتند که باید مسائل و مباحث زنان، در کمیته های مختلف جریان سازی شود تا شاهد حضور آقایان نیز در این مباحث باشیم.
در ادامه ی این دیدار سوالاتی از جانب دانشجویان مطرح شد که در ادامه به این سوالات و پاسخ های خانم مولاوردی پرداخته خواهد شد:
وی در پاسخ به سوال یکی از دانشجویان راجع به عدم ورود دولت در مراحل اخذ مجوز و انجام فعالیت NGO ها بیان داشت:
ما در ابتدای دولت یازدهم با افت شدید سرمایه ی اجتماعی در حوزه ی زنان و سازمان های مردم نهاد زنان روبه رو بودیم و در همین راستا از ابتدا برنامه ریزی هایی را برای ارتقا و افزایش این سرمایه ی اجتماعی در دستور کار قرار دادیم، که شاید خروجی ملموسی را در حوزه ی پروژه های اجتماعی و فرهنگی حس نکنیم ولی با گفتار درمانی ها و همایش هایی که برگزار کردیم، مسئله ی وابستگی توسعه به زنان را مطرح کردیم و سعی بر بالا بردن اعتماد به نفس زنان داشتیم.
وی در ادامه در رابطه با اعتماد زنان و دولت به توانمندیهای یکدیگر افزود: برنامه های متعددی در راستای اعتماد جامعه به توانمندیها و صلاحیت زنان در دستور کار قرار دادیم و در رابطه با اعتماد زنان به برنامه های دولت نیز سعی بر افزایش مشارکت زنان در فعالیت های انجمنی داشتیم که در این راستا سلسله نشست های منطقه ای و کارگاه های آموزشی مبتنی بر نقشه راه آسیب های اجتماعی برگزار کردیم و با به کار گیری تمام مسئولین استانی سعی بر این داشتیم که برنامه هایمان را در برنامه ی ششم توسعه و سایر حوزه ها تعمیم دهیم.
وی در ادامه افزود: با برنامه ها و مشارکتی که برای برداشت موانع از سر راه این سازمان ها داشتیم، به افزایش کمی و کیفی این سازمان ها رسیدیم که در همین راستا از ۱۶۷۷ سازمانی که اغلب آن ها غیر فعال شده بودند، به ۲۳۳۳ سازمان رسیدیم و در سالهای بعد از NGO هایی که عملکرد مناسبی داشتند نیز حمایت شد.
مولاوردی در این باره گفت: بنابراین در مورد NGO ها و در حوزه ی زنان و حوزه ی جوانان برنامه هایی داشتیم و شاهد افزایش کمی این سازمان ها بودیم که این امر بیانگر کاهش موانع اخذ مجوز این سازمان ها می باشد.
وی در ادامه در ارتباط با حضور زنان در مناصب دولتی گفت: از همان ابتدای دوره، با توجه به گزارش شکاف جنسیتی، به چالش جدی در شاخص توانمندی اقتصادی و سیاسی زنان کشور پی بردیم که بخشی از این موضوع به نحوه ی گزارش دهی به مجامع بین المللی بر می گردد که ریشه در نظام آماری کشور دارد و این موضوع در دستور کار قرار گرفت و گزارش هایی برای پیگیری به دکتر ابتکار ارئه دادیم.
مولاوردی در ادامه ضمن موثر دانستن نقش برنامه های نظام در خصوص این چالش پیش رو گفت: مسئله ی اصلی در این خصوص اراده ای است که باید در برنامه های نظام برای توانمند سازی زنان در حوزه ی اقتصاد و سیاست قرار گیرد که بعد از پیگیری های پیش رو به مصوبه ی ۳۰ درصدی رسیدیم که طبق این مصوبه، هیئت دولت، وزرا و کل مسئولین موظف شدند که در طول ۴ سال دولت دوازدهم ۳۰ درصد مدیریت ها را در اختیار زنان قرار دهند و در بحث جوانان نیز بنا براین شد که سن مدیریت ها، ۸ سال کاهش پیدا کند که البته تا آنجایی که ما رصد می کنیم، در انتخاب معاونین وزرا و شهرداری ها شاهد اجرایی شدن این مصوبه نیستیم. در برنامه ی ششم توسعه راهبردها و برنامه هایی در این راستا داریم که امیدواریم با پیگیری های خانم ابتکار شاهد اجرایی شدن این مصوبه ی ۳۰ درصدی باشیم تا این مصوبه فقط به صورت یک الزام مطرح نشود و در هر سه سطح مدیریت اجرایی شود.
خانم مولاوردی در رابطه با نقشه‌ی آسیب های اجتماعی نیز گفت: در این رابطه برنامه ریزی های دقیقی داشتیم و نقشه ی آسیب اجتماعی را تدوین کردیم که در پورتال معاونت امور زنان موجود است. نشست های منطقه ای و همکاری های شبکه ای نیز برای کاهش و کنترل آسیب های اجتماعی در شهرها و استان های مختلف طراحی کردیم که با توجه به اعتبارات محدودی که که در گذشته داشتیم، در برخی استان های این برنامه ها در سطح کلان مطرح نشد و در حال حاضر به روز کردن این نقشه ها و ملی کردن آن ها در جهت استفاده یکی از وظایف حوزه ی زنان است.
در ادامه‌ی صحبت های وی و در رابطه با سند چشم انداز ۲۰۳۰ عنوان شد: دستور کار جهانی برای توسعه ی پایدار در ۱۵ سال آینده جایگزین کردن سند ۲۰۳۰ به جای سند MDG است که این برنامه ی ۱۵ ساله ی ارائه شده ی سازمان ملل ۱۷ هدف دارد که زیر شاخص هایی در خصوص برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان دارد که تقریبا با هیچ کدام از این زیر شاخص ها مشکلی در کشورمان وجود ندارد و در ادامه و در یک دوره ی ۱۵ ساله، عملکرد کشورها در اجرایی کردن این اهداف مورد ارزیابی قرار می گیرد.
مولاوردی در ارتباط با حقوق شهروندی نیز گفت: این منشور دارای ۲۲ حق و ۱۲۰ ماده از قوانین پراکنده ای است که در این منشور جمع شده است و هدف از این منشور آگاهی بخشی به مردم برای مطالبه گری و دفاع از حقوق خویش است، حقوقی که عمدتا مورد بی توجهی قرار می گیرد و برنامه ای در دستور کارمان قرار داده ایم تا در ۲۸ آذر ۹۷ مصادف با سالگرد رونمایی منشور، برنامه ی ملی اقدام را ارائه دهیم تا فعالیت تمام قوا و حوزه ها هماهنگ و بر طبق قانون شده و این حقوق اجرایی شود.
در ادامه نیز در مورد قابلیت جایگزین شدن این منشور به جای سند ۲۰۳۰ افزود: در تحقق هدف پنجم این سند که در ارتباط با برابری جنسیتی و توانمند سازی زنان می باشد، ماده ی ۱۰۱ قانون برنامه ی ششم را داریم که بر طبق این برنامه، عدالت جنسیتی ای بنا به شرایط کشور خودمان ارائه دادیم، زیرا در کشورمان با تعادل جنسیتی نیز فاصله ی زیادی وجود دارد چه برسد به برابری جنسیتی!
مولاوردی همچنین در رابطه با آموزش حقوق شهروندی از سنین پایه اذعان داشت: اقداماتی در این راستا صورت گرفته و مذاکراتی با آموزش و پرورش جهت ارائه دو واحد اختیاری تحت عنوان ” مهارت های زندگی و حقوق شهروندی ” برای سال دوم دبیرستاان انجام گرفته و ایشان در ادامه با اشاره به اهمیت آموزش از سنین پایه و مهد کودک گفتند: نه تنها مفاهیم حقوق شهروندی ، بلکه مفاهیم مربوط به صلح و دموکراسی نیز باید از سنین پایه آموزش داده شود و ما حتما پیگیر این موضوع خواهیم بود تا نه فقط در مهدکودک ها که در پادگان ها نیز بتوانیم این آموزش ها را داشته باشیم.
مولاوردی در پاسخ به سوال دیگری از دانشجویان در رابطه با نبود توافقنامه هایی در خصوص توانمندسازی زنان در دولت و مجلس فعلی و مقایسه با مجلس ششم، گفت: در مورد چرایی نداشتن موافقت نامه ای در این خصوص در حال حاضر باید گفت که در حوزه ی زنان به جز همان کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان در مجلس ششم ، توافقنامه ی دیگری نداشتیم و در حال حاضر سند ۲۰۳۰ جایگزین آن شده و کشوری باقی نمانده که به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان نپیوسته باشد.
وی در مورد لوایح توانمندسازی زنان گفت: پروسه ی بررسی لوایح در کمیسیون های دولت زمان بر بوده و در حال حاضر و در طی این مدت، سه چهار لایحه به مرحله ی مجلس رسیده که مهمترین آن ، لایحه ی جامع تامین امنیت زنان در برابر خشونت است و ابراز امیدواری کردند این لایحه با کمترین تغییر مواجه شود و با تصویب آن شاهد کنترل و کاهش خشونت های خانوادگی و اجتماعی علیه زنان باشیم.
وی در ادامه درباره‌ی ورود زنان به ورزشگاه ها و رویکرد دولت فعلی در این باره گفت: من در جریان هستم که رایزنی‌هایی در حال انجام است و باید دید که به چه نتیجه‌ای می‌رسد و انشاالله ساز و کار لازم فراهم شود.
همچنین در رابطه با به نتیجه نرسیدن اقدامات دولت یازدهم برای ورود زنان به ورزشگاه ها گفت: از همان ابتدا سوء تفاهمات جدی پیش آمد که از شیطنت های رسانه هایی بود که از یک سخنرانی یک ساعته فقط یک تیتر کوتاه انتخاب می کردند و قضاوت ها نیز با همان تیتر صورت می گرفت و من نیز شامل همچین قضایایی بودم.
وی در ادامه و در خصوص حضور بانوان در ورزشگاه ها گفت: به هر حال در دولت فعلی رایزنی هایی در حال انجام است که امیدواریم که به نتیجه برسد.
مولاوردی در رابطه با واکنش دفتر امور زنان و ریاست جمهوری نسبت به توهین های مستقیم مجلس در مورد زنان گفت: تا جائیکه توانستیم این توهین ها و تخریب ها را پاسخ دادیم و در برخی موارد شاهد حضور نهادهای مدنی نیز بودیم که به خوبی پاسخ این تخریب ها را دادند و پیگیر موضوع بودند.
در انتهای این دیدار صحبت‌هایی از جانب دانشجویان این انجمن در ارتباط با وضعیت دانشجو و انجمن های دانشجویی مطرح و خواسته ها و مطالبات این انجمن و دانشجویان دانگاه شیراز به مولاوردی ارائه شد.
