یکی از کشاورزان شهرستان کهگیلویه که در زمینه تولید مرغ گوشتی فعالیت داشته و هماکنون به علت رکود حاکم بر بازار و مشکلات مالی در زندان به سر میبرد، در نامهای خطاب به مدیرکل دادگستری استان تقاضای کمک کرده است. متن نامه این تولیدکننده به شرح زیر است:
مدیرکل محترم دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد
سلام علیکم
احتراماً، اینجانب حمید ریحاننژاد که بهموجب دادنامه صادره از سوی شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی دهدشت به پرداخت وجوه متنابهی به طلبکاران محکوم گردیدهام، در راستای قانون اجرای احکام مدنی، یک باب مرغداری گوشتی بهظرفیت ۲۰ هزار قطعه را جهت اجرای حکم معرفی نمودم که کارشناس رسمی دادگستری طبق نظریه شماره ۹۵۱۷۵/ ل-خ مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۹۵ ملک معرفی شده را بهمیزان پانزده میلیارد و دویست میلیون ریال (یک میلیارد و پانصد و بیست میلیون تومان) ارزیابی نمود که ارزش آن بسیار بالاتر از میزان محکومیت مالی اینجانب میباشد.
در دو بار مزایده برگزار شده و با توجه به رکود حاکم بر بازار املاک، خریداری برای ملک پیدا نگردید و قاضی محترم اجرای احکام به استناد ماده ۱۳۲ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ ملک را به اینجانب (بهعنوان محکوم علیه) مسترد نمودند و چندی بعد دستور بازداشت اینجانب را صادر نمودند که تاکنون نهتنها دادخواست اعسار اینجانب رد گردیده، بلکه اینجانب تاکنون نیز در بازداشت بهسر میبرم.
حضرتعالی استحضار دارید که بهموجب بند ۱ نظریه مشورتی شماره ۲۴۸۱/۹۳/۷ مورخ ۱۰/۱۰/۹۳ اداره کل حقوقی قوه قضائیه که در ویژهنامه شماره ۷۸۲ (شماره عادی ۲۰۴۶۴) روزنامه رسمی کشور مورخ ۲۰/۳/۹۴ چاپ گردیده است «با وجود مالی که متعلق به محکومعلیه بوده و جهت استیفاء محکومبه معرفی شده، اگرچه با دو بار مزایده، مشتری پیدا نشود (محکومله هم آن را قبول نکند)، بازداشت محکومعلیه در اجرای مقررات ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، مجوز قانونی ندارد.»
همانگونه که مستحضرید در بسیاری از دادگستریهای استانهای کشور به استناد همین نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه، از بازداشت افرادی که مال معرفی شده توسط آنان در دو بار مزایده بهفروش نرفته است امتناع میورزند.
اینجانب نامهای را خطاب به ریاست محترم دادگستری شهرستان کهگیلویه تنظیم نموده و نکات فوق را خدمت ایشان نیز معروض داشتم که ایشان نیز نامه اینجانب را به قاضی محترم اجرای احکام ارجاع دادند که قاضی محترم اجرای احکام مجدداً بر نظریه قبلی خویش اصرار نمودند. حال آنکه مشخص ننمودند که بازداشت اینجانب که مال خود را معرفی نمودهام و ارزش آن بدهی اینجانب را پوشش میدهد، به استناد کدام ماده قانونی صورت پذیرفته است و مگر فروش نرفتن مال معرفی شده در دو بار مزایده مجوزی جهت زندانی نمودن اینجانب ایجاد مینماید؟
حضرتعالی بهروشنی مستحضرید که هدف قانونگذار محترم از تصویب قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۲ حبسزدایی از محکومان مالی بوده است و بهجز ماده ۳ این قانون، هیچگونه مجوزی جهت بازداشت محکومان مالی صادر نگردیده است. ماده ۳ نیز اشعار میدارد: «اگر استیفای محکومبه از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکومعلیه به تقاضای محکومله تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکومله حبس میشود. چنانچه محکومعلیه تا سی روز پس از ابلاغ اجراییه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد حبس نمیشود، مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود.»
همانگونه که از متن این ماده برمیآید، ماده ۳ هیچگونه مجوزی را به قضات اجرای احکام جهت بازداشت افرادی که در موعد مقرر مال معرفی نمودهاند و یا مال آنان پس از دو بار مزایده بهفروش نرفته است نداده است.
مضاف بر این موارد، دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها مصوب ۲۳/۶/۹۵ ریاست محترم قوهقضائیه نیز با هدف کاهش زندانیان و از جمله محکومان مالی صادر گردیده است که انتظار میرود مورد توجه قضات محترم قرار گیرد.
اکنون مدت چندماه است که اینجانب بدون هیچگونه محمل قانونی و تنها بهصرف فروش نرفتن مال معرفی شده در دو دور مزایده در زندان بهسر میبرم و حتی درخواست اعسار اینجانب نیز توسط قاضی محترم اجرای احکام پذیرفته نمیشود، حال آنکه هیچگونه مالی جز مرغداری معرفی شده ندارم.
از حضرتعالی که به عدالت قضایی شهرهاید تقاضا دارم که موضوع را مورد بررسی قرار دهید. چرا که حضرتعالی مستحضرید که بازداشت فرد معسر امری خلاف شرع و قانون میباشد.
توفیقات روزافزون حضرتعالی را از خداوند منان خواهانم.
حمید ریحاننژاد
مرغدار شهرستان کهگیلویه