رییس سابق اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) واکنش دسته‌جمعی نمایندگان استان فارس در اعتراض به انتصاب استاندار جدید این استان مبنی بر استعفا را از لحاظ قانونی درست ندانست و گفت: وظیفه انتصاب استاندار بر عهده وزارت کشور است و در چارچوب وظیفه و حق نمایندگان نیست.
به گزارش
تابناک یزد، علی مندنی‌پور با بیان این مطلب، اظهار کرد: از آنجایی که اصل 57 قانون اساسی در جهت پیشبرد امور کشور، شفاف‌سازی وظایف و صلاحیت‌های قوای سه‌گانه، قاعده حقوقی و بنیادی تفکیک قوا را به رسمیت شناخته، استعفای جمعی از نمایندگان استان فارس در اعتراض به انتصاب استاندار جدید فارس در قالب قانون نمی گنجد. اصل بر این است، این انتصاب در زمره حقوق و اختیارات قانونی وزارت کشور باشد. این حق ذاتی قوه مجریه (دولت) است که مدیران خود را در رده‌های گوناگون با شاخصه های مورد نظر انتخاب و در جایگاه مدیریتی کشور به کار گیرد.