اعتراض فرمانداران به نحوه توزيع اعتبارات توسط سازمان مديريت و برنامه ريزى / دست استاندار از اعتبارات و بودجه کوتاه می شود؟

تابناک کهکیلویه و بویراحمد/ اقتصادی، شورای برنامه ریزی هیچ خروجی قابل توجهی هم که نداشته باشد دست کم به این سوال پاسخ داد که چرا فرمانداران در تمامی جلسات ازنحوه توزیع اعتبارات به  شهرستانهایشان گلایه دارند.
 
اعتراض به نحوه توزیع اعتبارات از زمان احیا سازمان مدیریت و برنامه ریزی آغاز شد. این سازمان که در دولت قبل با این استدلال که حضورش باعث تاخیر در برنامه ریزی و بودجه بندی می شود و با نگاه سلیقه ای دست و پای دولت را می بندد حذف شد،در دولت یازدهم برای نظم بخشیدن به حساب و کتابهای دولتی و برنامه و بودجه ریزی احیا شد.

با این حال پس از 4 سال، به نظر می رسد نقش این سازمان به اندازه ای پر رنگ شده که رفته رفته دست فرمانداران را از بودجه کوتاه می کند و با این روند حذف استانداران و نظراتشان در توزیع و تخصیص اعتبارات موضوع دور از انتظاری نخواهد بود.

موضوعی که در چهارمین شورای برنامه ریزی استان کهگیلویه وبویراحمد در سال 97 خود را نشان داد به گونه ای  که فرمانداران از نقش تشریفاتی خود در این شورا گلایه داشتند. وتوصیه های استاندار به فرمانداران مبنی بر تعامل با مدیران برای تاثیر گذاری در توزیع اعتبارات خود موید این موضوع است که فرمانداران در مباحث بودجه ای کنار گذاشته شده اند.

سازمان مدیریت پس از احیا، از مدیران کل خواست طرحها و پروژه های پیشنهادی و اولویت های دستگاه خود در هر شهرستان را برای هر سال مشخص کرده و به سازمان مدیریت اعلام کنند. در این میان به مدیران کل توصیه شد که برای اولویت بندی از نظرات مدیران شهرستانی و فرمانداران استفاده کنند.

 از آنجایی که هیچ الزام قانونی برای مدیران کل در استفاده از نظرات فرمانداران و مدیران شهرستانی وجود ندارد و این موضوع صرفا جنبه مشاوره دارد پس کمتر مدیر کلی حاضر به تقسیم دایره قدرت و اختیارات خود  با فرمانداران و مدیران شهرستانی می شود. واز اینجا چرخه معیوب بودجه ریزی آغاز می شود.اینگونه نقش فرماندارن در حد تقسیم و توزیع بودجه ای که برایشان تعیین شده تقلیل می یابد.

 

 فرمانداران در تعیین اولویت های شهرستانهایشان هیچ نقشی ندارند
با این حال استاندار پس از شنیدن آمارها گفت نمی دانم چطور ممکن است اداره ای نداند در شهرستانش چقدر جمعیت وجود دارد . بعد هم یادآوری کرد قانون همیشه منجر به اجرای عدالت نمی شود فقط وجود قانون بهتر از نبود آن است و این اظهار نظر از طرف استانداری که درروزهای ابتدایی حضورش در استان از عزمش برای برخورد با بی عدالتی در توزیع اعتبارات گفته بود ، کمی عجیب می نمود.

 زیرا  در چرخه برنامه وبودجه ریزی در شرایط فعلی تنها استاندار است که می تواند به لحاظ قانونی بر سازمان مدیریت و برنامه ریزی نظارت کند اما توصیه استاندار به فرمانداران مبنی بر تعامل با مدیران شهرستانی و انداختن توپ کم کاری در زمین خود فرمانداران این شائبه را ایجاد می کند که آیا استاندار هم مغلوب قدرت سازمان تازه احیا شده مدیریت و برنامه ریزی شده است؟

چنانچه در همین جلسه بحث بر سر توزیع 87 میلیارد اعتبارات ملی ردیف توازن که رسید رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی به صراحت گفت که توزیع این اعتبارات در حیطه اختیارات شورای برنامه ریزی نیست . او نشان داد تمایلی به توضیح درباره شاخص های توزیع این اعتبارت هم ندارد با این عنوان که سازمان مدیریت و برنامه ریزی  کشور خودش درباره این ردیف تصمیم می گیرد اگرچه تحکم استاندار باعث کوتاه آمدن رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی از موضعش شد اما این سوال پیش می آید در یکی دو سال گذشته و در سالهای پیش از آن این اعتبارات چگونه توزیع می شد؟
 
البته این تنها محل اختلاف استاندار و رئیس سازمان مدیرت و برنامه ریز نبود. وقتی اعلام شد که اعتبارات یک سوم نفت فقط متعلق به مناطق نفت خیز است استاندار به نوروزی تاکید کرد چون آن اعتبارات رقمشان در مقایسه با اعتبارات استانی زیاد است پس سعی کنید در سایر ردیف ها مثل ردیف ارتقا شاخص ها و توازن این شکاف بودجه ای پر شود نوروزی از محدودیتهایش گفت که استاندار باز هم یادآوری کرد هر کاری راهی دارد اگر قصد داشته باشید این مساله حل شود.

اگر این جلسه و سماجت های رئیس سازمان مدیریت بر نحوه توزع اعتبارات نفت در نشست پیشین شورای برنامه ریزی را کنار هم بگذاریم این سوال پیش می آید که سازمان مدیریت قرار است با این روند به کجا برود؟آیا سازمانی که توزیع اعتبارات را تحت سیطره خود درآورده و در چهار سال گذشته به خوبی توانسته فرمانداران و مدیران شهرستانی را از روند تصمیم گیری درباره اعتبارات حذف کند به دنبال کوتاه کردن دست استاندار از اعتبارات و بودجه است؟!