بررسی ها نشان می دهد تدوین لایحه بودجه به سنت سال های تحریم ویژگی های خاصی را داراست .
بودجه سال آینده با چه سناریویی رو به رو خواهد بود؟
سازمان برنامه و بودجه ، تدوین لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ را در حالی در دستور کار خود قرار داده است که اقتصاد ایران در بزنگاه تحریم و فشار امریکا شرایطی تازه را تجربه می کند .
غیر قابل پیش بینی شدن اقتصاد به دلیل تشدید تحریم های آمریکا سبب شده است امسال نیز سه سناریو برای تدوین بودجه مد نظر قرار گیرد . سناروی اول که بدبینانه ترین سناریوست ، بر کاهش شدید درآمدهای نفتی دلالت دارد .
ترامپ مدعی شده قصد دارد صادرات نفتی ایران را به صفر برساند . در این اما صادرات نفت ایران با نزدیک شدن به سیزده آبان همچنان ادامه دارد. با این حال سناریوی بدبینانه سازمان برنامه و بودجه بر تدوین این لایحه با فرض صادرات کمتر از یک میلیون بشکه در روز بسته می شود .
ایران در بهار سال جاری روزانه بیش از ۲ میلیون و ۳۹۰ هزار بشکه نفت راهی بازارهای جهانی کرده است . با این حال از مرداد ماه با اجرای سیاست تازه آمریکا مبنی بر قطع صادرات نفت، حجم صادرات نفتی ایران کاهش یافت به طوری که رویترز تاکید دارد به رغم ادعای آمریکا در خصوص کاهش شدید میزان صادرات نفت ، ایران در حال حاضر بیش از یک میلیون و ۶۶۰ هزار بشکه نفت در بازارهای جهانی به فروش می رساند .
بر این اساس کاهش شدید صادرات و حتی رسیدن میزان صادرات به کمتر از یک میلیون بشکه با توجه به بالا رفتن قیمت نفت ، اتفاق ترسناکی برای ایران نیست چرا که پیش بینی ها دلالت بر آن دارد با تحریم ایران فشار روانی وارد شده بر بازار قیمت نفت را در محدوده ۷۵ لار در هر بشکه نگه دارد. در این صورت حتی کاهش قابل تئجه صادرات، کاهش قابل توجه درآمد را در پی نخواهد داشت.
سناریوی دوم، شرایط متعادل
سناریوی دوم برای تدوین بودجه اما شرایط متعادل تری را نسبت به سناریوی اول در بر دارد . در این حالت پیش بینی شده است وضعیت کنونی تداوم یابد و آمریکا با اعمال معافیت هایی ، برای خریداران نفت ایران نتواند مانعی تازه بر سر راه صادرات نفت ایران ایجاد کند . این گزینه چندان هم نامحتمل نیست . نه فقط مقامات ایرانی که منابع خارجی و رسانه های بین المللی نیز این روزها اعمال معافیت برای خریداران خارجی را منعکس می کنند و به نظر می رسد آمریکا نمی تواند به اجرای طرح یک جانبه و بی منطق خود در شرایطی که همراهی اروپایی ها را نیز ندارد، امیدوار باشد . در این حالت میزان صادرات در محدوده فعلی پیش بینی می شود.
سناریویی با چاشنی خوش بینی
سازمان برنامه و بودجه خود را برای شرایط بهتر نیز مهیا می کند، زمانی که اروپا در دورزدن برجام و اجرای سیاست هایی که پیش تر درباره اش قول های مساعد به ایران داده بود توفیق یابد .
در این حالت موقعیت اقتصادی ایران از روزهای گذشته می تواند بهتر نیز باشد . هر چه هست بودجه ۹۸ بزنگاه مهمی برای اقتصاد ایران تلقی می شود . بازگشت دوباره تحریم ، این بار از سوی امریکا اقتصاد ایران را با فشاری مضاعف روبرو کرده است. خروج یک جانبه ترامپ از برجام آغاز دور جدیدی از سیاست خصمانه آمریکا در قبال ایران بود و حالا به نظر می رسد اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۸ باید شرایطی ویژه را از سر بگذراند . شوک ارزی رخ داده در سال جاری در کنار کاهش صادرات نفت، روال اقتصاد ایران را در سال های اخیر تحت تاثیر قرار داده است . به موجب پیش بینی های صورت گرفته در لایحه بودجه سال آینده مقرر است «حفظ ثبات اقتصادی کشور، مهار تورم و صیانت از تولید و اشتغال، مقابله فعالانه با تحریم ها و تأمین معیشت مردم» اولویت تدوین سند بودجه سال ۱۳۹۸ باشد .
حالا تیم اقتصادی کابینه به تازگی ترمیم شده است و در اولین روزهای کاری آزمون بزرگ ۹۸ را پیش رو دارد.
بودجه سال آینده با چه سناریویی رو به رو خواهد بود؟
سازمان برنامه و بودجه ، تدوین لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ را در حالی در دستور کار خود قرار داده است که اقتصاد ایران در بزنگاه تحریم و فشار امریکا شرایطی تازه را تجربه می کند .
غیر قابل پیش بینی شدن اقتصاد به دلیل تشدید تحریم های آمریکا سبب شده است امسال نیز سه سناریو برای تدوین بودجه مد نظر قرار گیرد . سناروی اول که بدبینانه ترین سناریوست ، بر کاهش شدید درآمدهای نفتی دلالت دارد .
ترامپ مدعی شده قصد دارد صادرات نفتی ایران را به صفر برساند . در این اما صادرات نفت ایران با نزدیک شدن به سیزده آبان همچنان ادامه دارد. با این حال سناریوی بدبینانه سازمان برنامه و بودجه بر تدوین این لایحه با فرض صادرات کمتر از یک میلیون بشکه در روز بسته می شود .
ایران در بهار سال جاری روزانه بیش از ۲ میلیون و ۳۹۰ هزار بشکه نفت راهی بازارهای جهانی کرده است . با این حال از مرداد ماه با اجرای سیاست تازه آمریکا مبنی بر قطع صادرات نفت، حجم صادرات نفتی ایران کاهش یافت به طوری که رویترز تاکید دارد به رغم ادعای آمریکا در خصوص کاهش شدید میزان صادرات نفت ، ایران در حال حاضر بیش از یک میلیون و ۶۶۰ هزار بشکه نفت در بازارهای جهانی به فروش می رساند .
بر این اساس کاهش شدید صادرات و حتی رسیدن میزان صادرات به کمتر از یک میلیون بشکه با توجه به بالا رفتن قیمت نفت ، اتفاق ترسناکی برای ایران نیست چرا که پیش بینی ها دلالت بر آن دارد با تحریم ایران فشار روانی وارد شده بر بازار قیمت نفت را در محدوده ۷۵ لار در هر بشکه نگه دارد. در این صورت حتی کاهش قابل تئجه صادرات، کاهش قابل توجه درآمد را در پی نخواهد داشت.
سناریوی دوم، شرایط متعادل
سناریوی دوم برای تدوین بودجه اما شرایط متعادل تری را نسبت به سناریوی اول در بر دارد . در این حالت پیش بینی شده است وضعیت کنونی تداوم یابد و آمریکا با اعمال معافیت هایی ، برای خریداران نفت ایران نتواند مانعی تازه بر سر راه صادرات نفت ایران ایجاد کند . این گزینه چندان هم نامحتمل نیست . نه فقط مقامات ایرانی که منابع خارجی و رسانه های بین المللی نیز این روزها اعمال معافیت برای خریداران خارجی را منعکس می کنند و به نظر می رسد آمریکا نمی تواند به اجرای طرح یک جانبه و بی منطق خود در شرایطی که همراهی اروپایی ها را نیز ندارد، امیدوار باشد . در این حالت میزان صادرات در محدوده فعلی پیش بینی می شود.
سناریویی با چاشنی خوش بینی
سازمان برنامه و بودجه خود را برای شرایط بهتر نیز مهیا می کند، زمانی که اروپا در دورزدن برجام و اجرای سیاست هایی که پیش تر درباره اش قول های مساعد به ایران داده بود توفیق یابد .
در این حالت موقعیت اقتصادی ایران از روزهای گذشته می تواند بهتر نیز باشد . هر چه هست بودجه ۹۸ بزنگاه مهمی برای اقتصاد ایران تلقی می شود . بازگشت دوباره تحریم ، این بار از سوی امریکا اقتصاد ایران را با فشاری مضاعف روبرو کرده است. خروج یک جانبه ترامپ از برجام آغاز دور جدیدی از سیاست خصمانه آمریکا در قبال ایران بود و حالا به نظر می رسد اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۸ باید شرایطی ویژه را از سر بگذراند . شوک ارزی رخ داده در سال جاری در کنار کاهش صادرات نفت، روال اقتصاد ایران را در سال های اخیر تحت تاثیر قرار داده است . به موجب پیش بینی های صورت گرفته در لایحه بودجه سال آینده مقرر است «حفظ ثبات اقتصادی کشور، مهار تورم و صیانت از تولید و اشتغال، مقابله فعالانه با تحریم ها و تأمین معیشت مردم» اولویت تدوین سند بودجه سال ۱۳۹۸ باشد .
حالا تیم اقتصادی کابینه به تازگی ترمیم شده است و در اولین روزهای کاری آزمون بزرگ ۹۸ را پیش رو دارد.
