تابناک کهگیلویه و بویراحمد / مدتی است که فضای رسانه ای استان متاثر از واکنش ها نسبت به پرونده مدیران متخلف کهگیلویه و بویراحمد است که البته پرونده یکی از این مدیران یعنی معاون استاندار کهگیلویه و بویراحمد که تخلفات وی دردوران ریاست بر جهاد کشاورزی محرز و منجر به صدور رای شده است ، مناقشات را کمی برجسته تر کرده است.این واکنش ها پس ار تایید حکم از طرف سخنگوی دستگاه قضایی بیشتر شد به نحوی که دیروز هم استاندار و هم روابط عمومی استانداری در این خصوص سخن گفتند . که البته امروز روابط عمومی دادگستری به این توضیحات روابط عمومی استانداری پاسخ داد.
توضیحات روابط عمومی استانداری
روز گذشته بنا به آنچه در اخبار و رسانههای کشور انعکاس یافت، در نشست خبری سخنگوی محترم دستگاه قضایی اسامی افرادی را با اتهام مالی و فساد اقتصادی اعلام کرد که در این میان نام آقای "دکتر جعفر گوهرگانی "معاون فعلی هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری کهگیلویه و بویراحمد مطرح شد، که در این خصوص نکاتی قابل ذکر است:
1- پرونده مربوط به استخدام و بهکارگیری نیرو توسط دکتر گوهرگانی در سازمان جهاد کشاورزی در سالهای ۹۳ و ۹۴ _ زمان مدیریت ایشان در آن سازمان - بوده و ارتباطی با معاونت فعلی مشارالیه در استانداری کهگیلویه و بویراحمد نداشته و به راین اساس ذکر عنوان معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری کهگیلویه و بویراحمد به عنوان متهم جفا به این مجموعه ومدیران و پرسنل زحمت کش و خدوم آن است. لازم به ذکر است ایشان در نیمه دوم سال 96 و آنهم پس از اخذ استعلامات قانونی لازم به سمت معاون استاندار منصوب شده است.
2- به نظر میرسد ذکر عنوان مجرمانه اتهام مالی و فساد اقتصادی در پروندهای که به زعم دستگاه محترم قضا موضوع آن جذب نیرو و استخدام بوده متناسب نبوده و مطرح شدن آن در کنار مفسدین اقتصادی باعث بروز شائبههای بسیاری شده است و در استان کوچکی چون کهگیلویه و بویراحمد، با بافت خاص اجتماعی، فرهنگی و قومی، هزینه جبران ناپذیر آبرویی و اعتباری سنگینی برای نامبرده و خانوادهاش و همچنین دیگر مسئولان استان در پی داشته است.
اگر چه این پرونده در هیئت تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری بررسی و رأی به برائت آن نیز صادر شده است.
3- یکی از مهمترین رویکردها و سیاستهای استاندار فعلی کهگیلویه و بویراحمد در دولت دوازدهم مبارزه با فساد، تبعیض، قوم گرایی و استخدامهای بی ضابطه بوده و نماینده ارشد دولت پرچمدار این جریان محسوب میشود و همچنان در این مسیر گام بر میدارد و از زمان حضور ایشان کمترین تخلفات مالی و اداری در استان صورت گرفته است.
در پایان برای تمامی خدمتگزاران صدیق نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران آرزوی صحت و سلامت از درگاه خداوند لایزال مسآلت مینماییم.
روابط عمومی استانداری کهگیلویه و به ویر احمد
جوابیه روابط عمومی دادگستری
در خصوص مطالب باسمه و جدل مداهنه مدیر روابط عمومی استانداری کهگیلویه و بویراحمد مطالبی به شرح ذیل معروض می دارد:
اولاً اینکه به مقوله ی فساد اقتصادی صرفاً به مثابهی کسب منفعت شخصی و سوءاستفاده از قدرت برای برداشت فردی نگریسته شود معللی قوی در جهت ضعف تسلط بر موضوع و توارد به بحث در عناوین متعدده داشته که ماحصلی جز ضایع کردن مفاهیم معنونه و استهجان عبارات مطروحه در پی ندارد این در حالی است که از منظر حقوقی، عملکرد مدیری که به اعتبار جایگاه و مقام مکتسبه با پذیرش توصیه و اعراض از ضوابط قانونی و تصرف نا به جا در اموال بیت المال مبادرت به استخدام فلهای و بعضاً بکارگماری اقارب و متعلقین خویش می نماید مصداق اتم و اکمل مفسده جویی محسوب که به لحاظ تباهی و آسیب های ملتهب اجتماعی خسائر فادحی که در تعقیب این قضیه وجود دارد برخورد قاطع و اثرگذار دستگاه عدالت محور با چنین بزهکارانی می تواند دیگر خاطیان ناحفاظ را عبرت و عظت باشد کما اینکه حق مطالبه گری و توقع عموم افراد و جوانان صالحِ جویای کار که در مسیر قبول خدمت به بن بست رسیده اند همین مقصد و نشانه می باشد.
ثانیاً احترام به قانون و پذیرش احکام قطعی محاکم برای همگان یک امر ضروری است و افراد فاقد صلاحیت قانون در هر کسوت و جایگاهی حق هیچگونه دخالت در وظیفه دستگاه قضایی ندارند؛ در تشریح این مطلب آنکه در تمام کشورها هر حکمی که صادر می شود همه موظف هستند از قانون آن کشور تبعیت کنند اما مع الأسف بعضاً مشاهده می شود در کشور ما افرادی بدون اطلاع از روند پرونده، با اظهارنظر احساسی و مداخله جویانه در فرآیندهای قضایی، اقدام به جنجال در جامعه و اخلال در قوانین می کنند که چنین حرکت و پویشی ملازمه صریح با شیوع بی قانونی در جامعه دارد که انتشار چنین مطلبی از جانب واحد روابط عمومی بالاترین مقام سیاسی و نماینده ارشد دولت در استان که می بایست پرچمدار دفاع از ضوابط و طلایهدار مبارزه با فساد و استخدام های بی ضابطه در مجامع تحت امر باشد استعجاب هر شهروندی را بر می انگیزد.
ثالثاً اینکه در سوژه مورد قصد بیان گردیده به کارگیری نیرو توسط جناب گوهرگانی در زمان تصدی ایشان در سازمان جهاد کشاورزی بوده و ارتباطی با معاونت فعلی مشارالیه در استانداری کهگیلویه و بویراحمد نداشته و اشاعه و ترویج اتهام منتسبه به نامبرده در کسوت معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری جفا به آن مجموعه و دیگر مدیران این دیوان نامتناهی قلمداد شده، از این حیث که در گفتمان جدید این گروه هیچ ملاک نو معیاری جهت دفع اتهام از مسئول مورد اشاره به میان نیامده این نوع گفتار فی نفسه می تواند بهترین دلیل بر وارونه گویی روابط عمومی استانداری و تلقی کشاکش از نحوه اعلان این مسأله در بیان سخنگوی معظم قوه قضائیه به حساب آید که با کشف و اصطیاد اغراض سیاسی معاکس بر این واقعه، این نتیجه قابل تحصیل است که بنیاد این فلسفه ها جز پندار و گزافه نیست و اگر حقاً و حقیقتاً جفایی بر این ماجرا مستولی باشد بر نحوه انتصاب این مدیر خاطی به سمت معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری متبلور است که بدون هرگونه ارزیابی دقیق از نحوه کارکرد ایشان در زمان ریاست وی بر سازمان جهاد کشاورزی و اطلاع از میزان صلاحیت و احراز شایستگی این فرد و بهره گیری از تغافل مراجع نظارتی، سعی بلیغی در راستای ارتقاء سمت به شخص یاد شده معمول گردیده است. ضمن اینکه نامبرده در زمان حضور در مرجع قضایی خود شغل و حرفه فعلی خود را معاون استاندار عنوان نموده است.
رابعاً نظر به استقلال قوه قضائیه و صلاحیت قانونی آن در رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات و تعدیات وارده بر عمل مسئولین، صدور حکم برائت نسبت به این فعل متعدیانه در هیأت رسیدگی به تخلفات اداری نمی تواند برای قاضی رسیدگی کننده به موضوع جرم، لازم الوفاء باشد و اساساً در وضعیتی که ادله و مستندات متقن و قویه در جهت وقوع و انتساب بزه تصرف غیرقانونی در اموال مسلمین به متهم (گوهرگانی) در مراجع صالحه مکفی و مستوفات شناخته شده و در دیوان عالی کشور به مرحله قطعیت رسیده، تبلیغ و رواج بریالذمه شدن محکوم علیه این پرونده به نحو مکذبانه آنهم با اطلاع دقیق از مفاد دادنامه های صادره، پیامدی جز تشویش اذهان عمومی بدنبال نداشته که مسلماً چنین کنشی حسب مدلول مقررات قانونی مدونه، جرم محسوب و عوامل آن مستوجب عقوبت شناخته خواهند شد.
روابط عمومی و ارتباطات دادگستری کل استان کهگیلویه و بویراحمد