نشست استانداران‌سراسر کشور با وزرای اقتصادی دولت دوازدهم در سالن پیامبر اعظم وزارت کشور در حال برگزاری است.
در این نشست که وزرای جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی در آن حضور داشته و خواهند یافت، مصوبات اقتصادی دولت بررسی و استانداران در خصوص راهکارهای اجرای مؤثر این مصوبات با وزرای اقتصادی تبادل نظر خواهند کرد.
مواردی که در این جلسه مورد توافق قرار گیرد، جمع بندی و از سوی استانداران اجرایی خواهد شد و سایر موارد برای بررسی و عملیاتی شدن به دستگاههای ذیربط ابلاغ خواهد شد.
رحمانی فضلی وزیر کشور ساعتی قبل در حاشیه نشست استانداران سراسر کشور که از صبح در محل وزارت کشور در حال برگزاری است گفت: امروز نشست استانداران را با حضور چهار وزیر اقتصادی دولت؛ وزرای جهاد کشاورزی، امور اقتصاد و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و همچنین تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار کردیم و یکی از موضوعات مطرح در این جلسه، بررسی الزامات تنظیم بازار و تامین مایحتاج ایام پایان سال و عید نوروز است.
وزیر کشور در ادامه افزود: در این نشست، همچنین مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی و تامین نقدینگی، تسهیل امور گمرک و مالیات، روند کنترل قاچاق کالا به خصوص در مورد کالاهای اساسی بررسی شد و از جمله با توجه به تولیت وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در توزیع کالا به خصوص کالاهای اساسی، مسائل موجود، به طور جدی مورد توجه و راهکار یابی قرار گرفت و برای مؤثر سازی کیفیت توزیع تشریک مساعی شد.
وزیر کشور با اشاره به شرایط جاری کشور ادامه داد: در حوزه تولید و واحدهای صنعتی، با توجه به اینکه مشکلات این واحدها در استانهای مختلف پیش از این بررسی شده است و در کارگروه های مشترک استانداران، مورد جمع بندی قرار گرفته است، چکیده و مدل های قابل تعمیم این مسائل، از سوی استانداران در جمع وزرا مطرح شد و ضمن ارائه توضیحات از سوی وزرا و مسؤولان دستگاه های اجرائی، مواردی که نیاز به حل و فصل دارد، در دستور کار وزارتخانه و سازمان ذیربط قرار گرفت.
رحمانی فضلی به ایام پایانی اسفند و نوروز اشاره و گفت: موضوع تامین کالاهای اساسی به ویژه با رویکرد به جهت گیری های مصرف در ایام عید و نیازهای ویژه ای که همه مردم در این ایام دارند، مورد توجه جدی ما خواهد بود و در این زمینه، حتما باید همه دستگاهها به استانداران تفویض اختیار کنند.
وی تاکید کرد: استانداران در جریان و در متن موضوعات واقعی مناطق مختلف کشور هستند و از طریق اینگونه نشست ها، فاصله ها را کم و نیازها را واقعی می کنیم.
وزیر کشور در پاسخ به سوالی در مورد تدوین اطلس نیازهای استان های مختلف، با یادآوری عدم توازن منابع فعال و نیازهای جاری، گفت: علیرغم ارائه برنامه های استانی بر اساس نیازسنجی های جامع استانی، امکان تامین بودجه همه این برنامه ها به صورت کامل با شرایطی که امسال در بودجه داریم، واقع بینانه نیست.
وی در همین ارتباط ادامه داد: استانها و همچنین دستگاه های مختلف، نیازها را در حوزه های مختلف، احصا کرده اند و بر همین اساس، هر سال سازمان برنامه و بودجه، وزارت کشور و استانها برنامه های خود را مطرح می‌کنند که با توجه به اولویت گذاری دولت در خصوص منابع و امکانات، این منابع و اعتبارات موجود، با توجه به نیازها به صورت بهینه تخصیص می یابد.
رحمانی فضلی در پایان با اشاره به اینکه یکی از اولویت های اساسی فعالیت دولت؛ رونق تولید، حفظ اشتغال و استمرار فعالیت واحدهای تولیدی در شرایط جاری کشور خاطر نشان کرد: با برخی از کمبودها در منابع مالی و برخی مشکلات در نقل و انتقالات مواجه هستیم که برای غلبه بر این محدودیت ها، باید بتوانیم توانمندی های خود را با توجه به این شرایط هماهنگ کنیم و از این جلسات برای ایجاد و استمرار اینگونه هماهنگی استفاده شود.
در این نشست که وزرای جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی در آن حضور داشته و خواهند یافت، مصوبات اقتصادی دولت بررسی و استانداران در خصوص راهکارهای اجرای مؤثر این مصوبات با وزرای اقتصادی تبادل نظر خواهند کرد.
مواردی که در این جلسه مورد توافق قرار گیرد، جمع بندی و از سوی استانداران اجرایی خواهد شد و سایر موارد برای بررسی و عملیاتی شدن به دستگاههای ذیربط ابلاغ خواهد شد.
رحمانی فضلی وزیر کشور ساعتی قبل در حاشیه نشست استانداران سراسر کشور که از صبح در محل وزارت کشور در حال برگزاری است گفت: امروز نشست استانداران را با حضور چهار وزیر اقتصادی دولت؛ وزرای جهاد کشاورزی، امور اقتصاد و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و همچنین تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار کردیم و یکی از موضوعات مطرح در این جلسه، بررسی الزامات تنظیم بازار و تامین مایحتاج ایام پایان سال و عید نوروز است.
وزیر کشور در ادامه افزود: در این نشست، همچنین مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی و تامین نقدینگی، تسهیل امور گمرک و مالیات، روند کنترل قاچاق کالا به خصوص در مورد کالاهای اساسی بررسی شد و از جمله با توجه به تولیت وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در توزیع کالا به خصوص کالاهای اساسی، مسائل موجود، به طور جدی مورد توجه و راهکار یابی قرار گرفت و برای مؤثر سازی کیفیت توزیع تشریک مساعی شد.
وزیر کشور با اشاره به شرایط جاری کشور ادامه داد: در حوزه تولید و واحدهای صنعتی، با توجه به اینکه مشکلات این واحدها در استانهای مختلف پیش از این بررسی شده است و در کارگروه های مشترک استانداران، مورد جمع بندی قرار گرفته است، چکیده و مدل های قابل تعمیم این مسائل، از سوی استانداران در جمع وزرا مطرح شد و ضمن ارائه توضیحات از سوی وزرا و مسؤولان دستگاه های اجرائی، مواردی که نیاز به حل و فصل دارد، در دستور کار وزارتخانه و سازمان ذیربط قرار گرفت.
رحمانی فضلی به ایام پایانی اسفند و نوروز اشاره و گفت: موضوع تامین کالاهای اساسی به ویژه با رویکرد به جهت گیری های مصرف در ایام عید و نیازهای ویژه ای که همه مردم در این ایام دارند، مورد توجه جدی ما خواهد بود و در این زمینه، حتما باید همه دستگاهها به استانداران تفویض اختیار کنند.
وی تاکید کرد: استانداران در جریان و در متن موضوعات واقعی مناطق مختلف کشور هستند و از طریق اینگونه نشست ها، فاصله ها را کم و نیازها را واقعی می کنیم.
وزیر کشور در پاسخ به سوالی در مورد تدوین اطلس نیازهای استان های مختلف، با یادآوری عدم توازن منابع فعال و نیازهای جاری، گفت: علیرغم ارائه برنامه های استانی بر اساس نیازسنجی های جامع استانی، امکان تامین بودجه همه این برنامه ها به صورت کامل با شرایطی که امسال در بودجه داریم، واقع بینانه نیست.
وی در همین ارتباط ادامه داد: استانها و همچنین دستگاه های مختلف، نیازها را در حوزه های مختلف، احصا کرده اند و بر همین اساس، هر سال سازمان برنامه و بودجه، وزارت کشور و استانها برنامه های خود را مطرح می‌کنند که با توجه به اولویت گذاری دولت در خصوص منابع و امکانات، این منابع و اعتبارات موجود، با توجه به نیازها به صورت بهینه تخصیص می یابد.
رحمانی فضلی در پایان با اشاره به اینکه یکی از اولویت های اساسی فعالیت دولت؛ رونق تولید، حفظ اشتغال و استمرار فعالیت واحدهای تولیدی در شرایط جاری کشور خاطر نشان کرد: با برخی از کمبودها در منابع مالی و برخی مشکلات در نقل و انتقالات مواجه هستیم که برای غلبه بر این محدودیت ها، باید بتوانیم توانمندی های خود را با توجه به این شرایط هماهنگ کنیم و از این جلسات برای ایجاد و استمرار اینگونه هماهنگی استفاده شود.
