به گزارش تابناک تهران؛ مجید فراهانی روز یکشنبه در یکصدو پنجاه و نهمین جلسه شورای شهر تهران و در جریان بررسی گزارش حسابرس منتخب شورا از صورت های مالی سال ۹۳ شهرداری تهران اظهار داشت: پیشنهاداتی از سوی کمیسیون بودجه در رسیدگی به گزارش حسابرسی سال ۱۳۹۳ شهرداری تهران پیشنهاداتی ارائه شده است.
وی با بیان اینکه با تصویب گزارش به صورت مشروط تکالیف زیر را در اعلام موارد نقض و تخلف و اصلاح فرآیندها بر اساس مقررات قانونی مصوب شد، گفت: شهرداری تهران موظف است با تهیه دستورالعمل های مناسب، شفاف سازی و اصلاح فرآیند حداکثر ظرف مدت ۳ ماه اصلاحات گزارش را انجام و آن را ارایه کند.
فراهانی افزود: با توجه به پیشنهاد حسابرس منتخب شورا در جهت کاهش ریسک معاملات شهرداری با تهیه دستورالعمل‌های و رویه های مناسب حداکثر ظرف مدت ۶ ماه و نظارت بر اجرای آن‌ها از انعقاد قرارداد مازاد بر مبلغ ده (۱۰) برابر حد نصاب معاملات بزرگ با اشخاص حقوقی فاقد صورت مالی حسابرسی شده در واحدهای زیر مجموعه‌ی خود جلوگیری کند.
عضو شورای تهران ادامه داد: اصلاحات مقتضی را در خصوص ثبت ناصحیح حساب‌ها و اسناد دریافتی بلند مدت در صورتهای مالی، مطالبات سازمان بهشت زهرا از شهرداری حرم مطهر امام(ره)، انتقال امتیاز پروانه ساختمانی مجتمع ایستگاهی شهید بهشتی جنوبی، املاک تملک شده بابت احداث متروی شاهد، بهای تمام شده پروژه های پارکینگ طبقاتی شریف، مجموعه های فرهنگی و ورزشی نیایش، سرسبز، فرحزاد، احداث و تکمیل سایر تاسیسات، احداث ساختمان پلیس راهور در شهرداری منطقه ۲ باید انجام دهد.
وی همچنین گفت: شهرداری باید اصلاحات درخصوص پرداختی به پیمانکاران بابت عوارض بر ارزش افزوده را اعمال نموده و گزارش اقدامات انجام گرفته را به شورای اسلامی شهر تهران منعکس کند.
فراهانی تأکید کرد: با توجه به ماهیت و عدم قابلیت وصول برداشت‌های انجام شده از حسابهای بانکی توسط سازمان تامین اجتماعی بابت بدهی های بیمه ای مناطق و برداشت توسط مراجع قضایی بابت شکایت صاحبان املاک معارض و هزینه های فاقد اعتبار لازم است شهرداری تهران اصلاحات مربوطه از این بابت را در صورتهای مالی اعمال کند.
وی گفت: همچنین سازمان بازرسی شهرداری تهران، اداره کل حقوقی شهرداری تهران و حراست کل شهرداری تهران مکلفند نسبت به بررسی اقدامات انجام گرفته در واگذاری زمین به نصف قیمت به شرکت تعاونی مسکن شماره ۲ کارکنان سازمان بازنشستگی و عدم ثبت بخشی از بهای معامله واگذاری ملک موسوم به املاک گودال باغچالی، واگذاری زمین به قوه‌ی قضائیه، استفاده از خدمات بنیاد تعاون سپاه در مقابل واگذاری ملک بدون برگزاری مزایده فروش و عدم پیش‌بینی در بودجه سالیانه، قانون شهرداریها و آئین نامه های ذیربط و همچنین عدم دریافت مجوزهای لازم از سوی شورای اسلامی شهر تهران گزارش ارایه کنند.
به گفته فراهانی ابهامات عدیده و تکرار آن در مناطق درخصوص نحوه‌ی عملکرد کارگزاران شهرداری در خرید و تملک املاک معارض طرح‌های عمرانی، کمک شهرداری به موسسه خیریه امام رضا (ع)، معامله‌ی مبهم زمین پروژه مجتمع ایستگاهی مترو بیمه، ابهامات مطرح شده پیرامون نحوه‌ی فروش بخشی از پلاک ثبتی شماره ۴۷۳۰ به بنیاد تعاون ناجا، واگذاری زمین موسوم به پروژه استخر با ۵۰% تخفیف به شرکت تعاونی مسکن کارکنان شهرداری منطقه ۴، ابهامات مطرح شده پیرامون خروج ۷ فقره پلاک ثبتی اراضی از دفاتر شهرداری منطقه ۵، وجود دارد.
این عضو شورا عنوان کرد: ابهامات مطرح شده پیرامون خروج ۴۵ فقره پلاک ثبتی اراضی از دفاتر شهرداری منطقه ۸، تملک و واگذاری ملک دارای کاربری فضای سبز به بنیاد تعاون ناجا، عدم ثبت اراضی تملک شده در منطقه ۲۲ بابت تملک رایگان ۷۰% اراضی بالای ۱۰۰۰ متر جهت تامین خدمات عمومی شهری، ابهامات مطرح شده در خصوص نحوه‌ی شناسایی املاک واگذار شده از سوی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و فروخته شده به بانک مرکزی، ابهامات مطرح شده پیرامون عملیات ساخت و محوطه سازی اردوگاه شهید میر حسینی(شامل ثبت نادرست این رویداد مالی و همین‌طور نبود اطلاعات کامل درخصوص مخارج انجام شده) وجود دارد.
وی ادامه داد: ابهامات عدیده مطرح شده پیرامون تملک و واگذاری یک فقره زمین به عنوان معوض سهم منطقه از محل ماده ۲۹-۱۶ طرح تفصیلی منطقه ۲۲ از اراضی تحت تملک شرکت تعاونی مسکن هوافضای سپاه (شامل مبنای ارزشیابی بهای تمام شده، تفاوت ارزش احتمالی سهم اولیه شهرداری از زمین مورد ساخت تعاونی و زمین معوض اخذ شده، عدم ارائه شواهدی مبنی بر مجوزهای لازم و وصول چکهای دریافتی و اختیار شهردار تهران در ارائه‌ی ۳۰ درصد تخفیف و مجوز تقسیط در مرحله اول و ۱۵ درصد تخفیف و مجوز تقسیط مجدد در باقی مانده طلب قرارگاه مسکن دانشگاه علوم انتظامی و در نهایت ارائه تخفیفی معادل ۶۰ درصد ارزش کل زمین و اختلاف مبلغ سند ثبت شده با دستور دریافت و مبلغ تخفیفات اعطایی با تخفیفات مصوب) نیز باید بررسی شود.
به گفته وی، ابهامات مطرح شده پیرامون نحوه واگذاری زمین به بنیاد تعاون سپاه از سوی شهرداری منطقه ۲۰ (شامل عدم ارائه مستندات لازم از جمله (مبایعه نامه فروش) نحوه تسویه و چگونگی تحویل مورد معامله و سایر تعهدات خریدار و فروشنده)، ثبت کمتر از بهای قرارداد و بهای کارشناسی یک ملک در منطقه ۵ باید بررسی شود.
وی، ابهامات مطرح شده پیرامون نحوه واگذاری بخشی از زمین پلاک ثبتی ۲۵۰/۱۴ (شامل عدم برگزاری مزایده و عدم ارائه‌ی مستندات فروش نظیر ارزیابی کارشناسی رسمی دادگستری، مبایعه نامه، قرارداد واگذاری و صور تجلسه تحویل)، ابهامات مطرح شده پیرامون اجرای قرارداد تهاتر بین سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران و آقای کریمی شامل عدم ارائه‌ی اسناد نقل و انتقال مالکیت و عدم کارشناسی مجدد با وجود گذشت ۴ سال از کارشناسی اولیه نیز باید بررسی و اصلاح شود.
وی ادامه داد: دلایل تملک و واگذاری مجدد حدود پنج هکتار از اراضی سهم خدمات عمومی بر خلاف طرح تفصیلی شهرداری تهران به بانک صادرات و عدم ثبت صورت گرفته بابت این معامله در صورتهای مالی، دلایل ابهامات مطرح شده پیرامون مانده حسابهای دریافتنی عملیاتی شهرداری منطقه ۲۲ از آقای علی انصاری (مالک شرکت توسعه ساختمانی البرز تات) (شامل عدم وصول بهای معامله، تخفیف ۶.۴۱۹ میلیارد ریالی و نحوه‌ی محاسبه و مجوز این تخفیف، تخلف در تقسیط مجدد بدهی‌ها، تخطی از بخشنامه‌های مصوب شورای شهر و عدم احراز صحت شناسایی ۴۵ میلیارد ریال درآمد غیرعملیاتی) باید بررسی شود.
وی گفت: همچنین ابهامات عدیده در فروش بخشی از اراضی سهم خدمات عمومی شهرداری به تعاونی مسکن شماره ۲ کارکنان سازمان امور مالیاتی(شامل نحوه‌ی شناسایی بهای تمام شده، مجوزهای لازم درخصوص فروش این اراضی خدمات عمومی و نحوه‌ی ثبت این معامله)، باید بررسی شود.
وی افزود: دلایل فقدان فرم اعلام عوارض و یا برگ محاسبات عوارض در تعدادی از پرونده‌های درآمدی و عدم ارائه‌ی ۷۳ پرونده‌ی درآمدی برابر گزارش حسابرس منتخب شورا باید پاسخ داده شود.
وی عدم رعایت مصوبات شورای اسلامی شهر تهران در بهای خدمات قابل عرضه در سازمان بهشت زهرا، حدود هفت میلیارد ریال مغایرت در دفاتر و تأییدیه‌های دریافتی و همین‌طور بی پاسخ ماندن تاییدیه وکیل حقوقی برابر گزارش حسابرس منتخب شورا، عدم اخذ مجوزهای لازم از شورای اسلامی شهر تهران و عدم رعایت مصوبات شورای اسلامی شهر تهران درخصوص اعمال ۲۰ درصد تخفیف و تقسیط در واگذاری زمین به ۱۹ نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاهها و موسسات پژوهشی، بررسی و اطلاع عموم برسد.
وی گفت: تخفیفات اعمال شده در ۱۰ فقره قرارداد واگذاری منعقده فیمابین سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران با شرکت تعاونی مسکن کارکنان اداره کل منابع انسانی شهرداری تهران، عدم رعایت صرفه و صلاح شهرداری در اجاره‌ی پلاک ثبتی ۲۵۰۵۰/ ۷۰ (مربوط به آپارتمان ۱۸۶ متری در خیابان توانیر) واقع در محدوده شهرداری منطقه ۲ به یکی از پرسنل شهرداری، ابهامات مطرح شده پیرامون شارژ کارت مدیران، پرداخت حقوق مزایای کارکنان، پاداش و مساعده
اقدام و افراد متخلف از مقررات را شناسائی و نسبت به معرفی این افراد به هیئت رسیدگی به تخلفات کارکنان شهرداری یا کمیته انضباط کار یا مراجع ذی صلاح قضائی اقدام لازم را به عمل آورده و نتیجه را ظرف مدت شش ماه به شورای اسلامی شهر تهران منعکس کند.
وی افزود: به منظور بهینه سازی و حسن اداره اموال و دارائی های شهرداری نسبت به طراحی و به کارگیری سیستم، بهای تمام شده اراضی و اطلاعات تکمیلی شامل؛ کد اموال، شماره پلاک ثبتی، بهای تمام شده هر قطعه، محل استقرار و متراژ هر قطعه
ب. متصل کردن و به روزرسانی کلیه‌ی سامانه‌های مالی، معاملاتی، املاک و... به نحوی که وضعیت اقدامات در یک مورد در همه سامانه ها قابل رهگیری و نظارت باشد.
وی همچنین گفت: شهرداری باید برای ارتقای سیستم اموالتا پایان سال ۱۳۹۸ اقدامات لازم را به عمل آورد.
فراهانی ادامه داد : درخصوص عدم رویت ۳.۷۱۱ فقره اسناد سیستم فاینانس و ۱۸۰ فقره سند مالی که تنها تصویر آن‌ها برابر گزارش حسابرس موجود بوده لازم است آخرین وضعیت اصل اسناد، مبلغ اسناد و...به شورای اسلامی شهر تهران گزارش شود ...
وی گفت: لازم است شهرداری تهران توضیحات خود درخصوص دلایل اختلاف دو هزار و ۵۱۷ میلیارد ریال در تراز تجمعی تهیه شده مبنای تهیه صورتهای مالی تلفیقی و صورتهای مالی واحدها را به شورای اسلامی شهر تهران ارائه دهد.
وی ادامه داد: اصلاح نظام خزانه‌داری شهرداری تهران به گونه‌ای که هر پرداخت ذیل یک شناسه‌ی واریز تعریف شود. این شناسه‌ی واریز باید شامل ردیف هزینه‌ای یا کد پروژه، طبقه‌بندی اقتصادی با در نظر گرفتن حسابهای معین و تفصیلی، کد اولویت هزینه و هم چنین شناسه حقیقی یا حقوقی ذی‌نفعان نهایی باشد. به گونه‌ای که پرداخت توسط خزانه‌داری به صورت مستقیم به ذی‌نفعان انجام شود.
وی ادامه داد: فرایند مبادله موافقت‌نامه شهرداری تهران به زمان تهیه بودجه منتقل شود و تمامی واحدهای شهرداری تهران برای هزینه‌های جاری و عمرانی خود موافقت‌نامه به تفصیل طبقه‌بندی اقتصادی با در نظر گرفتن حسابهای تفصیلی و همچنین طبقه‌بندی کارکردی(COFOG در سطح تفصیلی چهار رقمی) ارائه کنند. اولویت هر یک از برنامه‌ها باید در زمان بودجه‌ریزی مشخص شده و در زمان اجرای بودجه، مبنای پرداخت این اولویت‌ها قرار گیرد.
این عضو شورای شهر گفت: نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد در شهرداری تهران هرچه سریع‌تر پیاده‌سازی شود، به طوری‌که برنامه‌های شهرداری سنجه مشخص عملکرد داشته باشد. شهرداری موظف است زیرساخت اطلاعاتی لازم برای پایش اجرای نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد را پیاده‌سازی کند.
وی افزود : نظام استاندارد حسابداری تعهدی در بخش عمومی، مصوب وزارت امور اقتصادی و دارایی را پیاده‌سازی و اجرایی کند، پیاده‌سازی این نظام حسابداری باید از طریق اتصال سامانه‌ی خزانه‌داری شهرداری تهران به سامانه‌ی حسابداری پی‌گیری شود به طوری که هر گونه دریافت یا پرداخت در شهرداری تهران و واحدهای تابعه انعکاس روشن و به روز در نظام حسابداری شهرداری داشته باشد.
وی گفت: شهرداری باید به منظور اعمال کنترل نقدی بر عملیات مالی و ایجاد ارتباط بین حسابداری تعهدی و حسابداری نقدی، اقدام به پیاده‌سازی کنترل تعهدات در زمان اجرای بودجه ظرف مدت زمان یکسال کند.
وی گفت: پیاده‌سازی کنترل تعهدات باید به گونه‌ای باشد که ایجاد و پذیرش هر گونه تعهد در شهرداری و واحدهای تابعه ذیل موافقت‌نامه‌های مبادله شده، با در نظر گرفتن اولویت هزینه‌کرد، مشخص بودن ذی‌نفعان تعهد و شرح خدمات ارائه شده توسط طرفین تعهد باشد. به علاوه ثبت تعهدی درآمد باید با در نظر گرفتن ردیف‌های بودجه‌ای، سررسیدهای مدنظر و اطلاعات تفصیلی ذیل استاندارد حسابداری صورت گیرد.
وی افزود: شهرداری تهران موظف است از طریق مولدسازی دارایی‌های غیرنقد و ایجاد جریان نقدی برای دارایی‌ها به تدریج در یک افق زمانی ۵ ساله، سهم منابع غیرنقدی بودجه را به کمتر از ده درصد کاهش دهد.
پیشنهادات برای شورای شهر
وی عنوان کرد: شورای اسلامی شهر تهران، لازم است با توجه به تناسب ماده ۲۴ آئین‌نامه مالی شهرداریها با مبانی حسابداری نقدی، لازم است اصلاح این ماده را مورد توجه قرار داده و با ارائه طرح به شورای عالی استانها نسبت به اصلاح این ماده اقدام کند.
وی ادامه داد: هیئت رئیسه شورا، در اجرای بند ۳۰ ماده ۸۰ قانون تشکیلات و انتخابات شوراهای اسلامی کشور نسبت به ارجاع موارد تخلف و نقض قوانین پس از تهیه مستندات حقوقی به مراجع قضائی اقدام و نتیجه را به اطلاع عموم برساند.
