از آنجا که نظر کارشناسان رسمی در پرونده‌های قضایی پس از ملاحظه و بررسی توسط قضات مبنای آرا و احکام صادره قرار خواهد کارشناسان باید در این راستا از هیچ تلاشی دریغ نکنند و در جهت شفاف‌سازی پرونده‌های ارجاعی از سوی مراجع قضائی و ایجاد بستر مناسب در این حوزه به قضات یاری رسانند که در این صورت، گامی اساسی در راستای رعایت حقوق عامه و برقراری عدالت خواهد بود.
صالح دانشفر، کارشناس رسمی دادگستری و عضو مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری مهر قرار داده است این موضوع را توضیح داده است.
نظر به کثرت و تنوع دعاوی مطروحه در محاکم قضائی و اینکه قضات در همه رشته‌های علمی و فنی تخصص ندارند در راستای تحقق دادرسی عادلانه در مواردی نیاز به کسب عقیده کارشناس ضرورت می‌نماید. به عبارتی می‌توان گفت ازجمله وسایلی که برای اثبات دعوا به کار گرفته می‌شود کارشناسی است و آن عبارت است از: اقدامی تحقیقی و علمی که بر اساس سوابق تجربی و اطلاعات فنی و علمی نسبت به موردی صورت می‌پذیرد. کارشناس شخصی است که به پشتوانه تخصص و تجربه بالای خود می‌تواند قاضی را در صدور رأی معاونت و مدد نماید.
پوشیده نیست که کارشناسی و عقیده کارشناس از اهمیت بالایی برخوردار است به‌طوری‌که حضرت امام خمینی (ره) بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران نیز در ذیل وصیت‌نامه سیاسی و الهی خویش چند تذکر مرقوم فرموده‌اند که در تذکر اول آن می‌خوانیم: اکنون‌که من حاضرم، بعضی نسبت‌های بی واقعیت به من داده می‌شود و ممکن است پس از من در حجم آن افزوده شود. لهذا عرض می‌کنم آنچه به من نسبت داده‌شده یا می‌شود مورد تصدیق نیست مگر آنکه صدای من یا خط یا امضای من باشد با تصدیق کارشناسان یا در سیمای جمهوری اسلامی چیزی گفته باشم عبارت «تصدیق کارشناسان» نشان از نقش تعیین‌کننده و سرنوشت‌ساز کارشناس در امور مهم مملکت دارد.
از این‌رو به‌منظور اعمال حمایت‌های لازم حقوقی و عدم دستیابی مردم به خدمات قضائی و رفع انحصار موجود جهت احیای حقوق عامه در ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به قوه قضائیه اجازه صدور پروانه کارشناسی رسمی و نیز تائید صلاحیت فارغ‌التحصیلان رشته حقوق جهت صدور پروانه وکالت داده‌شده است که در بحث ارائه خدمات کارشناسی رسمی دادگستری، کارشناسان می‌توانند با رعایت قانون و آئین‌نامه‌های اجرایی کارشناسان رسمی دادگستری به‌خصوص در موارد ذیل، حقوق عامه را یاری رسانده و باعث کوتاه‌تر شدن روند رسیدگی پرونده‌های قضائی شوند.
الف. از مباحث اساسی که سبب اطاله دادرسی شده است عدم اظهارنظر مستدل و صریح کارشناس رسمی دادگستری در نظریه کارشناسی، عدم درج نکات و توضیحات ضروری در نظریه، عدم ارائه پاسخ در موعد مقرر (بخصوص در نظریه‌های مشترک هیئت‌های کارشناسی) عدم رعایت صلاحیت کارشناسی است و باعث شده برخی قضات، کارشناس را جهت ارائه نظریه کارشناسی تکمیلی دعوت نموده و یا موضوع کارشناسی را به کارشناس یا کارشناسان دیگری محول نمایند و درصورتی‌که نظریه کارشناسی از سوی کارشناسان رسمی دادگستری به‌صورت مستدل، صریح و در چارچوب قرار کارشناسی صادره از مرجع قضائی باشد و در مهلت مقرر به مراجع ذی‌ربط تسلیم گردد می‌تواند به حفظ حقوق عامه کمک نماید.
ب. کارشناسان رسمی دادگستری می‌توانند با رعایت اخلاق حرفه‌ای و همچنین پرهیز از انجام اموری که در قانون کارشناسان رسمی به‌صراحت تخلف انتظامی عنوان‌شده به حفظ کرامت انسانی و حقوق عامه کمک نمایند ازجمله عدم حضور کارشناس رسمی در مراجع صالحه در وقت مقرر بدون عذر موجه، انجام کارشناسی و اظهارنظر در زمان تعلیق، عدم رعایت نظام‌نامه حوزه جغرافیایی، اظهارنظر با پروانه غیر معتبر و...
ج. در ارزیابی و قیمت‌گذاری املاک در برخی مواقع به دلیل اختلافات فاحش قیمت‌گذاری از سوی برخی کارشناسان، سبب تضییع حقوق طرفین دعوی گردیده است که در این خصوص مراکز کارشناسان رسمی می‌توانند با ایجاد بانک اطلاعاتی ارزیابی‌ها و قیمت‌گذاری‌های املاک در هر منطقه و همچنین آموزش‌های دوره‌ای کارشناسان به ارتقا صلاحیت کارشناسان آنان کمک نمایند.
د. یکی از مباحث اساسی که بعضاً «باعث تضییع حقوق عامه می‌گردد روند انتخاب کارشناس در ادارات، شرکت‌ها، نهادهای دولتی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و حتی دادگاه‌ها است و به علت نبود نظام جامع و هماهنگ توزیع ارجاعات کارشناسی در کشور از سوی مسئولان عالی قضائی نیز عنوان می‌شود. امورات کارشناسی توسط ۱۰ درصد از کارشناسان انجام می‌گردد در خصوص توزیع عادلانه کار کارشناسی ذکر موارد ذیل پیشنهاد می‌گردد:
۱- توزیع عادلانه امور کارشناسی در دادگاه‌ها: مطابق بند ۲۵۸ آئین دادرسی مدنی هیئت کارشناسی به‌قید قرعه انتخاب می‌شود و در وضعیت موجود تحقیقاً قرعه‌کشی واقعی به‌منظور توزیع امور کارشناسی در دادگاه‌ها انجام نمی‌شود و شعب دادگاه‌ها معمولاً امورات کارشناسی را به تعداد محدودی از کارشناسان ارجاع می‌دهند به‌نحوی‌که برخی فرصت انجام به‌موقع کار و تحویل به‌موقع گزارش کارشناسی را نداشته و سبب اطاله دادرسی می‌گردد درحالی‌که تعداد زیادی از کارشناسان هستند که امور کارشناسی به آن‌ها ارجاع نمی‌گردد که بدین منظور جهت کیفیت و سلامت کارشناسی پیشنهاد می‌گردد.
همچنین واحد IT قوه قضائیه یک بخش در سایت درگاه خدمات قضائی (adliran.ir) اضافه و تعداد کار ارجاع شده، تعداد کار در دست اقدام و ناتمام هر کارشناس را اضافه تا مقام ارجاع دهنده بتواند به‌صورت آنلاین گزارش عملکردها را مشاهده نماید و به‌راحتی بتوانند از بین کارشناسان ذی‌صلاح دیگری به‌قید قرعه انتخاب نمایند.
۲- توزیع عادلانه در دستگاه‌های دولتی و بانک‌ها: در تعرفه دستمزد کارشناسان (مصوب سال ۱۳۸۴) مقرر گردید که به‌منظور عدالت در امر کارشناسی کمیسیونی مرکب از سه عضو (نماینده کانون کارشناسان رسمی دادگستری، نماینده مرکز کارشناسان قوه قضائیه و نماینده ریاست دادگستری) تشکیل تا نسبت به توزیع امور ارجاعی اقدام نمایند و این ماده در اصلاحیه ابلاغی مورخ ۰۸/۰۸/۱۳۸۶ از تعرفه حذف گردید.
همچنین بر اساس اغلب آئین‌نامه‌ها و مقررات موجود، انتخاب کارشناس جهت انجام امور کارشناسی ادارات و دستگاه‌های دولتی به عهده رئیس یا مدیرعامل آن دستگاه اجرایی گذاشته‌شده است که راسا می‌توانند امورات ارجاعی را به‌صورت مستقیم به کارشناس ارجاع نمایند که در این خصوص اصلاح شیوه‌نامه‌های انتخاب کارشناس رسمی در آئین‌نامه‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ضروری به نظر می‌رسد.
۴- در خصوص بانک‌ها و مؤسسات اعتباری نیز غالباً امور کارشناسی آنان با انتخاب کارشناس معتمد یا عقد قرارداد مستقیم با کارشناس انجام می‌پذیرد. با توجه به اینکه با عقد قرارداد مستقیم کارشناس با بانک سهم ۵ درصد مراکز یا کانون ناشی از دستمزد کارشناسی نیز وصول نمی‌گردد که لازم است رویه جاری اصلاح و ارجاع کار، جهت انتخاب کارشناس به‌خصوص در ارزیابی اولیه املاک جهت تملیک، ترهین و… از بستر مرکز و یا کانون کارشناسان انجام پذیرد.
با توجه به مطالب عنوان‌شده و شفاف نبودن توزیع کار از سوی دستگاه‌ها و ادارات دولتی به‌خصوص جهت ارزیابی، قیمت‌گذاری‌ها و تعیین قیمت پایه جهت مزایدات، راه‌اندازی سیستم سراسری هوشمند ارجاعات کارشناسی در کشور بیش از پیش ضروری به نظر می‌رسد.
همچنین کارشناس می‌بایست صرف‌نظر از توان فنی و کارشناسی که در خصوص خدمات ارائه‌شده خود دارد، توان تجزیه‌وتحلیل منطقی در بیان نظرات کارشناسی خود را نیز داشته باشد که بر اساس سوگندنامه کارشناسی، مسئولیت وجدانی عملکرد خود را نیز همواره به عهده خواهد داشت.
با توجه به اینکه نظر قاطع و جامع قضات مراجع قضائی، کیفری و حقوقی بر این مطلب استوار است که چون نظریه کارشناسان پس از ملاحظه و بررسی توسط قضات مبنای آرا و احکام صادره قرار خواهد گرفت، فلذا کارشناسان می‌بایست همواره این اصل را نصب العین خود قرار داده که در راستای انجام کارشناسی نسبت به احقاق حقوق مستحق، از هیچ تلاشی دریغ ننمایند و در جهت شفاف‌سازی پرونده‌های ارجاعی از سوی مراجع قضائی و ایجاد بستر مناسب جهت ارائه آرا صادره قضات را یاری رسانند که این مهم، گامی اساسی در راستای رعایت حقوق عامه و برقراری عدالت خواهد بود.
نظر به کثرت و تنوع دعاوی مطروحه در محاکم قضائی و اینکه قضات در همه رشته‌های علمی و فنی تخصص ندارند در راستای تحقق دادرسی عادلانه در مواردی نیاز به کسب عقیده کارشناس ضرورت می‌نماید. به عبارتی می‌توان گفت ازجمله وسایلی که برای اثبات دعوا به کار گرفته می‌شود کارشناسی است و آن عبارت است از: اقدامی تحقیقی و علمی که بر اساس سوابق تجربی و اطلاعات فنی و علمی نسبت به موردی صورت می‌پذیرد. کارشناس شخصی است که به پشتوانه تخصص و تجربه بالای خود می‌تواند قاضی را در صدور رأی معاونت و مدد نماید.
پوشیده نیست که کارشناسی و عقیده کارشناس از اهمیت بالایی برخوردار است به‌طوری‌که حضرت امام خمینی (ره) بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران نیز در ذیل وصیت‌نامه سیاسی و الهی خویش چند تذکر مرقوم فرموده‌اند که در تذکر اول آن می‌خوانیم: اکنون‌که من حاضرم، بعضی نسبت‌های بی واقعیت به من داده می‌شود و ممکن است پس از من در حجم آن افزوده شود. لهذا عرض می‌کنم آنچه به من نسبت داده‌شده یا می‌شود مورد تصدیق نیست مگر آنکه صدای من یا خط یا امضای من باشد با تصدیق کارشناسان یا در سیمای جمهوری اسلامی چیزی گفته باشم عبارت «تصدیق کارشناسان» نشان از نقش تعیین‌کننده و سرنوشت‌ساز کارشناس در امور مهم مملکت دارد.
از این‌رو به‌منظور اعمال حمایت‌های لازم حقوقی و عدم دستیابی مردم به خدمات قضائی و رفع انحصار موجود جهت احیای حقوق عامه در ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به قوه قضائیه اجازه صدور پروانه کارشناسی رسمی و نیز تائید صلاحیت فارغ‌التحصیلان رشته حقوق جهت صدور پروانه وکالت داده‌شده است که در بحث ارائه خدمات کارشناسی رسمی دادگستری، کارشناسان می‌توانند با رعایت قانون و آئین‌نامه‌های اجرایی کارشناسان رسمی دادگستری به‌خصوص در موارد ذیل، حقوق عامه را یاری رسانده و باعث کوتاه‌تر شدن روند رسیدگی پرونده‌های قضائی شوند.
الف. از مباحث اساسی که سبب اطاله دادرسی شده است عدم اظهارنظر مستدل و صریح کارشناس رسمی دادگستری در نظریه کارشناسی، عدم درج نکات و توضیحات ضروری در نظریه، عدم ارائه پاسخ در موعد مقرر (بخصوص در نظریه‌های مشترک هیئت‌های کارشناسی) عدم رعایت صلاحیت کارشناسی است و باعث شده برخی قضات، کارشناس را جهت ارائه نظریه کارشناسی تکمیلی دعوت نموده و یا موضوع کارشناسی را به کارشناس یا کارشناسان دیگری محول نمایند و درصورتی‌که نظریه کارشناسی از سوی کارشناسان رسمی دادگستری به‌صورت مستدل، صریح و در چارچوب قرار کارشناسی صادره از مرجع قضائی باشد و در مهلت مقرر به مراجع ذی‌ربط تسلیم گردد می‌تواند به حفظ حقوق عامه کمک نماید.
ب. کارشناسان رسمی دادگستری می‌توانند با رعایت اخلاق حرفه‌ای و همچنین پرهیز از انجام اموری که در قانون کارشناسان رسمی به‌صراحت تخلف انتظامی عنوان‌شده به حفظ کرامت انسانی و حقوق عامه کمک نمایند ازجمله عدم حضور کارشناس رسمی در مراجع صالحه در وقت مقرر بدون عذر موجه، انجام کارشناسی و اظهارنظر در زمان تعلیق، عدم رعایت نظام‌نامه حوزه جغرافیایی، اظهارنظر با پروانه غیر معتبر و...
ج. در ارزیابی و قیمت‌گذاری املاک در برخی مواقع به دلیل اختلافات فاحش قیمت‌گذاری از سوی برخی کارشناسان، سبب تضییع حقوق طرفین دعوی گردیده است که در این خصوص مراکز کارشناسان رسمی می‌توانند با ایجاد بانک اطلاعاتی ارزیابی‌ها و قیمت‌گذاری‌های املاک در هر منطقه و همچنین آموزش‌های دوره‌ای کارشناسان به ارتقا صلاحیت کارشناسان آنان کمک نمایند.
د. یکی از مباحث اساسی که بعضاً «باعث تضییع حقوق عامه می‌گردد روند انتخاب کارشناس در ادارات، شرکت‌ها، نهادهای دولتی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و حتی دادگاه‌ها است و به علت نبود نظام جامع و هماهنگ توزیع ارجاعات کارشناسی در کشور از سوی مسئولان عالی قضائی نیز عنوان می‌شود. امورات کارشناسی توسط ۱۰ درصد از کارشناسان انجام می‌گردد در خصوص توزیع عادلانه کار کارشناسی ذکر موارد ذیل پیشنهاد می‌گردد:
۱- توزیع عادلانه امور کارشناسی در دادگاه‌ها: مطابق بند ۲۵۸ آئین دادرسی مدنی هیئت کارشناسی به‌قید قرعه انتخاب می‌شود و در وضعیت موجود تحقیقاً قرعه‌کشی واقعی به‌منظور توزیع امور کارشناسی در دادگاه‌ها انجام نمی‌شود و شعب دادگاه‌ها معمولاً امورات کارشناسی را به تعداد محدودی از کارشناسان ارجاع می‌دهند به‌نحوی‌که برخی فرصت انجام به‌موقع کار و تحویل به‌موقع گزارش کارشناسی را نداشته و سبب اطاله دادرسی می‌گردد درحالی‌که تعداد زیادی از کارشناسان هستند که امور کارشناسی به آن‌ها ارجاع نمی‌گردد که بدین منظور جهت کیفیت و سلامت کارشناسی پیشنهاد می‌گردد.
همچنین واحد IT قوه قضائیه یک بخش در سایت درگاه خدمات قضائی (adliran.ir) اضافه و تعداد کار ارجاع شده، تعداد کار در دست اقدام و ناتمام هر کارشناس را اضافه تا مقام ارجاع دهنده بتواند به‌صورت آنلاین گزارش عملکردها را مشاهده نماید و به‌راحتی بتوانند از بین کارشناسان ذی‌صلاح دیگری به‌قید قرعه انتخاب نمایند.
۲- توزیع عادلانه در دستگاه‌های دولتی و بانک‌ها: در تعرفه دستمزد کارشناسان (مصوب سال ۱۳۸۴) مقرر گردید که به‌منظور عدالت در امر کارشناسی کمیسیونی مرکب از سه عضو (نماینده کانون کارشناسان رسمی دادگستری، نماینده مرکز کارشناسان قوه قضائیه و نماینده ریاست دادگستری) تشکیل تا نسبت به توزیع امور ارجاعی اقدام نمایند و این ماده در اصلاحیه ابلاغی مورخ ۰۸/۰۸/۱۳۸۶ از تعرفه حذف گردید.
همچنین بر اساس اغلب آئین‌نامه‌ها و مقررات موجود، انتخاب کارشناس جهت انجام امور کارشناسی ادارات و دستگاه‌های دولتی به عهده رئیس یا مدیرعامل آن دستگاه اجرایی گذاشته‌شده است که راسا می‌توانند امورات ارجاعی را به‌صورت مستقیم به کارشناس ارجاع نمایند که در این خصوص اصلاح شیوه‌نامه‌های انتخاب کارشناس رسمی در آئین‌نامه‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ضروری به نظر می‌رسد.
۴- در خصوص بانک‌ها و مؤسسات اعتباری نیز غالباً امور کارشناسی آنان با انتخاب کارشناس معتمد یا عقد قرارداد مستقیم با کارشناس انجام می‌پذیرد. با توجه به اینکه با عقد قرارداد مستقیم کارشناس با بانک سهم ۵ درصد مراکز یا کانون ناشی از دستمزد کارشناسی نیز وصول نمی‌گردد که لازم است رویه جاری اصلاح و ارجاع کار، جهت انتخاب کارشناس به‌خصوص در ارزیابی اولیه املاک جهت تملیک، ترهین و… از بستر مرکز و یا کانون کارشناسان انجام پذیرد.
با توجه به مطالب عنوان‌شده و شفاف نبودن توزیع کار از سوی دستگاه‌ها و ادارات دولتی به‌خصوص جهت ارزیابی، قیمت‌گذاری‌ها و تعیین قیمت پایه جهت مزایدات، راه‌اندازی سیستم سراسری هوشمند ارجاعات کارشناسی در کشور بیش از پیش ضروری به نظر می‌رسد.
همچنین کارشناس می‌بایست صرف‌نظر از توان فنی و کارشناسی که در خصوص خدمات ارائه‌شده خود دارد، توان تجزیه‌وتحلیل منطقی در بیان نظرات کارشناسی خود را نیز داشته باشد که بر اساس سوگندنامه کارشناسی، مسئولیت وجدانی عملکرد خود را نیز همواره به عهده خواهد داشت.
با توجه به اینکه نظر قاطع و جامع قضات مراجع قضائی، کیفری و حقوقی بر این مطلب استوار است که چون نظریه کارشناسان پس از ملاحظه و بررسی توسط قضات مبنای آرا و احکام صادره قرار خواهد گرفت، فلذا کارشناسان می‌بایست همواره این اصل را نصب العین خود قرار داده که در راستای انجام کارشناسی نسبت به احقاق حقوق مستحق، از هیچ تلاشی دریغ ننمایند و در جهت شفاف‌سازی پرونده‌های ارجاعی از سوی مراجع قضائی و ایجاد بستر مناسب جهت ارائه آرا صادره قضات را یاری رسانند که این مهم، گامی اساسی در راستای رعایت حقوق عامه و برقراری عدالت خواهد بود.
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
تشکر از تابناک استان جهت انتشار مقاله.