حرکت در قالب تعیین شده یک نظام سیاسی بی شک مستلزم آگاهی از قوانین آن نظام سیاسی است و چنین چارچوب هایی در همه نظامات سیاسی و حکومت ها از زمان اولین حکومت ها در گذشته بشر تا امروزه به راحتی قابل مشاهده است .
به گزارش تابناک کهگیلویه و بویراحمد ، مهدی مرادی ، فعال رسانه ای ، همزمان با 26 تیرماه و 40 سالگی تشکیل شورای نگهبان طی یادداشتی نوشت : حضور در عرصه های سیاسی همواره چالش برانگیز است خصوصا برای کسانی که قصد ورود به عرصه های حکومتی دارند چرا که در این شرایط باید پذیرش برخی چهارچوب ها را رعایت کنند. البته در حوزه های نظریه پردازی یا تحقیق و اظهارنظر شاید سیاسیون چنین محدودیت هایی را نداشته باشند اما در خصوص ورود به عرصه حکومت داری و مسئولیت پذیری مطمئنا با محدودیت هایی متناسب با اهداف یک نظام حکومتی خصوصا توجه به اقتدار نظام حاکم ، مواجه هستند.
حرکت در قالب تعیین شده یک نظام سیاسی بی شک مستلزم آگاهی از قوانین آن نظام سیاسی است و چنین چارچوب هایی در همه نظامات سیاسی و حکومت ها از زمان اولین حکومت ها در گذشته بشر تا امروزه به راحتی قابل مشاهده است ضمن اینکه حرکت در این چهارچوب ها در همه نوع شیوه های حکومتداری از نظام های دیکتاتوری تا دموکراسی و حتی حکومت هایی که در راس آن پیامبران قرار داشته اند وجود داشته است . البته باید گفت این واقعیت ، ذات بشر است که در زندگی اجتماعی ملزم به رعایت برخی محدودیت ها است.
حرکت در قالب تعیین شده یک نظام سیاسی بی شک مستلزم آگاهی از قوانین آن نظام سیاسی است و چنین چارچوب هایی در همه نظامات سیاسی و حکومت ها از زمان اولین حکومت ها در گذشته بشر تا امروزه به راحتی قابل مشاهده است ضمن اینکه حرکت در این چهارچوب ها در همه نوع شیوه های حکومتداری از نظام های دیکتاتوری تا دموکراسی و حتی حکومت هایی که در راس آن پیامبران قرار داشته اند وجود داشته است . البته باید گفت این واقعیت ، ذات بشر است که در زندگی اجتماعی ملزم به رعایت برخی محدودیت ها است.
شکی نیست که این محدودیت سازی های سیاسی نشات گرفته از الزامات زندگی اجتماعی در وهله اول و حرکت در چهارچوب اعمال اقتدار یک نظام سیاسی حاکم در وهله دوم ، در نظامات سیاسی مختلف ، تفاوت هایی دارد که در برخی به سمت نقش دادن بیشتر به اقتدار کامل حاکمیت و در برخی به سمت مردمی تر کردن و یا در برخی به سمت حاکمیت احزاب همسو با اقتدار حاکمیت است که البته در همه این موارد مطرح شده ، هدف نهایی اعمال هرچه بیشتر اقتدار حاکمیت متناسب با خواست و ظرفیت عمومی بر جامعه است .
تشکیل شورای نگهبان و اهداف نظارتی
امروز 26 تیرماه مصادف با سالروز تشکیل نهاد شورای نگهبان است و آنچه که در ابتدای این یادداشت عنوان شد مقدمه ای برای ورود به بررسی این نهاد است.
همانگونه که گفته شد هیچ نظام سیاسی در هیچ کجای دنیا و در هیچ دوره ای از تاریخ نبوده است که چهارچوب هایی برای فعالیت های سیاسی (همه فعالیت های اجتماعی) نداشته باشد که بر همین اساس نظام جمهوری اسلامی ایران هم استثنا نبوده و حتما مرجعی برای نظارت بر این چهارچوب ها و الزامات برای فعالیت های سیاسی را تدارک دیده است. (هدف این یادداشت پرداختن به موضوعات سیاسی مرتبط با شورای نگهبان است)
تشکیل شورای نگهبان با فرمان اولیه ای و معرفی فقهای عضو از طرف امام خمینی (ره) در بهمن 58 کلید خورد و با رای گیری و انتخاب 6 حقوقدان این شورا در 26 تیرماه تکمیل شد که به همین دلیل 26 تیر ماه روز تاسیس شورای نگهبان نامگذاری می شود .
ترکیب اعضای شورای نگهبان خود بخش مهمی از اهداف تشکیل این شورا را نمایان می کند . فقهای این شورا که انطباق قوانین و سوژه های مورد رسد با شرع را بررسی می کنند و حقوقدانانی که جنبه حقوقی قوانین و موارد تصریح شده قانونی را مورد توجه قرار می دهند.
شورای نگهبان و نظارت سیاسی
پرداختن به موضوعات مرتبط با اهداف و عملکرد شورای نگهبان گسترده است و در این مطلب پرداختن به آن آسان نیست اما آنچه که بیشتر از هر چیزی در سطح جامعه از عملکرد این نهاد منتشر و مورد توجه است ، بحث نظارت ها بر انتخابات مجلس و ریاست جمهوری است .
آنگونه که از اهداف شورای نگهبان در این دو انتخابات مشخص است ، مهمترین ، حساس ترین و البته بحث برانگیزترین بخش از نظارت شورای نگهبان مربوط به تایید صلاحیت داوطلبین است.
عملکرد این شورا همواره مورد انتقاد و حمله بوده و در انتخابات مختلف در زمان هایی مشخص قبل از انتخابات ، حین و مدتی پس از انتخابات شاهد بیشترین حملات و هجمه ها است که البته بخشی با توجه به جایگاه آن طبیعی و بخش زیادی هم غیر طبیعی و مدیریت شده است !
شورای نگهبان در برخی از انتقادات که بر آن وارد می شود اعتقاد بر این است که در دایره ی نیروهای خودی آنگونه که باید عدالت را رعایت کند ، رعایت نمی کند اما در دایره کنار زدن نیروهای نفوذی و یا افرادی که در حوزه سیاسی به نحوی همراستا با دشمنان خارجی کشور و یا افرادی که اشتهار به فساد دارند نسبتا خوب عمل می کند هر چند گاهی رخ می دهد که کمبود اطلاعات و یا نبود مستندات ، برخی نیروهای با انگیزه های مبهم و مشکوک سیاسی و اقتصادی و یا ناهمسو با اهداف عالیه نظام را از فیلتر خود عبور می دهد. اما به هر جهت تا اینجای کار نظام باید گفت که عملکرد این شورا متناسب با اهداف تعیین شده است.
برخی از انتقادات از شورای نگهبان در دایره خودی های نظام است که عده ای بر این اعتقاد هستند در حوزه گرایش های سیاسی افراد ، شورای نگهبان جانبداری سیاسی خاص می کند که صحت و سقم این ادعا را باید با سند و مدرک مطرح کرد! اما آنچه که می توان از این شورا انتظار داشت ، اطمینان دادن به جامعه مبنی بر این که افرادی که در چهارچوب قوانین نظام فعالیت می کنند فارغ از گرایش های سیاسی ، می توانند وارد عرصه انتخابات شوند البته در این مورد خاص باید گفت متاسفانه برخی سیاسیون در برهه هایی متاثر از شرایط تبلیغی هدفمند ، نداشتن شم سیاسی و آینده نگری و غوطه وری در هیجانات سیاسی دست به اقدامات یا انتشار مطالبی زده اند که گاها هزینه های سنگین سیاسی و امنیتی در عرصه های مختلف داخلی یا بین المللی برای کشور ایجاد کرده است! شاید نتوان خواست و نظر این افراد را مخالف با اهداف نظام حاکم و یا همسو با دشمنان این نظام سیاسی نام نهاد اما سابقه آن ها اینگونه القاء می کند که در صورت تکرار چنین فضاهایی در حالی که مسئولیتی هم در دست این افراد باشد ، هزینه های نظام حاکم را افزایش خواهد داد که در این گونه مواقع معمولا شورای نگهبان به نوعی سعی در پیشگیری یا تکرار آن شرایط تهدید کننده نظام را دارد.
بنابر آنچه که گفته شد ، بخشی از انتقادات در دایره خودی های نظام به شورای نگهبان حتما باید مورد توجه قرار گیرد و در جاهایی که نیاز به تقویت سیستم شورای نگهبان برای عملکرد بهتر است و یا در جاهایی که نیاز به شفاف سازی بیشتر است تمهیدات لازم اندیشیده شود و در یک کلام حداقل ها برای اقناع افکار عمومی را مد نظر داشته باشد.
اما بخشی از انتقادات به شورای نگهبان که عمده انتقادات تخریبی در جهت حذف این شورا را شامل می شود مربوط به موارد مدیریت شده و با سازماندهی هوشمندانه از مخالفان بیرونی یا داخلی نظام حاکم است که در اینگونه موارد عقل مدیریت در جهت اقتدار حاکمیت ، حکم می کند ، شورای نگهبان بر مسیر خود برای بقای نظام اصرار بورزد و باید گفت کسی نمی تواند اعمال اقتدار نظام بر خود را بپذیرد اما از این شورا انتظار اجرای خواسته های تهدید کننده اقتدار را داشته باشد!
شورای نگهبان و حوزه اقتصادی
از آن جایی که شورای نگهبان یکی از عوامل اجرای سیاست های حاکمیت است و برای بقای خود نیاز به داشتن نیرو و امکانات است همانند دیگر بخش های حاکمیت ، دولت و نهادهای دیگر ، نیازمند استفاده از اعتبارات و بودجه های تعیین شده از طریق عوامل حاکمیت است .
در این زمینه گاها امکان دارد برخی نارسایی هایی در تامین اعتبار و بودجه ایجاد شود و در چنین شرایطی بخش هایی از عوامل نظام اقدام به همکاری هایی هدف دار با این شورا نمایند ! که در چنین مواردی احتمال تغییر در مسیر برای شورا بوجود آید ! اگر یک نهاد نظارتی مانند شورای نگهبان در چنین تله اقتصادی ، سیاسی گیر افتد ، بی شک ضربه محکمی بر پایه و اساس خود و نظام حاکم وارد کرده است . البته این موضوع مربوط یه شورای نگهبان در ایران نیست و در دیگر نهادهای عالی نظارتی در دیگر کشورهای مدعی هم وجود دارد ! ولی به هر جهت هر نهاد نظارتی که در تله موضوعات اقتصادی گیر افتد بی شک از اهداف عالی نظارتی خود عدول می کند بنابراین برای چنین نهادهای نظارتی در هر نظام سیاسی توجه به این موارد بسیار مهم و ضروری است.
در پایان این مطلب باید بر این نکته تاکید کرد که نهاد شورای نگهبان اولا بر اساس قانون اساسی که پایه و اساس اقتدار حاکمیت است در جمهوری اسلامی ایران فعالیت می کند ثانیا وجود این شورا یک نهاد ویژه در دنیای سیاست در مقایسه با دیگر ممالک نیست بلکه یکی از عامل های نظارتی در یک نظام سیاسی معمول در دنیا است هر چند ممکن است شاخص های نظارتی این عامل نظام سیاسی با شاخص های یک نظام سیاسی در فرانسه ، آمریکا و یا چین متفاوت باشد و مقایسه سطحی این عوامل اقتدار نظامات سیاسی اشتباهی فاحش و کشاندن جهت دار و منفعت طلبانه آن به حوزه عامه برای بهره برداری های خاص ، خطای بزرگی است.
