بیش از یکصد تن از استادان کشور در محکومیت استفاده از نفوذ سیاسی برای کسب مدرک دانشگاهی بیانیه‌ای منتشر کردند. این اساتید به سوءاستفاده‌کنندگان هشدار دادند که جامعه ما به آن درجه از بلوغ و پختگی رسیده که عناوین واقعی را از عناوین ظاهری در هر حرفه‌ای از جمله در دانشگاه تشخیص دهد.
سرویس جامعه جوان آنلاین: در سالهای اخیر خبر‌های زیادی درباره مدرک‌های جعلی برخی مدیران یا استفاده از عناوینی مانند دکترا پیش از کسب آن مدرک، بار‌ها منتشر شده است. در این میان عطش شدید برخی مسئولان برای دریافت مدارک تحصیلات تکمیلی هم جالب توجه است. مدیرانی که حتی بدون داشتن مدرک خود را به عنوان دکتر به مردم معرفی می‌کنند.
بیش از یکصد تن از استادان دانشگاه صنعتی شریف در محکومیت استفاده از نفوذ سیاسی برای کسب مدرک دانشگاهی بیانیه‌ای همراه با لیست امضاکنندگان صادر کردند. اساتید در این بیانیه؛ دانشجویان، دیگر اساتید کشور و مسئولان را خطاب قرار داده و آورده اند: طی چند دهه گذشته جامعه ما شاهد پدیده شگفت‌انگیزی بوده که متأسفانه به مرور نیز تشدید شده و آن عطش کسب مدارک دانشگاهی توسط شماری از سیاسیون بوده است. شاهد بوده‌ایم که کسانی با داشتن سمت‌هایی، چون وزارت، وکالت، سفارت، مدیریت و فرماندهی و نظایر آن که مسئولیت‌های بسیار سنگینی هستند، همزمان به کسب مدارک فوق‌لیسانس و دکترا از مؤسسات آموزشی داخل یا خارج نیز اشتغال داشته یا حتی بعضاً به کسب عنوان استادی یا دانشیاری این یا آن دانشگاه نیز مفتخر گشته‌اند. نزد اینان کار فاخر دانشگاهی، که نیازمند ممارست و تلاش به اندازه یک عمر و رنج و زحمت سالیان دراز است، چنان سبک انگاشته شده که بعضاً اظهار داشته‌اند پس از پایان مسئولیت دولتی خود به خانه اصلی‌شان یعنی دانشگاه بازمی‌گردند! گویی که همه این بدفهمی‌ها و ناهنجاری‌ها کم بوده است، مؤسساتی نیز تشکیل شده که به مسئولان دولتی و حکومتی مدارک دکترا اعطا نماید.
بیش از یکصد تن از استادان دانشگاه صنعتی شریف در محکومیت استفاده از نفوذ سیاسی برای کسب مدرک دانشگاهی بیانیه‌ای همراه با لیست امضاکنندگان صادر کردند. اساتید در این بیانیه؛ دانشجویان، دیگر اساتید کشور و مسئولان را خطاب قرار داده و آورده اند: طی چند دهه گذشته جامعه ما شاهد پدیده شگفت‌انگیزی بوده که متأسفانه به مرور نیز تشدید شده و آن عطش کسب مدارک دانشگاهی توسط شماری از سیاسیون بوده است. شاهد بوده‌ایم که کسانی با داشتن سمت‌هایی، چون وزارت، وکالت، سفارت، مدیریت و فرماندهی و نظایر آن که مسئولیت‌های بسیار سنگینی هستند، همزمان به کسب مدارک فوق‌لیسانس و دکترا از مؤسسات آموزشی داخل یا خارج نیز اشتغال داشته یا حتی بعضاً به کسب عنوان استادی یا دانشیاری این یا آن دانشگاه نیز مفتخر گشته‌اند. نزد اینان کار فاخر دانشگاهی، که نیازمند ممارست و تلاش به اندازه یک عمر و رنج و زحمت سالیان دراز است، چنان سبک انگاشته شده که بعضاً اظهار داشته‌اند پس از پایان مسئولیت دولتی خود به خانه اصلی‌شان یعنی دانشگاه بازمی‌گردند! گویی که همه این بدفهمی‌ها و ناهنجاری‌ها کم بوده است، مؤسساتی نیز تشکیل شده که به مسئولان دولتی و حکومتی مدارک دکترا اعطا نماید.
آینده این کشور از آن شماست
در ادامه این نامه تصریح شده که «به همین دلیل ما شماری از اعضای هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف با احساس مسئولیت برای پاسداری از عرصه دانش و دانشگاه لازم می‌دانیم در این نامه دانشجویان، همکاران و مسئولان کشوری را خطاب قرار داده و به آن‌ها بگوییم: دانشجویان عزیز همان‌گونه که شما به‌خوبی می‌دانید، کسب مدارک واقعی دانشگاهی نیازمند سال‌ها کار و تلاش پیوسته به بهای محرومیت از رفاه مادی برای اهداف متعالی و ارزشمند است. به تلاش خود همچون گذشته ادامه دهید و اطمینان داشته باشید که جامعه ما چه در دانشگاه و چه در خارج از آن قدر و ارزش تلاش علمی شما را نسبت به عناوینی که بدون زحمت و رایگان و چه بسا با انتحال کسب می‌شوند بازمی‌شناسد. آینده این کشور از آن شماست و میهن ما برای آبادی خویش به تخصص و دانش راستین شما نیازمند است. دلسرد و ناامید نشوید و به راه خود ادامه دهید.
در برابر سهل‌انگاری به هر قیمت بایستیم
در این نامه خطاب به سایر اساتید دانشگاه هم تأکید شده: همکاران گرامی بیایید قدر و ارزش جایگاه و حرفه دانشگاهی خود را بدانیم، چه در مقام اجرایی دانشگاه، چه در مقام استاد راهنما یا استاد ممتحن، زحمات شبانه‌روزی دانشجویان خود را با امتیاز‌هایی که از گذر سیاست نصیب‌مان می‌شود برابر ننهیم. در برابر سهل‌انگاری و انتحال به هر قیمت بایستیم. این دانشجویان با مشقت و تحمل رنج و با کمترین امکانات با امید و آرزوی فراوان برای کسب علم و مشارکت در آبادی میهن به دانشگاه آمده‌اند. آن‌ها را با صدور مدارک پوچ ناامید نکنیم؛ و بالاخره مسئولان محترم..
.
اتفاقی بی‌نظیر در جهان
اتفاقی بی‌نظیر در جهان
در این نامه با بیان اینکه جامعه ما به آن درجه از بلوغ و پختگی رسیده که عناوین واقعی را از عناوین ظاهری در هر حرفه‌ای از جمله در دانشگاه تشخیص دهد، آورده شده: عناوین دکتری و نظایر آن به خودی خود واجد هیچ ارزشی نیستند. حتی در دانشگاه‌ها نیز عناوین استادی و دانشیاری به خودی خود واجد ارزش علمی‌ای که مستقل از دانش واقعی دارندگان این عناوین باشد، نیستند. در هیچ جای جهان نیز دولتمردان خود را مفتخر به داشتن عناوین دانشگاهی نمی‌دانند، بلکه افتخار آنان کارآمدی و تجربه است. توّهم عالم شدن در یک موضوع علمی یا فنّی، با اخذ یک مدرک دکترا نیز تصوّری اشتباه و پرخطاست.
هنگام آن رسیده است که شما نیز برای پالایش کشور عزیز ما از ناهنجاری‌ها کمک کنید و از این اشتیاق و عطش غیرضروری برای کسب عناوین دانشگاهی صرف‌نظر کنید و به این امر توجه کنید که استفاده از نفوذ سیاسی برای کسب چنین مدارکی یک عمل غیراخلاقی و غیراصولی است. ما از شما می‌خواهیم به جایگاه اصلی خود بازگردید و به کار و تلاش خالصانه برای آبادی میهن بپردازید.
کشور فقیر نتیجه دانشگاه فقیر
یادآور می‌شود که متأسفانه شأن و حرمت و آبروی دانشگاه و دانش‌آموختگان دکتری تخصصی و نخبگان و فرهیختگان واقعی دانشگاه و دانشگاهیان ممتاز، که ثروت مسلم انسانی هر کشوری هستند، در دو دهه اخیر، به واسطه صدور غیرمنطقی و غیراخلاقی انواع مدارک دکتری تخصصی، توسط انواع دانشگاه‌های درجه ۲ و ۳ و مؤسسات نامعلوم داخلی و خارجی، برای افراد فاقد صلاحیت علمی، شکسته و از بین رفته است.
در انتهای این بیانیه هم اساتید تأکید کرده‌اند: به واسطه همین معضل و راه حل ناقص و کاملاً نادرستِ قانون و قانونگذار، برای کم ارزش تلقی کردن مدارک دکتری تخصصی دانشگاهیان ممتاز، که با خون دل و تلاش شبانه‌روزی حاصل شده، مضایق شدید اقتصادی و مالی، جایگاه اجتماعی و عزت و آبروی دانش‌آموختگان دکتری تخصصی واقعی و دانشمندان کشور را کاملاً تباه کرده است. واضح است که به دلیل تصمیم‌گیری‌های اشتباه یا سوءاستفاده‌های عده‌ای خاص، اصل و ارزش و اهمیت مدرک دکتری تخصصی و دانشگاهیان ممتاز را نباید تماماً مخدوش کرد، بلکه باید مانع صدور کثیر یا بی‌ضابطه مدرک دکتری در دانشگاه‌ها یا مؤسسات نامعتبر و کوچک و برای افراد نالایق شد. به هر حال اتفاقی که افتاده قطعاً نتیجه آن تنها فقیر و بی‌حرمت شدنِ دانشمندان کشور و نومیدی و نارضایتی عمیق و گسترده آن‌ها نیست؛ بلکه تهی و فقیر شدن کشور از دانش و تولید علم و آگاهی، به واسطه فراری دادن نخبگان دانشگاهی است، که صرفاً کام دشمنان را شیرین می‌کند. قطعاً دانشمند و دانشگاهی فقیر و بی‌اعتبار برابر است با کشورِ فقیر و بی‌اعتبار.
قانون‌شکنی از دانشجویی تا رئیس دانشگاهی
شاید جنجالی‌ترین مدرکی که در رسانه‌ها مطرح شد، مربوط به زهرا رهنورد باشد. در مناظره خرداد ۱۳۸۸ که بین محمود احمدی‌نژاد و میرحسین موسوی برگزار شد احمدی‌نژاد، به اقدامات غیرقانونی در اخذ مدرک تحصیلی رهنورد اشاره کرد و خطاب به میرحسین موسوی گفت: «من اینجا پرونده‌ای دارم برای یک خانم. شما می‌شناسید. در تبلیغات انتخاباتی کنار شما می‌نشیند، برخلاف همه قوانین کشور همزمان که کارمند بوده دو تا رشته فوق‌لیسانس خوانده، در دانشگاه آزاد دکترا گرفته بدون کنکور و بعد در رشته غیرمرتبط دانشیار شده، استادیار شده بدون اینکه شرایطش را داشته باشد، رئیس دانشگاه شده. این‌ها بی‌قانونی است.»
حسین فریدون در سال ۹۳ یعنی یک سال پس از روی کارآمدن دولت برادر خود، طی نامه‌ای از سوی سازمان سنجش آموزش کشور به دانشگاه شهید بهشتی معرفی و درخواست می‌شود که وی به عنوان دانشجوی دکترای روابط بین‌الملل در این دانشگاه به تحصیل بپردازد، اما شورای گروه علوم سیاسی و روابط بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی، با اکثریت آرا با این مسئله مخالفت و این موضوع را به سازمان سنجش اعلام می‌کند.
اصرار به تخلف.
امّا حسین فریدون دست از پیگیری برنداشته و به همین دلیل مجدداً بعد از مدتی سازمان سنجش نامه‌ای به دانشگاه شهید بهشتی نوشته و می‌گوید حسین فریدون یک سال قبل در آزمون دانشگاه گیلان امتحان داده و قبول شده، اما برای مصاحبه نرفته است، در صورتی که دانشگاه شهید بهشتی تمایل داشته باشد وی در این دانشگاه به تحصیل دکترا بپردازد.
مسئولان دانشگاه شهید بهشتی نیز پس از پیگیری‌های سازمان سنجش نهایتاً تصمیم می‌گیرند فریدون در «پردیس دانشگاه شهید بهشتی» به تحصیل بپردازد. هرچند حتی با فرض پذیرفته شدن حسین فریدون در دانشگاه گیلان، اساساً توصیه سازمان سنجش به دانشگاه شهید بهشتی برای پذیرفتن فردی که در دانشگاه با تراز پایین‌تر قبول شده، امری عجیب بود.
تلاش برای دکتر شدن
سیدمحمد خاتمی قبل از انقلاب از دانشگاه اصفهان لیسانس فلسفه گرفت. این مدرک تحصیلی وی در دهه ۸۰ با شائبه‌هایی روبه‌رو شد و برخی در اصالت آن تشکیک کردند، اما نکته مهم‌تر از لیسانس آقای خاتمی، دکترای نداشته ایشان است. هرچند خاتمی خود هیچ‌گاه مدعی داشتن مدرک دکتری نشد، اما در دهه ۶۰ که مدیرمسئولی روزنامه کیهان را بر عهده داشت، در بیشتر گزارش‌ها، اخبار و مصاحبه‌ها از وی با لفظ «دکتر خاتمی» یاد می‌شد. در اتفاقی جالب روزنامه انگلیسی گاردین هم در سال ۱۳۹۰ به نقل از مسئولان آکسفورد، مهدی هاشمی را به «تقلب در پایان‌نامه دکترا» متهم کرد که این خبر با بازتاب گسترده و متفاوتی در رسانه‌های داخلی و خارجی همراه شد. با این حال مهدی هاشمی رفسنجانی این اتهام را که «طرح پژوهشی» دوره دکترایش به کمک افرادی در دانشگاه آکسفورد نوشته شده، رد کرد.
چرا این همه دروغ؟
پس از این اتفاقات دکتر رضا شیخ‌الاسلامی، استاد ایرانی دانشگاه آکسفورد در مصاحبه‌ای به کار‌های غیرقانونی مهدی هاشمی اشاره کرد و گفت: «پذیرش دانشجوی میانه سال که دیر تقاضا کرده، سابقه در علوم اجتماعی ندارد، از زبان انگلیسی معاف شده و کسی هم او را در کلاس و سمیناری ندیده، غلط است؛ سؤال من این است که چرا او را قبول کردند؟ چرا یکی از استادهایش رسماً دروغ گفت که نمی‌دانسته او فرزند جناب آقای هاشمی رفسنجانی است؟ مگر مهدی هاشمی در تقاضای خود ننوشته بود که به قول خودش هفت یا هشت کتاب پدرش را ویراستاری کرده است؟ چرا این همه دروغ؟»
علاوه بر مدرک دکتری مهدی هاشمی رفسنجانی، مدرک فوق‌لیسانس وی نیز همان زمان زیرسؤال رفت. با انتشار اسنادی مشخص شد مدرک کارشناسی ارشد مهدی هاشمی رفسنجانی «مدرک معادل» بوده و پس از گذراندن یک دوره آموزشی بین دانشگاه صنعتی شریف و سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت کشور اخذ شده و آن هم در زمانی که او خودش ریاست این سازمان را برعهده داشته است!
مدارک به معنی کارآمدی نیست
اسفند ۸۹ بود که قانون «داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و معادل آن و به شرط داشتن پنج سال سابقه خدمت» برای کاندیداتوری مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و با این موضوع می‌توان گفت نمایندگان فعلی مجلس حداقل دارای مدرک دکتری یا کارشناسی ارشد هستند. این را باید کنار رفتار برخی از نمایندگان مجلس گذاشت که به مناسبت حضور موگرینی در مجلس سر از پا نشناخته و اقدام به سلفی گرفتن با وی کردند و نه تنها رفتار‌های دیپلماتیک بلکه شأن اولیه نمایندگی مردم را نیز زیر پا گذاشتند. تجربه دو رئیس‌جمهور با مدرک دکتری و دو مجلس گذشته که نمایندگان آن حداقل دارای مدرک کارشناسی ارشد بوده‌اند، نشان داده است بالا بردن مدارک دانشگاهی تأثیری در کارآمدی سازمان‌ها نخواهد داشت، نگاهی که قانون به مدارک تحصیلی مسئولان داشته شبیه نگاه عامه‌پسندی است که صرفاً به مدارک نگاه می‌کند و به عملکرد‌ها توجهی ندارد. این در حالی است که در بیشتر کشور‌های توسعه یافته چنین سختگیری‌هایی برای دست یافتن به مدارک تحصیلی بالا وجود ندارد.
وزارت با مدرک دیپلم
جالب اینکه در حال حاضر بیش از نیمی از اعضای هیئت وزیران بریتانیا لیسانس دارند. در بریتانیا، طی سه دهه اخیر هیچ‌یک از وزیران دارایی تحصیلاتی در رشته اقتصاد یا رشته‌های مرتبط با آن نداشته‌اند؛ گوردون براون ۱۰ سال وزیر دارایی بود و کارنامه درخشانی در این مقام داشت تا آنجا که موفقیت‌های اقتصادی دولت تونی بلر را مرهون او می‌دانند، در حالی که دانش‌آموخته تاریخ بود و پیش از ورود به سیاست، در تلویزیون اسکاتلند کار می‌کرد.
در تمام طول تاریخ بریتانیا فقط دو تن از وزیران بهداشت این کشور پزشک بوده‌اند و بقیه، به هیچ وجه تحصیلاتی مرتبط با حوزه فعالیت وزارت بهداشت نداشته‌اند. اتفاقی که اگر قرار باشد برای وزارت بهداشت ما بیفتد نه تنها با مخالفت جامعه پزشکی بلکه با مخالفت مردمی نیز مواجه خواهد شد! یا در نمونه‌ای دیگر در آلمان نمونه مشهور یوشکا فیشر وجود دارد که از مشهورترین وزیران خارجه این کشور بود بی‌آنکه حتی دانشگاه را به پایان رسانده باشد و پس از پایان دوران وزارت هم برای تدریس به دانشگاه پرینستون در امریکا دعوت شد!
نظر کارشناس
ابطال مدرک مسئولان حین کارمندی
دکتر فریدون جعفری درباره جزئیات لایحه جدیدی که در روز‌های پایانی مجلس دهم با عنوان «ابطال مدارک تحصیلی اخذ شده در دوران مسئولیت و بدون رعایت ضوابط توسط مدیران و کارکنان دولتی» به مجلس ارائه شد، گفت: این لایحه تا حدودی به بحث ابطال مدارک افرادی که در دوره مسئولیت یا کارمندی بدون رعایت ضوابط فوق مدارک تحصیلی اخذ می‌کنند، پرداخته که موضوع جدیدی است. درواقع هر مدرک تحصیلی که توسط هر کارگزار دولتی در هر مقام و موقعیتی اخذ شده یا با استفاده از موقعیت و قدرت و نفوذ گرفته شده، اگر بدون رعایت ضوابط قانونی باشد مدرک صادره معتبر نخواهد بود. البته در قانون جدیدالتصویب پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی مصوب ۱۳۹۶ هم به این موضوع اشاره شده است.
مشاور وزیر علوم در این زمینه تأکید کرد: از سال ۱۳۷۲ بحث ادامه تحصیل مسئولان و کارگزاران در ساعات اداری، دارای مصوبه مجلس شورای اسلامی است. این مصوبه تحت عنوان قانون ممنوعیت ادامه تحصیل کارگزاران دولتی در ساعات اداری مطرح است و شامل کارگزاران قوای مقننه، مجریه و قضائیه می‌شود. بر اساس این مصوبه کارگزاران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی در ساعات اداری امکان ادامه تحصیل ندارند.
دستیار ویژه وزیر علوم در امور حقوق شهروندی با تأکید بر اینکه ضمانت اجرای مدرک اخذ شده بدون رعایت الزام مندرج در قانون ۱۳۷۲ در آن قانون مشخص نشده است، گفت: متأسفانه در این قانون ضمانت اجرایی برای مدارکی که در این شرایط اخذ شده باشد پیش‌بینی نشده است. این قانون فقط عنوان کرده که کارگزاران در ساعات اداری نمی‌توانند ادامه تحصیل دهند، اما اگر فردی این قانون را رعایت نکرد و ادامه تحصیل داد و مدرک تحصیلی خود را دریافت کرد در خصوص این مدرک هیچ تعیین تکلیفی در آن قانون صورت نگرفته است.
استاد شأن استادی را از دست بدهد می‌رود
محمدعلی کی‌نژاد با توجه به اینکه برخی از مسئولان در ماه‌های پایانی مدیریت‌شان علاقه زیادی به عضو هیئت علمی شدن دارند، گفت: هر از گاهی یک فراخوان سراسری برای جذب هیئت علمی در دانشگاه‌ها در سراسر کشور اعلام می‌شود و همه کسانی که احساس می‌کنند شرایط لازم را دارند در فراخوان شرکت می‌کنند؛ سپس در بررسی شرایط و صلاحیت‌ها، همه شرایط علمی و عمومی تشخیص داده می‌شود.
در ورودی هیئت علمی به دانشگاه‌ها، باید صلاحیت علمی و عمومی داوطلب احراز شود و اگر این صلاحیت‌ها را نداشته باشد یا یکی از آن‌ها را نداشته باشد نمی‌تواند به دانشگاه وارد شود. بنابراین وقتی داوطلبی در قالب استاد وارد دانشگاه شده این دو شرط را داشته است.
رئیس هیئت عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی تصریح کرد: یک استاد در طول ۳۰ سال خدمت علمی و تحقیقاتی و آموزشی شش بار مورد بررسی صلاحیت علمی و عمومی قرار می‌گیرد. به جز این رویه، چه نظارتی دیگر می‌توان داشت؟ صنف اساتید با اصناف دیگر متفاوت است. باید در بدو ورود فرد به دانشگاه دقت جدی شود که خوشبختانه طبق آیین‌نامه جذب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری این اتفاق افتاده است.
وی افزود: از سوی دیگر طبق قانون اگر استاد شأن استادی را از دست بدهد کنار گذاشته می‌شود. یعنی اگر یک استاد حتی ۲۹ سال سابقه داشته باشد، اما شأن استادی را از دست بدهد دیگر استاد نخواهد بود. در کشور ما شأن استادی شامل شأن اخلاقی هم هست و در کشور‌های دیگر که مثل ما به مسئله اخلاق نگاه نمی‌کنند، مسائل دیگری تعیین شده است.