تلاش برای حاکمیّتی کردن اینترنت باپیچیدن چنین نسخه‌هایی رَه به جایی نخواهد برد! بسترسازی می‌خواهد و بهره‌گیری از نیروهای توانمند ، کارکشته و کاربَلَد، که تجربه نشان داده با این تنگ نظری ها ، کُمَیت مان لَنگ و راه پُر خطر “حرّامیان در کمین”!
به گزارش تابناک کهگیلویه و بویراحمد ، دکتر علی مندنی پور طی یادداشتی نوشت : پریروز در خبرها آمده بود : “نسخه جدید طرح ساماندهی پیام رسان های اجتماعی منتشر شد” گوئیا در این طرح ۲۰ ماده ای برای: ” تولید، تکثیر، توزیع ،معامله، انتشار یا در دسترس قرار دادن وی پی ان(v.p.n) و فیلتر شکن” محکومیّت درجه شش در نظر گرفته شده است! محکومیّتی که برای مرتکبان، از دریچه نگاهِ قانون مجازات اسلامی بیش از ۶ ماه حبس و ۲۰ تا ۸۰ میلیون ریال جزای نقدی آب می خورد، تازه به این هااضافه کنید ، شلاق و محرومیت اجتماعی و… را ! این نسخه توّسط ۴۰ “فوق تخّصص”! درزمینه آسیب های اجتماعی و در پی سال ها تحقیق و بررسی، دو روز پیش برای تصویب تسلیم هیات رئیسه مجلس گردیده! تا در آینده ای نه چندان دور در راستایِ نجات مبتلایان به این “دردِ همه گیر “به کار گرفته شود!
از شما چه پنهان، بادیدنِ این نسخه کهنه و تکراری ، به یادِ شعر معروفِ “کاروانسرا” از ایرج میرزا آن شاعرِ ” نفرین شده زمانه! “افتادم، که می گوید: ” بر سر درِ کاروانسرایی، تصویر زنی به گچ کشیدند… گفتند، که وا شریعتا ، خلق- آخر ،روی زنِ بی نقاب دیدند… این آب آورد و آن یکی خاک- یک پیچه زِ گِل بر او کشیدند… و اِلی آخر!
سخنِ منِ شهروند، با این “صاحب نظران “حوزه فضای مجازی! ونیروهای تازه نَفَس انقلابی ، این است: ” بزرگواران؛ انجام این مهّم، ساز و کار ویژه می خواهد و امکاناتی متناسب و در خور و ابزارهایی پیشرفته و از همه مهّم تر همّت بلند!
برخورد با فضای مجازی و ایجادِ محدودیّت و فیلترینگ راه حلّ قضیّه نبوده و نیست! کم نبوده‌اند، سیاستمدار و قاضی، شرکت های دانش بنیان وایده پردازانِ پیش از شما در داخل و خارج مجلس که بر پیاده کردنِ چنین اندیشه ای پافشاری کرده وبه نتیجه آن سخت دلخوش بوده اند، امّا آنگونه که‌میدانید و میدانیم ،چندان نپائید، ازمرکبِ احساسات پیاده شدند و تیغ از نیام بر نکشیده، غلاف کردند!
تلاش برای حاکمیّتی کردن اینترنت باپیچیدن چنین نسخه‌هایی رَه به جایی نخواهد برد! بسترسازی می‌خواهد و بهره‌گیری از نیروهای توانمند ، کارکشته و کاربَلَد، که تجربه نشان داده با این تنگ نظری ها ، کُمَیت مان لَنگ و راه پُر خطر “حرّامیان در کمین”!
فضای مجازی فی نفسه تهدید نیست ، فرصت است. مدیّریت قوّی و مستقّل می خواهد ونقشه راه وفرهنگ سازی، که مارا تا این زمان با آن ،بنا به علّت ها و تحت تاثیر عامل ها و‌انگیزه های گوناگون که در این یادداشت نمی گنجد، سرِ سازگاری نبوده است!
گرفتن این فضا با هر توجیه و بهانه ای از مردم یعنی نادیده گرفتن حقوق قانونی آنها و قرار گرفتن در پشت سنگری به نام قانون آن هم از نوع نپخته، نسنجیده ،کارشناسی نشده اش با چاشنی مجازات حبس و زندان، نه تنها به بهبود این بیمار نیمه جان کمکی نمی کند، بلکه دیر یا زود به بحرانی فراگیر منجر خواهد شد!
به باور منِ شهروند، خودِ نویسندگان نسخه نیز به شفا بخش بودن داروی مورد توصیه شان با توجه به وضع و حال برون و درون “بیمار” چندان دل نبسته و اعتقادی نداشته و ندارند و ارائه طرح هایی از این قماش بیشتر به خالی نبودن عریضه می مانَد، تا انجامِ وظیفه!
چه، همگان خوب می دانیم، تصویب نپخته قانون هایی از این سنخ ، نتیجه ای جز خالی کردن جیبِ خلق اله و رونق بازار فیلتر شکن ها و سودجویان نداشته وندارد! باید بپذیریم ؛دگر گونی های بنیادی در فناوری‌های روز ارتباطی به ایجاد جامعه اطلّاعاتی انجامیده و آنگونه که می بینیم جامعه اطلاعاتی با شتاب فزاینده ای در حال پیشرفت و پوست اندازی است، برای جلوگیری از تبدیل “شکافِ دیجیتالی” موجود، به “درّه دیجیتالی”، سرمایه گذاری کلان ، توّجه جدّی دولت ، یاری گرفتن از بخش خصوصی با بهره گبری از تکنولوژی اطلّاعاتی کارآمد و به روز و از همه مهم‌تر صیانت ازحقوق و آزادی‌های مدنی حرف اول وآخر را می زند.
پویایی و شادابی شبکه های اجتماعی و وجود روابط و مناسبات مبتنی بر اعتمادِ عمومی بینِ شهروندان از یک طرف و نیز شهروندان و حاکمیّت از طرف دیگر، نشانگر ظرفیّت “سرمایه اجتماعی” ماست.
میان این سرمایه بزرگ اجتماعی یعنی “اعتمادعمومی” و توسعه یافتگی و دموکراسی پایدار پیوندی عمیق وناگسستنی جریان دارد .حاکمیّت می بایستی از به کارگیری سیاست عقیم سازی شبکه های اجتماعی پرهیز کرده وبه ایجاد بستر مناسب برای رشد و شکوفایی این مهّم به منظور انباشت سرمایه اجتماعی( اعتمادعمومی) که این روزها بد جوری کفگیرش به ته دیگ خورده است، دست بکار شده و زمان را از دست ندهد!
تامین و تضمین حقّ دسترسی و گردش آزادِ اطّلاعات، در میان شهروندان یکی از وظایف مهّم دولت است؛ دولت جمهوری اسلامی ایران یکی از امضاکنندگان بیانیه “اصول و برنامه عملِ” اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی ژنو در سال ۲۰۰۳ و تونس در سال ۲۰۰۵ است ،از این رو تضمین حق دسترسی و گردشِ آزاد اطلّاعات در میان شهروندان و برداشتن موانع و فیلترینگ در عرصه اطلّاع رسانی در زمره ی وظائف قانونی مسئولان است.
ماده های ۳۰، ۳۱ ، ۳۲ و به ویژه ۳۳ منشور حقوق شهروندی جمهوری اسلامی است نیز بر برسمیّت شناختن حقوق حقّه شهروندان در این باره تاکید دارد: ” دسترسی به فضای مجازی حقّ شهروندان است ،که آزادانه و بدون تبعیض ،از امکان دسترسی و برقراری ارتباط و کسب اطلّاعات و دانش در فضای مجازی بهره مند شوند.
این حقّ از از سویی شامل احترام به تنّوع فرهنگی ،زبانی ،سنّت ها و باورهای مذهبی و مراعات موازین اخلاقی در فضای مجازی است و ایجاد هرگونه محدودیّت مانند: فیلترینگ، پارازیت، کاهشِ سرعت و قطع شبکه بدون مستند قانونی صریح ممنوع است “.
چه بخواهیم و چه نخواهیم دنیا در موقعیّتی قرار گرفته که جزآشتی با تکنولوژی و فرهنگ دیجیتالی راه دیگری ندارد ،دنیایی که به مددانقلاب دیجیتالی روز به روز کوچک و کوچکتر می شود.
امروزه، هر کدام از ما خواسته و یا ناخواسته ،دریکی از اتاق های شیشه ای دهکده کوچک جهانی روز را به شب و شب را به صبح می رسانیم ، نه ما بدون ساکنان این دهکده راحتیم ونه آنها بدون ما، هیچکس بی نیاز از دیگری نیست.
چه،نیاز به همدیگر در راستای ایجاد یک زندگی مسالمت آمیز با هدفِ ایجاد امنیت و آرامش و آسایش ، لازمه زندگی است. پیچیدن نسخه های ناکار آمد ازاین دست و با چنین نگرشی، در هیچ کجای خانه های شیشه ای این “دهکده “جواب نداده ، وقت تلف کردن است و دردی از بیمار در حال احتضار ما دوا نخواهد کرد ! از یاد نبریم؛ دیر زمانی است ” رویِ زنِ بی نقاب…” رادیده ایم ودر این فضایی که همه خواهی، نخواهی از حال و روز همدیگر، در کوتاه ترین زمان ممکن و به زبانی دیگر درکسری از ثانیه با خبر می شویم، با گِل مالی نمی توان، نا خواسته ها را از نظر ها پنهان کرد! باید طرحی نو در انداخت و تدبیری بنیادی اندیشید و گر نه….!!
