تابناک کهگیلویه و بویراحمد ، مراجع قضایی علاوه بر نظارت بر حسن اجرای قانون همواره ملجاء ستمدیدگان بوده و بخصوص در سالهای اخیر با صلابت و اقتدار تمام از حقوق عامه در همه عرصه ها دفاع نموده اند که اگر چنین نبود شاهد نوعی هرج و مرج و ناامنی گسترده بودیم.
اساساً کار دستگاه محترم قضایی بسیار فنی و الزاماً منطبق با قوانین مصوب است که محاکم با تشریفات خاص آن مبادرت به صدور قرار یا رای می نمایند.
بدیهی است ورود به حیطه قضایی در قالب امور رسانه ای با اوصاف برشمرده به صلاح نیست و رویکرد این نوشتار نیز متوجه چنین موضوعاتی فنی نیست اما با نظر به تجربه تلخی که بین یکی از نیروهای جهادی و بخشدار محترم منطقه محروم دیشموک به وقوع پیوست و منتهی به صدور قرار سنگین وثیقه و بازداشت وی شد نکاتی چند ارائه می گردد.
- نیروهای مردمی بویژه جوانانی که ایده و دغدغه محرومیت زدایی دارند و ایثارگونه در راستای سیاست های کلان نظام به این امر مهم همت گماشته اند نباید که ارزش کار سترگ خود را با کمترین طعنه و توهینی به اشخاص و مقامات پایین بیاورند.
شکی نیست که اقدامات جهادی در حوزه های زیرساختی و عمرانی، اقتصادی و اشتغال زایی، سلامتی و طب اسلامی و نیز فرهنگی و تعلیم و تربیت در تعاملات با دستگاههای سیاسی و اجرایی تا حدود زیادی موجب بهبود امور در این مناطق محروم گردیده است و همراهی و همگامی دولتمردانی که از جنس خود مردم و چنین دغدغه ای دارند نیز لازم و ضروری است.
- عمق محرومیت ها با وجود اقدامات کم نظیر زیاد است و باید فشار وارده بر مردم وفادار به نظام را درک کرد.
مسئولین سیاسی منطقه که شاهد این حجم از محرومیت ها هستند باید قدردان حضور نیروهای جهادی باشند که با توسل به خیرین، گوشه ای از این زنگارهای محرومیت را می زدایند و در واقع بار سنگینی را از دوش دستگاهای دولتی بدون چشمداشت مالی بر می دارند...
- انگیزه شرافتمندانه نیروهای جهادی در میدان کمک به دولت بر احدی پوشیده نیست اما راهکار حل معضلات مردم نیز توهین در هر سطح و شکلی نمی باشد و محکوم است چرا که از منظر قانون مطرود و مذموم شمرده شده است.
- بخشدار محترم و مسئول سیاسی منطقه که به همه جوانب امر آگاه است به یقین می داند که کتمان کردن محرومیت ها در عصر ارتباطات نه مقدور است و نه به صلاح او بلکه باید از ظرفیت نیروهای جهادی نهایت بهره را در جهت تکمیل خدمت بنماید. لازمه این کار، جلسات مشترک و هم افزایی در رفع مشکلات است که در طی سالیان گذشته نیز مرسوم بوده است.
- اختلافی حادث شد و با شکایت بخشدار به عنوان شاکی خصوصی یک نیروی جهادی به اتهام توهین با قرار وثیقه سنگین زندان رفت که ابهاماتی در بین مردم ایجاد و نگرانی هایی بوجود آورد.
-رویه قضایی در چنین مواردی که تحت عنوان بزه توهین بوده به قرار کفالت منجر شده است مگر آنکه محتویات پرونده موضوع دیگری باشد که رسانه ای نشده است.
صدور چنین قرار سنگینی از موارد نادر در دستگاه قضایی است که اتفاقاً موجبات نگرانی طیف دانشگاهی و جهادی گردیده بود.
بحمداله این قرار با رضایت بخشدار و اقدام قاضی محترم دادگاه شکسته شد و نیروی جهادی از زندان رهایی یافت.
- رویکرد این نوشتار دفاع از جرم توهین نمی باشد اما قضات شریف منطقه با عنایت به اوضاع و احوال اشخاص، انگیزه های جهادی، شرایط منطقه محروم حتماً واقف به همه جوانب امور هستند که بعضاً سوء نیت خاصی در این برخوردها نیست و بلکه ناشی از سوختن و ساختنی است که تلاش دارد مسئول را اخلاقاً ملزم به حضور و تدبیر در حل مشکلات نماید.
- انتظار بخشی از مردم منطقه و رسانه ها این بوده که قاضی محترم با در نظر گرفتن جمیع جهات از جمله نوع اقدامات جهادی محرومیت زدا، وضعیت روحی و انگیزه خدمت، به حداقل قرار تامین و متناسب با جرم وفق ماده ۲۴۰ و ۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری بسنده می کرد ولی به قرار سنگین وثیقه روی آورده که شاید دلیل دیگری به استناد محتویات پرونده باشد و بر مردم مکشوف نباشد ولی در مجموع با آنچه گفته و نوشته اند، این قرار متناسب با جرم نبوده است زیرا که وفق تصریح قانون از جمله ماده ۶۰۸ ق. م. ا جرم توهین با مجازات سنگین همراه نیست و قاطبه قراری که برا چنین جرائمی صادر می شود، وفق رویه قضایی از نوع کفالت است.
