«زهرا نژادبهرام» روز یکشنبه در دویست و پنجاه و سومین جلسه شورای شهر تهران در نطق پیش از دستور خود اظهار داشت: تحولات هفته های گذشته و ماه های اخیر در ارتباط با بروز چالش های جدی مابین مجلس شورای اسلامی به عنوان پارلمان ملی و شوراهای اسلامی شهرها به عنوان پارلمان محلی که هر ۲ از نهادهای انتخابی و موید جمهوریت نظام هستند و از اصلی ترین و کانونی ترین منابع تغذیه مشروعیت نظام سیاسی کشور محسوب می شوند، دل های دلسوزان نظام و کشور را به درد آورده است.
به اعتقاد وی مجلس و دولت به صورت توامان با کمرنگ کردن جایگاه و نقش شوراهای محلی در قالب ۲ لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و مالیات بر ارزش افزوده و واگذاری اختیارات این نهاد نوپا و مردمی به وزارت کشور، زمینه های چالش هویتی برای نهادهای انتخابی و ترویج رویکرد اقتدارگرایی در قبال نهادهای مردمی را به نمایش گذارده اند.
نژادبهرام با اشاره به نقش شوراها گفت: اتخاذ تصمیم شتابان مجلس شورای اسلامی در لایحه مالیات بر ارزش افزوده به گونه ای است که مسوولیت وضع عوارض در شهرها تقریبا به صورت کامل از شوراهای شهر سلب و به وزارت کشور سپرده شده است.
به گفته وی، مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ نهم آذرماه، به جمع بندی کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص لایحه عودت داده شده از جانب شورای نگهبان تحت عنوان مالیات بر ارزش افزوده رای مثبت داد و بار دیگر برای تایید نهایی به شورای نگهبان قانون اساسی ارایه کرد.
نژادبهرام افزود: لوایح مالیات بر ارزش افزوده و درآمدهای پایدار که دارای محتوای نزدیک به هم و دارای اشتراکات نسبی بودند در زمان مجلس دهم از سوی دولت با رویکرد تمرکز گرایانه ارایه شد و پس از فراز و فرودهای فراوان و در نهایت با رفع بخشی از نگرانی های مدیریت های شهری، به تصویب مجلس وقت رسید اما پس از ارایه به شورای نگهبان با ایرادتی مواجه شد و برگشت خورد.
عضو هیات رئیسه شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم در هفته گذشته بدون حضور نمایندگان مدیریت های شهری اعم از شوراها و شهرداری ها، نسبت به جمع بندی برای رفع ایرادات اقدام و متاسفانه جمع بندی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.
وی عنوان کرد: به موجب مجموعه تغییراتی که در لایحه مالیات بر ارزش افزوده و به ویژه ماده ۵۳ و تبصره های ذیل این مصوبه اعمال شده است، در عمل اختیارات نهاد شوراهای شهر کشور در حوزه تعیین تکلیف عوارض شهری به شدت محدود، تعیین عناوین، ماخذ و حداکثر نرخ عوارض به وزارت کشور سپرده شده و به طور کلی واژه شوراهای اسلامی شهر از متن مصوبه حذف شده است.
به گفته نژادبهرام، از سوی دیگر بر اساس تبصره ۹ ماده ۴۲ مصوبه اخیر مجلس، سهم شهرداری ها و دهیاری ها از منابع حاصل از قانون مالیات بر ارزش افزوده که در متن تنظیم شده پیشین از گردش خزانه دولت معاف شده بود، مجدد باید به حساب تعیین شده از سوی دولت واریز شود تا پس از سیر مراحل تخصصی با نظر مجموعه زیر نظر وزارت کشور به حساب شهرداری ها و دهیاری ها واریز شود.
نژادبهرام ادامه داد: تجربه نشان داده است که وجود چنین مصوبات و قوانینی هیچ گاه به نفع شهرها و در نهایت توسعه اقتصادی و عمرانی کشور نبوده و تمرکزگرایی هیچ گاه نتوانسته است در توسعه شهری نقش مؤثری داشته باشد.
وی افزود: به خصوص در شرایط کنونی که تغییرات روز افزون و گسترده و پیاپی در شهرها نیاز به تصمیم گیری متناسب با مقتضیات محلی را بیش از پیش نمایان کرده است.
عضو شورای تهران تأکید کرد: این مصوبه عملا مدیریت شهری را برای برنامه ریزی منسجم در حوزه درآمدهای پایدار متوقف خواهد کرد و رویکرد نگران کننده ای که برای چند دهه در مدیریت شهری حاکم بود یعنی تراکم فروشی را رونق می بخشد.
وی گفت: در شرایطی که بیش از ۳ دهه از وظیفه دولت برای روشن کردن تکلیف لایحه درآمدهای پایدار شهرداری‌ها می‌گذرد و نهادهای مردمی هنوز نتوانسته اند به درآمدی پایدار برای اداره شهر دست یابند، بستن راه درآمدهای پایدار برای شهرها به ویژه شهرهای بزرگ نه تنها هویت نهادهای انتخابی شهری را به چالش می کشد، امکان ارائه خدمات به شهروندان را نیز با دشواری جدی روبه رو می کند.
وی با طرح این پرسش که مگر نزدیکترین نهاد به مردم جز شوراها جای دیگری است؟ گفت: این تصمیم مجلس شورای اسلامی یادآور این مهم است که مجلس از این اصل غافل شده که درکنار نهادهای مردمی است و پارلمان های شهری جدای از هویت آن نیستند.
وی خاطرنشان کرد: این مهم در کنار منافع ملی و هویت ملی مقوله نگران کننده ای است که چالش متفاوتی را در مجلس و ساختار حاکمیتی ایجاد کرده است، چراکه مجلس نیازمند نظرات کارشناسی و ارتباط مداوم با گروه های ذی نفع به خصوص مدیریت شهری در وضع مصوبات و قوانین است.
وی گفت: مجلس با دور شدن از ذی نفعان فقط پیام های نگران کننده مخابره می کند که کشور را در معرض نگرانی قرار می دهد در حالیکه با بهره گیری از ظرفیت کارشناسان و نخبگان و جلب نظر ذی نفعان و مذاکره و مبادله اطلاعات اخذ تصمیم فارغ از جهت گیری سیاسی می توانست متفاوت از این باشد.
وی با بیان اینکه به قول کارشناسان با این تصمیم مجلس، چهار پیام را باید مورد توجه قرار داد، گفت: نخست آنکه ناهمگونی و ناهماهنگی در تصمیم گیری های عجولانه هزینه سنگینی دارد و دوم اینکه منافع ملی عرصه تسویه حساب سیاسی نیست و سوم آنکه آینده کشور در گرو تصمیم های اینگونه باید هزینه سنگینی برای رهایی پرداخت کند و چهارم اینکه نهادهای مردمی که سنگ زیرین نظام سیاسی کشور است به دست نهادهای مردمی دیگر از میان می روند و اینگونه است که به فردا و فرزندان خود پیام می دهیم که جمهوریت نظام سیاسی ایران را خود نهادهای مردمی به چالش کشیده اند.
وی یادآور شد: مجلسی که به قول امام راحل عصاره ملت است باید در جهت عینیت بخشی به این عصاره فضایل گام های بلند بردارد و با بهره گیری از تجارب اهل فن از هویت و تصمیم کارشناسانه و متقن دفاع کند و راه حل مشکلات کشور را ارائه دهد.
وی افزود: مجلسی که در آن شخصیت های برجسته ای در تاریخ سیاسی ایران حضور داشته اند اکنون در معرض تعرض نهادهای مختلف قرار گرفته و این امر صرفا محدود به مصوبه مجلس در خصوص مالیات بر ارزش افزوده نبوده و تصمیم برجامی مجلس روی دیگر همین سکه محسوب می شود.
نژادبهرام عنوان کرد: مجلسی که به قول رهبری حاصل نظام دموکراتیک ایران است، اکنون در بند تسویه حساب های سیاسی گرفتار آمده و با اخذ برخی تصمیم ها از جمله مصوبه اخیر برای مذاکرات هسته ای ایران در باز پس گیری اقتدار خود به نوعی با چالش عدم همراهی با دولت رو به رو شده است.
عضو شورای تهران افزود: در واقع همواره برای مشروعیت بخشی به هویت یک نهاد، حضور مردمی که برای آن پای صندوق های رای قرار می گیرند از اصلی ترین نقاط کانونی بوده وقتی جمهوری اسلامی ایران در ۱۲ فروردین با رای ۹۹ درصدی رای آری گرفت یا وقتی در انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ با ۲۶ میلیون رای به میدان آمد همه و همه نشان از مشروعیت انکار نشدنی نظام سیاسی کشور است جایی که مردم به رغم تمام نگرانی ها و مشکلات در استواری نظام به رغم همه اختلافات در روش و رویکرد گام های بلند برداشتند.
به گفته وی، درست است که مجلس یازدهم با میزان مشارکت محدود ۴۲ درصدی به عرصه تصمیم گیری وارد شد اما مجلس هویت نظام است و نباید مورد بی توجهی و حاشیه نشینی قرار گیرد.
وی گفت: فراموش نشود که مجلس باید بتواند دایره نخبگان را به خود جلب کند و همچنان جایگاه پارلمان ملی را خواهد داشت.
وی افزود: درست است که تنگ نظری ها فشار جدی بر تاملات کارشناسی در مجلس وارد ساخته است اما مجلس همچنان در راس امور است.
وی با بیان اینکه اختلافات دولت و مجلس و کم توجهی به رویکرد دیپلمات های دولت که در خط مقدم مقابله با شرایط کنونی قرار دارند، بستری از ناهماهنگی را ایجاد کرده است، گفت: از آن سو نیز دولت بدون توجه به دغدغه های نمایندگان مردم و ارائه دیدگاه های کارشناسی و ایجاد هم نظری و همگرایی با آنها رفتار و رویه خود را پیش می برد.
وی تاکید کرد: دولت ترامپ چهار سال تلاش کرد توافق نامه بین المللی برجام را از هویت بیندازد و ایران را مسوول بد عهدی کند و دیپلماتهای وطن دوست ایرانی با آن مقابله کردند و درایت شورای امنیت ملی و ساختار نظام و توجه موثر رهبری منجر به عدم امکان ایجاد اجماع علیه ایران در محافل بین المللی شد، با بی توجهی به تلاش دولت و شورای امنیت ملی، تصویری دیگر از راس امور را به نمایش گذاشت و دولت که در کانون تعاملات وضعیت تحریم ها و نقض توافق برجام از سوی دولت امریکا است و خط مقدم جبهه مقابله با تحریم شناخته شده، در عمل انجام شده قرار گرفت که شاید محاسبات تازه ای را طلب کند.
وی گفت: منافع ملی که متعلق به ۸۵ میلیون ایرانی عاشق وطن و کشور است و در کشاکش زور آزمایی نهادهای سیاسی کشور نشانه گرفته شده است.
به گفته وی، در شرایطی که ترور ناجوانمردانه شهید فخری زاده در عمق کشور تصویر تروریسم دولتی را به نمایش گذاشته و ایران را که همیشه متضرر از این همه ترور، بوده است، با تصاویر از پیش ساخته شده دشمنان عبری – عربی – غربی با مشکلات روبه رو کرده و نمایشی از نا همسازی و ناهم گونی مخابره می کند.
عضو شورای اسلامی شهر تهران در ادامه با بیان اینکه منافع ملی، امنیت ملی، هویت ملی، همه دستاورد بیش از ۴۰ سال تلاش فرزندان این کشور است، گفت: چگونه است که بی توجه به آنها تصمیم هایی می گیریم که منجر به متحد شدن متفرقان و پر کردن خلا ناشی از شکافی که ترامپ ایجاد کرده بود با کشورهای همراه برجام فراهم می کند.
وی تاکید کرد: باید از ظرفیت مهارت و تجربه و درایت کشور بهره برد ودر یک صدای مشترک ایران را در جایگاه شاکی مستحکم کرد و پشتیان یکدیگر بود.
وی خطاب به مسئولان اظهار داشت: خواهران و برادران من، ما همه در یک کشتی هستیم جدا از انکه جه روشی را برای حل مسائل کشور در نظر داریم دریک چیز مشترکیم، همه در ساختار نظام سیاسی ایران هستیم و همه برای آینده کشور دلسوز هستیم و خود را خادم مردم می دانیم.
وی ادامه داد: باید تصویری از اتحاد و همبستگی بسازیم و نمایشی تلخ از جدایی و گسست را که کم‌ترین نسبتی با آرمان ها و فلسفه جمهوری اسلامی ندارد. از مخیله دوستان و دشمنان دور کنیم.
وی از نمایندگان مجلس، دولتمردان قوه مجریه، نمایندگان شورای نگهبان، اعضا شورای امنیت ملی و از همه نهادهای حاکمیتی خواست اصول زیرین این انقلاب که مردم و نهادهای مردمی است را پاس بدارند و نسبت به رفع تعارضات قوا دست از تنش بردارند و نگاه به منافع ملی را وجه المصالحه تنش‌ها نکنند.
