به گزارش تابناک کهگیلویه و بویراحمد سید عیسی حسنی در نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری در سخنانی به قانون ثبت املاک اشاره کرد و افزود : یکی از موارد مهم قانونی که مورد تآکید مقام معظم رهبری بود و پس از کش و قوسهای فراوان بین مراجع قانونی از مجلس و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام جریان داشت، قانون ثبت املاک بود.
حسنی ادامه داد : قولنامههای عادی املاک که پس از تاریخ سوم تیرماه امسال تنظیم شده باشند در محاکم قضایی اعتباری ندارند.
معاون قضایی دادگستری استان ادامه داد: بنگاههای غیر مجازی که به خاطر دور زدن قانون اقدام به نوشتن قولنامههای عادی نمایند به راحتی شناسایی و تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت.
وی گفت: هر قولنامه باید در سامانه کاتب ثبت شود.
حسنی افزود: تغییرات و زیرساختهای لازم در ادارات ثبت اسناد و املاک فراهم شده است.
وی ادامه داد: هرگونه نقل و انتقال اسناد و املاک که به صورت عادی تنظیم شده و در دفاتر ثبت اسناد و املاک ثبت نشده باشد، معتبر نبوده و برای تنظیم کننده ضمانت قضایی دارد.
معاون قضایی دادگاه دادگستری استان در ادامه به سیمای جرائم و جرم کلاهبرداری در استان نیز اشاره کرد و گفت : جرم کلاهبرداری در استان منفی ۱ شده که نتیجه تلاشهای ارزنده و شبانه روزی همه حوزههای قضایی استان و ادارات و سازمانهای عضو شورای پیشگیری از وقوع جرم است.
حسنی ادامه داد : در یک سال گذشته جرم تهدید به قتل ۹ درصد کاهش ورودی داشته است.
معاون قضایی دادگستری استان در ادامه ضمن تشکر از رسانهها در زمینه پیشگیری از وقوع جرم گفت : در حوزه حقوقی پروندهها افزایش داشته است و این به دلیل آن است که مردم در نتیجه آگاهی و تأثیر رسانه ها، بجای درگیری و ضرب و شتم، دعاوی خود را به صورت قانونی و حقوقی مطرح کنند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری استان در ادامه افزود: در اطلس جرائم تنها جرمی که با افزایش مواجه بوده سرقت مستوجب تعزیر است که ۳ درصد بوده است.
حسنی در ادامه به مهمترین علت افزایش سرقت مستوجب تعزیر در استان اشاره کرد و گفت: از مهمترین دلایل این افزایش گسترش حاشیه نشینی، حذف پارکینگها در آپارتمان ها ، نبود پایش تصویری در سطح شهر و عدم استفاده از دوربینهای مداربسته در سطح شهر و املاک خصوصی و نبود روشنایی کافی در پارکها و معابر است.
معاون قضایی استان در ادامه از تجمیع طلا فروشان شهر یاسوج در یک مجتمع تجاری خبر داد.
حسنی افزود:با تکمیل مجموعه تجاری صنف طلا فروشان به این مجتمع انتقال داده میشوند و این موضوع قطعی است.
وی در ادامه تذکری نیز به افراد کار شکن در این خصوص داد و گفت: افرادی که قصد دلسرد نمودن طلا فروشان را دارند و برای این انتقال این صنف بهانههای واهی میآورند، به موقع برخورد قانونی لازم صورت خواهد گرفت.
حسنی تصریح کرد: صدا، فیلم و شواهد این افراد کارشکن و اسناد و مدارک تخلفات شان را در این خصوص در دست داریم.
معاون قضایی دادگستری استان در پایان گفت : دستگاه قضایی در حمایت از حقوق عامه ، با هیچ کسی تعارف ندارد.