جریمههای میلیاردی؛ درمان بازار یا مُسکن موقت؟
به گزارش خبرنگار تابناک در استان کهگیلویه و بویراحمد، اعلام دو حکم جدید تعزیراتی در کهگیلویه و بویراحمد بار دیگر موضوع اثربخشی برخوردهای قضایی و تنبیهی با متخلفان بازار را به صدر اخبار بازگرداند؛ احکامی که اگرچه از منظر قانونی قابل توجه هستند، اما پرسش اصلی همچنان پابرجاست؛ آیا جریمههای میلیاردی توانستهاند بازار را به سمت ثبات و آرامش هدایت کنند یا صرفاً به بخشی از چرخه تکراری اخبار تبدیل شدهاند؟
در تازهترین احکام صادر شده از سوی تعزیرات حکومتی استان، یک کابینتساز متخلف علاوه بر بازگرداندن مبلغ اضافه دریافتی به شاکی، به پرداخت بیش از سه میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم شد. همچنین یک فروشنده موبایل به دلیل تقلب در فروش، علاوه بر پلمپ واحد صنفی و نصب بنر تخلف، به پرداخت بیش از سه میلیارد ریال جریمه محکوم شد.
این احکام در ظاهر نشاندهنده عزم دستگاههای نظارتی و قضایی برای مقابله با تخلفات اقتصادی است، اما بررسی واقعیتهای بازار تصویر متفاوتی را پیش روی افکار عمومی قرار میدهد.
تعزیرات؛ آخرین حلقه زنجیره نظارت
کارشناسان معتقدند تعزیرات حکومتی در واقع آخرین حلقه از زنجیره کنترل بازار محسوب میشود؛ حلقهای که زمانی وارد عمل میشود که سایر بخشهای نظارتی، تنظیمی و اجرایی نتوانسته باشند از وقوع تخلف جلوگیری کنند.
به بیان دیگر، اگر نظام توزیع، نظارت بر قیمتها، بازرسی مستمر و رصد بازار عملکرد مطلوبی داشته باشند، اساساً حجم پروندههای تعزیراتی باید کاهش یابد. اما وقتی هر هفته یا هر ماه اخبار متعددی از گرانفروشی، احتکار، تقلب یا تخلفات صنفی منتشر میشود، این پرسش شکل میگیرد که اشکال کار در کدام بخش زنجیره قرار دارد.
چرا تخلفات تکرار میشوند؟
یکی از مهمترین شاخصهای موفقیت هر مجازات، میزان بازدارندگی آن است. اگر مجازاتها مؤثر باشند، انتظار میرود روند تخلفات نزولی شود یا دستکم تکرار آن کاهش یابد.
با این حال در سالهای اخیر نه تنها اخبار مربوط به تخلفات بازار کاهش نیافته، بلکه همچنان پروندههای متعددی در حوزههای مختلف تشکیل میشود. این موضوع از نگاه برخی تحلیلگران میتواند نشاندهنده آن باشد که یا جرائم متناسب با سود حاصل از تخلف نیستند، یا فرآیند کشف و برخورد به اندازه کافی بازدارنده عمل نمیکند.
برخی فعالان بازار نیز معتقدند در مواردی نحوه رسیدگی به پروندهها و تغییر عنوان برخی تخلفات میتواند موجب کاهش شدت مجازاتها شود؛ موضوعی که اگر صحت داشته باشد، ممکن است انگیزه ارتکاب مجدد تخلف را در برخی افراد حفظ کند.
بازاری با قیمتهای چندگانه
یکی از نشانههای آشفتگی بازار در کهگیلویه و بویراحمد، اختلاف قابل توجه قیمت برخی کالاها و خدمات در مقایسه با استانهای دیگر و حتی در نقاط مختلف یک شهر است.
در مواردی مشاهده میشود که یک کالا یا خدمت با تفاوت قابل توجهی در مناطق مختلف عرضه میشود؛ وضعیتی که از نبود یک نظام شفاف و کارآمد نظارت بر قیمتها حکایت دارد.
این اختلاف قیمتها سبب شده بسیاری از شهروندان احساس کنند سازوکار مشخص و قابل پیشبینی برای قیمتگذاری وجود ندارد و هر واحد صنفی میتواند بر اساس شرایط خود نرخ متفاوتی تعیین کند.
چالش اعتماد عمومی
شاید مهمترین پیامد تداوم این وضعیت، کاهش اعتماد عمومی به اثربخشی اقدامات نظارتی باشد.
افکار عمومی زمانی به کارآمدی دستگاههای مسئول باور پیدا میکند که نتیجه برخوردها را در زندگی روزمره خود مشاهده کند؛ یعنی کاهش تخلفات، ثبات قیمتها و افزایش شفافیت بازار.
اما هنگامی که در فاصله کوتاهی اخبار متعدد محکومیت متخلفان منتشر میشود و در عین حال شهروندان همچنان با افزایش قیمتها، تفاوت نرخها و تخلفات مشابه مواجه هستند، این ذهنیت شکل میگیرد که برخوردها بیشتر جنبه نمادین پیدا کرده و اثر عملی آن در بازار چندان محسوس نیست.
ضرورت عبور از برخوردهای مقطعی
واقعیت آن است که برخورد قضایی و تعزیراتی بخشی ضروری از فرآیند تنظیم بازار محسوب میشود و نمیتوان نقش آن را نادیده گرفت؛ اما تجربه نشان داده که جریمه و پلمپ به تنهایی قادر به درمان مشکلات ساختاری بازار نیست.
بازار نیازمند مجموعهای از اقدامات هماهنگ شامل نظارت مستمر، شفافیت در زنجیره توزیع، کنترل قیمتها، پاسخگویی دستگاههای مسئول، تقویت سامانههای رصد و برخورد سریع با تخلفات است.
تا زمانی که این حلقهها به صورت منسجم عمل نکنند، صدور احکام میلیاردی هرچند قابل توجه و ضروری، بیش از آنکه به کاهش تخلفات منجر شود، در قالب اخبار روزمره باقی خواهد ماند.
بازار با احکام تعزیرات تنظیم می شود!؟
دو حکم اخیر تعزیرات حکومتی بار دیگر نشان داد دستگاههای نظارتی در برخورد با متخلفان بازار فعال هستند، اما واقعیتهای موجود بازار نیز بیانگر آن است که مشکل تنها با صدور حکم و جریمه حل نمیشود.
اگر هدف نهایی، ایجاد ثبات، عدالت و آرامش در بازار است، باید از نگاه صرفاً تنبیهی عبور کرد و به اصلاح ساختارهای نظارتی، توزیعی و تنظیمی پرداخت. در غیر این صورت، اخبار جریمههای میلیاردی همچنان منتشر خواهد شد، اما پرسش قدیمی مردم درباره چرایی تداوم آشفتگی بازار همچنان بیپاسخ باقی میماند.
انتهای پیام/