جریمههای میلیاردی و آزمون اعتماد عمومی/ وقتی برخورد با متخلفان باید برای همه یکسان باشد
به گزارش خبرنگار تابناک در استان کهگیلویه و بویراحمد، یکی از مهمترین ابزارهای کنترل بازار، اجرای قاطع قانون و اعمال مجازات بازدارنده برای متخلفان اقتصادی است. تجربه نشان داده است هر زمان برخوردهای قانونی با متخلفان بدون اغماض و با اطلاعرسانی شفاف انجام شده، علاوه بر کاهش تخلفات، پیام روشنی نیز به فعالان اقتصادی ارسال شده که قانون برای همه یکسان اجرا میشود. در مقابل، هرگونه رفتار یا تصویری که شائبه دوگانگی در برخورد با متخلفان را ایجاد کند، میتواند بخشی از اثر بازدارندگی این اقدامات را تحت تأثیر قرار دهد.
بیش از هزار و ۲۹۷ میلیارد ریال محکومیت برای متخلفان اقتصادی
«سید حمزه لقمانی» مدیرکل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد از رسیدگی به سه هزار و ۵۱۰ پرونده تخلفات اقتصادی در سه ماهه نخست سال جاری خبر داد و گفت: مجموع آرای صادره برای این پروندهها به بیش از یک هزار و ۲۹۷ میلیارد و ۶۸۶ میلیون ریال محکومیت رسیده است.
لقمانی افزود: از مجموع پروندههای رسیدگی شده، سه هزار و ۳۵ فقره مربوط به حوزه کالا و خدمات، ۳۰۷ پرونده در بخش قاچاق کالا و ارز و ۱۶۸ پرونده نیز در حوزه بهداشت، دارو و درمان بوده است.
وی بیشترین تخلفات حوزه کالا و خدمات را شامل عدم درج قیمت، گرانفروشی، عدم ارائه فاکتور، کمفروشی و تقلب در کسب عنوان کرد و گفت: در بخش قاچاق نیز بیشترین پروندهها مربوط به لوازم خانگی بوده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد تأکید کرد این پروندهها با گزارش دستگاههای نظارتی، امنیتی و گشتهای مشترک تشکیل و پس از رسیدگی، احکام قانونی برای آنها صادر شده است.
وقتی یک حکم قضایی با یک تصویر، محل پرسش میشود
در همین راستا و پیشتر از ارائه آمار تجمیعی سه ماهه، تعزیرات حکومتی استان از محکومیت یک فروشنده به پرداخت دهها میلیارد ریال جریمه نقدی، پلمپ واحد صنفی و نصب پارچه معرفی متخلف به دلیل گرانفروشی خبر داد؛ حکمی که پس از بررسی کارشناسی و رسیدگی در شعبه ششم بدوی تعزیرات حکومتی یاسوج صادر شد.
این پرونده پس از گزارشهای مردمی و بازرسی مشترک تعزیرات حکومتی و اتاق اصناف تشکیل و در نهایت رأی سنگینی علیه متخلف صادر شد.
اما مدتی پس از انتشار این خبر، تصاویر و گزارشهایی از حضور برخی مسئولان در مراسمی مرتبط با همین فروشنده در فضای رسانهای و مجازی بازنشر شد؛ موضوعی که هرچند ارتباطی با روند رسیدگی قضایی ندارد، اما از منظر افکار عمومی این پرسش را مطرح میکند که آیا میان اقدامات نظارتی و رفتارهای نمادین برخی مدیران هماهنگی لازم وجود دارد؟
بدیهی است حضور مسئولان در برنامههای مختلف ممکن است پیش از تشکیل یا رسیدگی به پروندهها و یا به دلایلی که مشخص نیست، برنامهریزی شده باشد، اما در شرایطی که دستگاههای نظارتی با هدف صیانت از حقوق مصرفکنندگان احکام سنگین علیه متخلفان صادر میکنند، انتظار افکار عمومی آن است که تمامی دستگاهها نیز با حساسیت بیشتری نسبت به آثار اجتماعی چنین حضورهایی عمل کنند تا هیچ پیام متناقضی به جامعه مخابره نشود.
سرمایه اجتماعی اجرای قانون، نیازمند هماهنگی همه دستگاهها
برخورد قاطع تعزیرات حکومتی با متخلفان اقتصادی، بدون تردید یکی از مهمترین ابزارهای تنظیم بازار و حمایت از حقوق مردم است؛ اما موفقیت این رویکرد تنها به صدور احکام قضایی محدود نمیشود.
آنچه اعتماد عمومی را تقویت میکند، همراستایی عملکرد همه دستگاهها و مسئولان با سیاست مقابله با تخلفات اقتصادی است. هرگونه رفتار یا تصویری که بتواند شائبه حمایت، همراهی یا عادیسازی فعالیت یک متخلف را در ذهن جامعه ایجاد کند، ممکن است بخشی از اثر بازدارندگی احکام قانونی را کمرنگ سازد.
در نهایت، اجرای یکپارچه قانون، اطلاعرسانی شفاف و هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، نظارتی و مدیران استان میتواند پیام روشنتری به جامعه و فعالان اقتصادی بدهد؛ اینکه در مبارزه با تخلفات اقتصادی، معیار تنها قانون است و هیچ فرد یا جایگاهی از دایره پاسخگویی مستثنا نخواهد بود.
انتهای پیام/