اتهام، شفافیت یا تسویهحساب؟/ پروندهای که نباید در سکوت بسته شود
به گزارش خبرنگار تابناک در استان کهگیلویه و بویراحمد، در روزهای اخیر برخی صفحات و کانالهای ناشناس فضای مجازی با انتشار مطالبی درباره تخلفات ادعایی مالی و عملکرد برخی مدیران دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، موج تازهای از گمانهزنیها را ایجاد کردهاند؛ موضوعی که اگرچه هنوز هیچ مرجع رسمی آن را تأیید نکرده است، اما به دلیل حساسیت جایگاه دانشگاه علوم پزشکی، نمیتوان نسبت به آثار آن بر افکار عمومی بیتفاوت بود.
ادعاهای بینام؛ آغاز یک ابهام
نخستین پرسش اینجاست؛ کسانی که این ادعاها را مطرح کردهاند چه کسانی هستند؟
وقتی منتشرکننده یک خبر یا اتهام، هویت مشخصی ندارد، طبیعی است که نخستین حلقه زنجیره اعتماد نیز با تردید مواجه شود. رسانه مسئولیتپذیر، منتقد شناختهشده یا گزارش مبتنی بر سند، با صفحهای که هیچ مسئولیتی در قبال مطالب خود نمیپذیرد، یکسان نیست.
البته این گزاره به معنای رد کامل ادعاها هم نیست. همانگونه که ناشناس بودن منتشرکننده، دلیل بر کذب بودن مطالب نیست، صرف انتشار یک ادعا نیز هرگز به معنای وقوع تخلف نخواهد بود. حقیقت، نه در کانالهای بینام، بلکه در گزارش نهادهای قانونی آشکار میشود.
دانشگاه علوم پزشکی؛ نهادی که همیشه زیر ذرهبین است
دانشگاه علوم پزشکی با بسیاری از دستگاههای اجرایی تفاوت دارد. این مجموعه تنها یک سازمان اداری نیست؛ نهادی است که با جان، سلامت و اعتماد مردم سروکار دارد.
از طرف دیگر، گستردگی مأموریتهای این دانشگاه، از درمان و آموزش گرفته تا پروژههای عمرانی، قراردادهای مالی، خرید تجهیزات، جذب نیرو و مدیریت منابع، باعث شده همواره بیش از دیگر دستگاهها در معرض نقد، مطالبه و حتی حاشیه قرار گیرد.
در سالهای گذشته نیز تقریباً هر تیم مدیریتی که بر رأس این مجموعه قرار گرفته، به شکلی با پروندههای رسانهای، اختلافات مدیریتی یا حواشی مختلف روبهرو بوده است؛ موضوعی که نشان میدهد مسئله، فراتر از افراد و ریشهدارتر از آن است که تنها به یک دوره مدیریتی محدود شود.
اطلاعیه دانشگاه؛ گام اول، نه پایان راه
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج با صدور اطلاعیهای، ادعاهای مطرحشده را رد کرده و ضمن تأکید بر نبود مستندات، از آمادگی دانشگاه برای پاسخگویی در مراجع نظارتی، قضایی و بازرسی خبر داده است.
این اقدام، یک ضرورت بود؛ زیرا در عصر شبکههای اجتماعی، سکوت معمولاً به معنای واگذاری میدان به شایعات است.
اما اطلاعیه روابط عمومی، هرچند لازم، نمیتواند پایانبخش چنین پروندهای باشد. افکار عمومی، پاسخ نهایی را از دستگاههای مسئول مطالبه میکند، نه از طرفین اختلاف.
امروز نوبت قانون است
اکنون توپ در زمین نهادهای نظارتی، امنیتی، بازرسی و دستگاه قضایی قرار دارد.
اگر ادعاهای مطرحشده درباره پروندههای مالی واقعیت داشته باشد، هیچ مصلحتی نباید مانع برخورد با متخلفان شود؛ حتی اگر تخلف در بالاترین سطوح مدیریتی رخ داده باشد.
اما اگر بررسیها نشان دهد این ادعاها با هدف تخریب، تسویهحساب، فشار رسانهای یا تشویش اذهان عمومی منتشر شدهاند، برخورد قانونی با منتشرکنندگان نیز نباید با تعارف همراه باشد.
قانون زمانی اعتبار پیدا میکند که هم در برابر فساد قاطع باشد و هم در برابر افترا.
خطر اصلی؛ فراموشی حقیقت
بزرگترین نگرانی، نه انتشار این ادعاها، بلکه سرنوشت آنهاست.
تجربه نشان داده بسیاری از پروندههای پرسر و صدا، پس از چند هفته از صدر اخبار کنار میروند، بدون آنکه نتیجه بررسیها رسماً اعلام شود. نه مردم میفهمند چه کسی راست گفته، نه مشخص میشود آیا تخلفی رخ داده یا خیر، و نه آبروی آسیبدیده افراد جبران میشود.
همین بلاتکلیفی، بزرگترین ضربه را به اعتماد عمومی وارد میکند.
اگر مدیری متخلف باشد و برخوردی صورت نگیرد، اعتماد مردم آسیب میبیند؛ اگر هم مدیری بیگناه باشد، اما اتهامها بیپاسخ رها شوند، باز هم اعتماد عمومی آسیب خواهد دید.
پایان این پرونده باید روشن باشد
امروز مطالبه اصلی مردم نه صدور اطلاعیههای متعدد است و نه جنگ روایتها در فضای مجازی. مطالبه افکار عمومی، رسیدگی سریع، دقیق، بیطرفانه و اعلام شفاف نتیجه بررسیهاست.
این پرونده، هر نتیجهای که داشته باشد، نباید به سرنوشت بسیاری از پروندههای مشابه دچار شود که با گذشت زمان به دست فراموشی سپرده شدند. حوزه سلامت، سرمایهای به نام اعتماد عمومی در اختیار دارد؛ سرمایهای که اگر قربانی ابهام، سکوت یا رسیدگیهای نیمهتمام شود، بازسازی آن بسیار دشوار خواهد بود.
شفافیت، تنها راه پایان دادن به این ماجراست؛ شفافیتی که اگر تخلفی وجود دارد، آن را بدون ملاحظه آشکار کند و اگر اتهامی ناروا مطرح شده است، با همان صراحت از حیثیت افراد و اعتبار نظام سلامت دفاع کند.
انتهای پیام/