از نجات «مادر صنعت» تا بازداشت مدیرعامل؛ کجای حکمرانی استان میلنگد؟
به گزارش خبرنگار تابناک در کهگیلویه و بویراحمد، کارخانه قند یاسوج برای مردم کهگیلویه و بویراحمد تنها یک واحد تولیدی نیست؛ بسیاری آن را «مادر صنعت» استان میدانند؛ کارخانهای که دههها معیشت صدها کارگر و هزاران کشاورز چغندرکار را به خود گره زد و نام آن با نخستین تجربه صنعتی شدن استان عجین شد.
تعطیلی این کارخانه در دهه ۹۰، پس از واگذاری پرحاشیه به بخش خصوصی، به یکی از تلخترین پروندههای اقتصادی استان تبدیل شد؛ پروندهای که علاوه بر بیکاری کارگران، کشت چغندر قند را نیز به شدت تحت تأثیر قرار داد و عملاً یکی از زنجیرههای مهم تولید در استان از هم گسست.
از واگذاری جنجالی تا احیای دوباره
پس از ابطال واگذاری، ورود دستگاه قضایی، بازگشت کارخانه به بانک تجارت و سپس سرمایهگذاری ستاد اجرایی فرمان امام، روند احیای این مجموعه آغاز شد؛ پروژهای که از آن به عنوان یکی از مهمترین طرحهای احیای واحدهای راکد کشور یاد شد.
بازسازی تجهیزات، تعمیر خطوط تولید، نوسازی ماشینآلات و بازگشت تدریجی نیروهای انسانی، امید را به کارخانه بازگرداند؛ واحدی که وعده اشتغال مستقیم صدها نفر و رونق دوباره کشت چغندر در استان را زنده کرد.
در همان مقطع، احیای کارخانه به عنوان یکی از موفقترین نمونههای بازگرداندن صنایع راکد معرفی شد؛ موفقیتی که بسیاری آن را حاصل همافزایی دستگاه قضایی، دولت، ستاد اجرایی و مطالبهگری رسانهها و جریانهای دانشجویی میدانستند.
بحرانی که از دل تولید بیرون آمد
اما کمتر از چند سال پس از آغاز دوباره فعالیت کارخانه، مسئلهای دیگر به مهمترین چالش این مجموعه تبدیل شد؛ بوی نامطبوع ناشی از حوضچههای پساب و ورود فاضلاب صنعتی به محدوده رودخانه بشار.
با کاهش دبی رودخانه در فصل گرم، اعتراض شهروندان ساکن اطراف پل سوم، پل چهارم و کمربندی یاسوج شدت گرفت؛ اعتراضهایی که این بار نه درباره اشتغال، بلکه درباره سلامت محیط زیست، کیفیت آب و حقوق عمومی بود.
بازدیدهای مشترک محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی و سایر دستگاههای مسئول نیز نشان داد که وضعیت مدیریت پساب کارخانه نیازمند اصلاح اساسی است.
اخطارهای پیاپی؛ فرصتهایی که به پایان رسید
بر اساس گزارشهای رسمی، برای رفع این معضل چندین اخطاریه زیستمحیطی صادر شد و کارخانه فرصت یافت نسبت به ساماندهی حوضچههای پساب، راهاندازی تصفیهخانه، خرید تجهیزات جدید و اصلاح فرآیند دفع فاضلاب اقدام کند.
در جلسات مشترک دادستانی، محیط زیست، مرکز بهداشت و مدیران کارخانه نیز مهلتهای مشخصی تعیین شد و حتی برنامه زمانبندی برای بهرهبرداری از تصفیهخانه، پایش مشترک و تفکیک فاضلاب صنعتی از فاضلاب بهداشتی به تصویب رسید.
مدیران کارخانه نیز از اجرای بخشی از تعهدات، خرید تجهیزات جدید، نصب سیستمهای فیلتراسیون و کاهش حجم پساب خبر دادند و بخشی از مشکلات را ناشی از اختلافات مالکیتی اراضی، محدودیتهای حقوقی و وجود سایر منابع آلاینده در منطقه عنوان کردند.
وقتی پرونده از محیط زیست به دادگاه رسید
با وجود این توضیحات، دستگاههای نظارتی اعلام کردند بخش مهمی از مشکلات همچنان پابرجاست و با پایان یافتن مهلتهای قانونی، پرونده کارخانه به دستگاه قضایی ارسال شد.
اوج این پرونده زمانی رقم خورد که پس از پایان آخرین مهلت تعیین شده، مدیرعامل کارخانه با دستور مقام قضایی بازداشت شد؛ اتفاقی که بازتاب گستردهای در فضای رسانهای و افکار عمومی استان داشت.
این اقدام، پیام روشنی نیز در برداشت؛ اینکه رعایت الزامات زیستمحیطی دیگر صرفاً یک توصیه اداری نیست و میتواند به مسئولیت کیفری مدیران واحدهای آلاینده منجر شود.
دو مطالبه که نباید مقابل هم قرار گیرند
پرونده کارخانه قند یاسوج اکنون به محل تلاقی دو مطالبه مهم تبدیل شده است؛ از یک سو حفاظت از محیط زیست، سلامت شهروندان و صیانت از رودخانه بشار و از سوی دیگر حفظ تولید، اشتغال و سرمایهگذاری در یکی از صنعتیترین واحدهای استان.
در روزهای اخیر نیز واکنشهای مختلفی نسبت به بازداشت مدیرعامل کارخانه منتشر شد. برخی فعالان دانشجویی ضمن تأکید بر ضرورت اجرای قانون، خواستار توجه همزمان به حفظ اشتغال صدها کارگر و کشاورز شدند و بر این نکته تأکید کردند که برخورد با تخلفات زیستمحیطی نباید به تعطیلی دوباره کارخانه منجر شود.
در مقابل، مسئولان محیط زیست و حوزه سلامت نیز تأکید دارند که حقوق عامه، سلامت مردم و جلوگیری از آلودگی منابع آبی، قابل چشمپوشی نیست و هیچ واحد تولیدی نباید از اجرای قانون مستثنی باشد.
تجربهای که نباید دوباره تکرار شود
کارخانه قند یاسوج پیش از این نیز یک بار قربانی سوءمدیریت، واگذاریهای پرحاشیه و اختلافات حقوقی شد و سالها از چرخه تولید خارج ماند؛ اتفاقی که هزینههای اقتصادی و اجتماعی سنگینی برای استان به همراه داشت.
اکنون نگرانی تازه این است که مجموعهای که با صرف هزینههای فراوان و پس از سالها دوباره جان گرفته، این بار درگیر بحرانی شود که ریشه آن نه در مالکیت، بلکه در اجرای ناقص الزامات زیستمحیطی است.
آزمون مدیریت در تقابل تولید و محیط زیست؟
پرونده کارخانه قند یاسوج را نمیتوان تنها یک پرونده قضایی یا زیستمحیطی دانست؛ این پرونده به آزمونی برای شیوه حکمرانی در استان تبدیل شده است. آزمونی که باید نشان دهد آیا میتوان میان حفظ اشتغال، حمایت از تولید و اجرای بدون اغماض قانون تعادل برقرار کرد یا نه.
اگرچه برخورد قضایی با تخلفات زیستمحیطی، پیامی روشن درباره اهمیت حقوق عامه و سلامت مردم دارد، اما تجربه تلخ تعطیلی چندساله این کارخانه نیز هشدار میدهد که تصمیمات درباره چنین واحدهایی باید به گونهای باشد که ضمن الزام مدیران به رفع فوری نواقص و پاسخگویی در برابر قانون، چرخه تولید و اشتغال نیز دچار آسیب جبرانناپذیر نشود.
آنچه امروز بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد، نه انتخاب میان «تولید» و «محیط زیست»، بلکه واداشتن صنعت به حرکت در مسیر قانون است. مادر صنعت کهگیلویه و بویراحمد تنها زمانی میتواند به حیات خود ادامه دهد که هم چرخ تولید در آن بچرخد و هم رودخانه بشار، سلامت شهروندان و حقوق عمومی قربانی توسعه صنعتی نشود. شاید مهمترین درس این پرونده آن باشد که توسعه پایدار، تنها با جمع شدن این دو مطالبه در کنار یکدیگر معنا پیدا میکند؛ نه با حذف یکی به سود دیگری.
انتهای پیام/