وقتی نظارت پس از خسارت آغاز میشود/ زنگ خطر برای پروژههای عمرانی کهگیلویه و بویراحمد
به گزارش خبرنگار تابناک در کهگیلویه و بویراحمد، طی سالهای اخیر پروژههای عمرانی متعددی در استان با تأخیرهای طولانی، افزایش هزینهها، کیفیت پایین اجرا و پروندههای متعدد حقوقی میان دستگاههای اجرایی، مشاوران و پیمانکاران روبهرو بودهاند؛ موضوعی که نه تنها روند توسعه استان را کند کرده، بلکه بخشی از منابع عمومی را نیز درگیر هزینههای ناشی از ضعف مدیریت پروژه کرده است.
اکنون سخنان معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مبنی بر ضرورت حمایت دستگاه قضایی از آرای شورای فنی و همچنین تأکید رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی بر آغاز نظارت از همان روز نخست اجرای پروژه، این پرسش را مطرح میکند که اگر شورای فنی از جایگاه قانونی و تخصصی برخوردار است، چرا بسیاری از اشکالات فنی زمانی آشکار میشوند که پروژه به مراحل پایانی رسیده یا حتی به بهرهبرداری رسیده است؟
نظارتی که نباید در پایان پروژه آغاز شود
اظهارات رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان، شاید مهمترین بخش واقعیت پروژههای عمرانی را آشکار کرد؛ اینکه ایرادات بتنریزی، آرماتوربندی، قالببندی و سایر بخشهای اجرایی نباید پس از پایان کار کشف شوند.
این سخن در واقع تأییدی بر وجود ضعف در نظام نظارت است؛ ضعفی که سبب میشود برخی پروژهها پس از صرف هزینههای هنگفت نیازمند اصلاح، تخریب بخشی از سازه یا حتی ورود دستگاه قضایی شوند.
در بسیاری از استانهای کشور، نظارت مستمر، بازدیدهای میدانی و ثبت مستندات فنی از همان ابتدای پروژه، احتمال بروز چنین مشکلاتی را کاهش داده است؛ اما در کهگیلویه و بویراحمد به نظر میرسد شورای فنی هنوز بیش از آنکه نقش پیشگیرانه داشته باشد، در بسیاری از موارد نقش درمانکننده بحران را ایفا میکند.
چرا پروندههای حقوقی پروژهها افزایش یافته است؟
بخش دیگری از سخنان مسئولان به افزایش دعاوی حقوقی میان پیمانکاران و دستگاههای اجرایی مربوط میشود.
وقتی رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی میگوید بسیاری از آرای زیانبار علیه دولت ناشی از تأخیر دستگاهها در ارائه مستندات، دفاع فنی و پیگیری حقوقی است، در حقیقت ضعف دیگری از ساختار اجرایی استان نمایان میشود.
این مسئله تنها یک اختلاف حقوقی نیست؛ بلکه هزینهای است که در نهایت از بیتالمال پرداخت میشود؛ هزینهای که میتوانست با مدیریت صحیح قراردادها، نظارت مستمر و واکنش بهموقع دستگاههای اجرایی هرگز ایجاد نشود.
شورای فنی؛ مرجع تصمیمساز یا نهادی کماثر؟
معاون عمرانی استاندار بر حمایت دستگاه قضایی از آرای شورای فنی تأکید کرده است؛ تأکیدی که نشان میدهد اجرای برخی تصمیمات این شورا با چالشهایی روبهروست.
اگر آرای شورای فنی بر پایه ضوابط ملی، مقررات فنی و نظر کارشناسان صادر میشود، انتظار میرود این تصمیمات ضمانت اجرایی بیشتری داشته باشند تا اختلافات میان پیمانکار، مشاور و دستگاه اجرایی به حداقل برسد.
با این حال، تجربه برخی پروژههای نیمهتمام، افزایش هزینه اجرای طرحها و تداوم اختلافات حقوقی نشان میدهد هنوز میان تصمیمات تخصصی شورای فنی و اجرای عملی آنها فاصله قابل توجهی وجود دارد.
توسعه با نظارت واقعی امکانپذیر است
کارشناسان حوزه مدیریت پروژه معتقدند موفقیت طرحهای عمرانی تنها به تخصیص اعتبار وابسته نیست؛ بلکه کیفیت طراحی، نظارت مؤثر، پاسخگویی مدیران، شفافیت قراردادها و برخورد سریع با تخلفات، مهمترین عوامل موفقیت پروژهها محسوب میشوند.
در استانی که هر ساله صدها میلیارد تومان برای پروژههای عمرانی هزینه میشود، کوچکترین ضعف در نظارت میتواند خسارتهای مالی قابل توجهی به همراه داشته باشد و زمان بهرهبرداری از پروژهها را سالها به تأخیر بیندازد.
آزمون جدید مدیریت عمرانی استان
اظهارات اخیر مدیران ارشد حوزه عمرانی را میتوان نشانهای از پذیرش بخشی از مشکلات موجود دانست؛ اما افکار عمومی بیش از بیان آسیبها، منتظر مشاهده تغییر در شیوه مدیریت پروژههاست.
اگر قرار است شورای فنی به بازوی تخصصی تصمیمسازی و پیشگیری از تخلفات تبدیل شود، باید نظارتهای میدانی آن تقویت، ضمانت اجرای مصوبات افزایش و مدیران دستگاههای اجرایی نیز در قبال کیفیت پروژهها پاسخگو باشند.
در نهایت، توسعه پایدار زمانی محقق خواهد شد که نظارت از نخستین روز اجرای پروژه آغاز شود، نه زمانی که سازهای معیوب ساخته شده، پروندهای در دستگاه قضایی تشکیل شده و بیتالمال هزینه اشتباهاتی را میپردازد که میشد با مدیریت و نظارت مؤثر از وقوع آنها جلوگیری کرد.
انتهای پیام/