تابناک بررسی میکند:
وعده استاندار یا صف بانکها؛ کدامیک واقعیتر است؟
گروه استانها- در حالی استاندار کهگیلویه و بویراحمد از برنامهریزی برای پرداخت هزاران فقره تسهیلات ازدواج و فرزندآوری خبر میدهد، آمارهای رسمی از تداوم صف طولانی متقاضیان حکایت دارد؛ فاصلهای که این پرسش را ایجاد کرده است که وعدهها در کجا و چرا از واقعیت شعب بانکها عقب ماندهاند.
به گزارش خبرنگار تابناک در استان کهگیلویه و بویراحمد، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، یکی از مهمترین قوانین حمایتی کشور در سالهای اخیر به شمار میرود؛ قانونی که قرار بود با کاهش دغدغههای اقتصادی، مسیر ازدواج جوانان و فرزندآوری خانوادهها را هموار کند. اما آنچه امروز بسیاری از متقاضیان در استان تجربه میکنند، فاصلهای معنادار با اهداف این قانون دارد.
صفهایی که هر روز طولانیتر میشوند
شاید تا پیش از انتشار گزارش دیوان محاسبات، گلایههای مردم از روند دریافت تسهیلات، تنها یک مطالبه عمومی تلقی میشد؛ اما اکنون آمارهای رسمی نیز مهر تأییدی بر این نارضایتی زده است.
بر اساس گزارش مدیرکل دیوان محاسبات استان، از نزدیک به هفت هزار متقاضی وام ازدواج، تنها حدود ۲۰ درصد موفق به دریافت تسهیلات شدهاند و بیش از پنج هزار و ۵۰۰ نفر همچنان در انتظار هستند. در حوزه وام فرزندآوری نیز شرایط نگرانکنندهتر است؛ جایی که حدود ۸۸ درصد متقاضیان هنوز موفق به دریافت تسهیلات نشدهاند.
این آمار تنها چند عدد نیست؛ بلکه روایت هزاران جوانی است که با امید به اجرای قانون، ثبتنام کردهاند، اما ماههاست در پیچوخم فرآیندهای بانکی بلاتکلیف ماندهاند.
روایت مردم؛ از ضامنهای سخت تا اعتبارسنجیهای غیرواقعبینانه
در کنار آمارهای رسمی، روایتهای مردمی نیز حکایت از موانعی دارد که عملاً دریافت یک وام قانونی را به عبور از «هفتخوان رستم» تبدیل کرده است.
متقاضیان از الزام به معرفی ضامنهای متعدد، درخواست تضامین سنگین، طولانی شدن استعلامها، سختگیریهای سلیقهای و اجرای شیوههای اعتبارسنجی گلایه دارند؛ اعتبارسنجیای که به اعتقاد بسیاری از شهروندان، با شرایط اقتصادی امروز جامعه همخوانی ندارد و موجب حذف متقاضیان واقعی از چرخه دریافت تسهیلات میشود.
اگرچه نظام بانکی برای صیانت از منابع خود ناگزیر از رعایت ضوابط اعتباری است، اما پرسش اینجاست که آیا این ضوابط باید به گونهای اجرا شود که فلسفه وجودی قانون حمایت از خانواده را تحتالشعاع قرار دهد؟
هدفگذاری جدید؛ پیش از تعیین تکلیف صفهای قدیمی؟
در همین شرایط، استاندار کهگیلویه و بویراحمد از برنامهریزی برای پرداخت ۲۲ هزار فقره تسهیلات ازدواج و فرزندآوری خبر داده و تحقق آن را نیازمند همکاری همه دستگاهها و بانکها دانسته است.
هدفگذاری برای افزایش پرداخت تسهیلات، اقدامی مثبت و قابل دفاع است، اما افکار عمومی یک پرسش ساده مطرح میکند؛ وقتی هزاران پرونده مربوط به متقاضیان فعلی هنوز تعیین تکلیف نشده، این هدفگذاری جدید چگونه و با چه ضمانت اجرایی محقق خواهد شد؟
واقعیت این است که موفقیت سیاستهای جوانی جمعیت، بیش از آنکه به تعداد مصوبات و اهداف سالانه وابسته باشد، به میزان تحقق تعهدات جاری وابسته است. خانوادهای که ماهها در انتظار دریافت وام ازدواج یا فرزندآوری مانده، بیش از هر چیز به اجرای قانون نیاز دارد، نه اعلام برنامههای جدید.
حلقه مفقوده؛ نظارت بر اجرای قانون
در جلسات رسمی، همواره بر اجرای قانون حمایت از خانواده، تسریع در پرداخت تسهیلات و رفع موانع تأکید میشود، اما آنچه در کف شعب بانکها جریان دارد، روایت دیگری است.
اگر دستورات مدیریت ارشد استان به درستی اجرا نمیشود، پرسش این است که سازوکار نظارت بر عملکرد بانکها تا چه اندازه مؤثر بوده است؟ اگر بانکها خارج از چارچوب بخشنامهها عمل میکنند، چرا برخوردی با این رویه صورت نمیگیرد؟ و اگر مشکل به کمبود منابع یا موانع قانونی بازمیگردد، چرا این موضوع به صورت شفاف با مردم در میان گذاشته نمیشود؟
پاسخ به این پرسشها، بیش از هر زمان دیگری ضروری است؛ زیرا استمرار وضعیت موجود، علاوه بر کاهش اعتماد عمومی، اثربخشی سیاستهای جمعیتی را نیز با چالش جدی روبهرو خواهد کرد.
آقای استاندار؛ مردم خروجی میخواهند، نه صرفاً وعده و هدفگذاری
جناب آقای استاندار؛ آمارهای ارائهشده در جلسه رسمی کارگروه جوانی جمعیت، زنگ هشداری است که نمیتوان از کنار آن به سادگی عبور کرد. وقتی ۸۰ درصد متقاضیان وام ازدواج و ۸۸ درصد متقاضیان وام فرزندآوری همچنان در صف انتظار هستند، افکار عمومی انتظار دارد پیش از اعلام اهداف و سهمیههای جدید، تکلیف پروندههای معطلمانده روشن شود.
نظارت، تنها به برگزاری جلسات و دریافت گزارش مدیران محدود نمیشود؛ نظارت واقعی آن است که مسئولان از پشت میزهای خود فاصله بگیرند و در کنار مردم، مسیر دریافت یک وام ازدواج یا فرزندآوری را از ثبت درخواست تا پرداخت نهایی دنبال کنند. آنگاه روشن خواهد شد که چرا بسیاری از جوانان این استان، دریافت یک تسهیلات قانونی را نه یک حمایت دولتی، بلکه «هفتخوان رستم» میدانند.
امروز مطالبه مردم، پرداخت خارج از ضابطه یا امتیاز ویژه نیست؛ مطالبه آنان اجرای دقیق قانون، حذف رویههای سلیقهای، اصلاح فرآیندهای اعتبارسنجی، کاهش زمان انتظار و برخورد با شعبی است که مانع اجرای سیاستهای حمایتی دولت شدهاند. اگر قرار است قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به نتیجه برسد، موفقیت آن نه در آمارهای جلسات، بلکه در زندگی زوجهای جوان و خانوادههایی سنجیده خواهد شد که ماههاست چشمانتظار تسهیلاتی هستند که قانون، آن را حق آنان دانسته است.
انتهای پیام/
کنتورهای هوشمند به ساختمانهای دولتی کهگیلویه و بویراحمد میآیند/ پایش برخط ژنراتورها در دستور کار
تیراندازی در یک مراسم، خاموشی در پنج شهرستان/ وقتی یک رسم نادرست، شبکه برق استان را از مدار خارج کرد