میزان افزایش حقوق و عیدی سال آینده اعلام شد

سازمان برنامه و بودجه کشور بخشنامه بودجه سال ۹۶ را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد.

بخشنامه بودجه سال 96 کل کشور از سوی سازمان مدیریت به دستگاه‌ها اعلام شد.

براساس ضوابط مالی ناظر بر تهیه و تنظیم بودجه سال 96 در بخش بودجه هزینه ای پیش‌بینی شده دستگاههای اجرایی و ملی، رشد ضریب حقوق کارمندان را 10 درصد پیش‌بینی نمایند و مبلغ قطعی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

همچنین سقف اعتبار مربوط به کار کارکنان در بودجه، حداکثر معادل اعتبار اضافه کار در سال 95 پیش‌بینی شده است.

براساس این اطلاعات،مبلغ پاداش پایان سال (عیدی) در بودجه سال 96 معادل 847 هزار و 500تومان پیش‌بینی شده که مبلغ قطعی باید به تصویب هیأت وزیران برسد.

بر اساس بند الف که به بودجه هزینه‌ای اختصتص دارد:

1ـ استخدام رسمی و پیمانی در کلیه دستگاه‌های اجرایی صرفاً با رعایت قوانین و مقررات مربوطه پس از تأیید نهایی سازمان برنامه بودجه کشور پیش‌بینی شود.

2ـ دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی موظفند:

الف) رشد ضریب حقوق را ده (10) درصد پیش‌بینی نمایند. مبلغ قطعی ضریب به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ب) سقف اعتبار مربوط به اضافه کار کارکنان را در بودجه سال 1396 حداکثر معادل اعتبار اضافه کار در سال 1395 (مبتنی بر موافقتنامه متبادله سال 1395) پیش‌بینی نمایند.

ج) مبلغ پاداش پایان سال (عیدی) را در بودجه سال 1396 معادل 8.475.000 ریال پیش‌بینی نمایند. (مبلغ قطعی پاداش پایان سال به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید).

د) اعتبار مأموریت خارج از کشور کارکنان را حداکثر معادل پیش‌بینی عملکرد اعتبار سال 1395 پیش‌بینی نمایند.

هـ) کمک‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم کارکنان را، حداکثر معادل اعتبار سال 1395 (مبتنی بر موافقت‌نامه متبادله سال 1395) پیش‌بینی نمایند.

و) اعتبار پاداش پایان خدمت و مانده مرخصی پرداخت نشده بازنشستگان در سال 1396 را در سقف اعتبار خود پیش‌بینی نمایند.

ز) تمامی مؤسسات، شرکت‌های دولتی و دستگاه‌های اجرایی از جمله شرکت‌های دولتی مستلزم ذکر نمام مانند شرکت‌های تابعه وزارت نفت و شرکت‌های تابعه سایر وزارتخانه‌ها، بانک‌ها، صدا و سیما و سایر شرکت‌هایی که به نحوی دارای قوانین و مقررات خاص پرداخت حقوق و مزایا هستند، موظفند با استناد به ماده (75) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) افزایش اعتبار حقوق، دستمزد و مزایای کارکنان خود را در بودجه پیشنهادی سال 1396 معادل افزایش اعلام شده فوق‌الذکر، و با رعایت بخشنامه شماره 647444 مورخ 11 مردادماه 1395 شورای حقوق و دستمزد مقررات تعیین شده در بودجه سال پیش‌بینی نمایند.

3ـ دستگاه‌های اجرایی به استثنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی موظفند اعتبار لازم برای فعالیت‌های پژوهشی و فناوری خود را در قالب «برنامه پژوهش‌های کاربردی» لحاظ نموده و از درج اعتبار در سایر برنامه‌ها اجتناب نمایند.

4ـ پیش‌بینی اعتبار برای قرارداد با اشخاص حقیقی برای انجام کار معین (مشخص)، با رعایت قوانین و مقررات، حداکثر در سقف تعداد سال 1395 (مبتنی بر موافقتنامه متبادله سال 1395)، با لحاظ افزایش حقوق و مزایای کارکنان در سال 1396 مجاز می‌باشد.

5ـ پیش‌بینی اعتبار برای نیروهای شرکتی با رعایت قوانین و مقررات حداکثر در سقف اعتبار و تعداد سال 1390 مجاز می‌باشد. دستگاه‌های اجرایی که طبق ابلاغیه شماره 200.28298 مورخ 9 بهمن 1390 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور، بخشی از نیروهای خود را تبدیل وضعیت نموده‌اند، می‌بایست این تعداد را از سقف سال 1390 کسر و برای باقیمانده نیروهای شرکتی در سال 1396 پیش‌بینی اعتبار نمایند. همچنین پیش‌بینی اعتبار برای به کارگیری نیروهای شرکتی جدید در سال 1396 نیز ممنوع می‌باشد.

6ـ دستگاه‌های اجرایی موظفند از پیش‌بینی اعتبار برای انجام فعالیت‌هایی که در حیطه وظایف و مأموریت‌های قانونی و مصوب آنها نیست، خودداری نمایند.

7ـ پیش‌بینی اعتبار برای اجرای تصویب‌نامه، بخشنامه، دستورالعمل‌ها، تغییر تشکیلات، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه‌بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی، هرگونه استخدام و به کارگیری نیروی انسانی و مصوبات هیأت امنا صرفاً با رعایت مفاد ماده (11) و بند (ن) ماده (28) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و در صورت تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور مجاز است.

8ـ دستگاه‌های اجرایی موظفند اعتبار لازم برای انجام مأموریت‌ها و وظایف مرتبط با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی یا مفاد برنامه ششم توسعه را در سقف اعتبارات خود پیش‌بینی نمایند.