مواردی که باید توسط نمایندگان در تصویب بودجه اعمال گردد
فرامرز پژوه فعال سیاسی، اجتماعی و کارشناس حوزه نفت و‌گاز طی یادداشتی در مورد بودجه وزارت صنعت و معدن و تجارت (توسعه صنعت و معدن و تجارت که نیاز به بازسازی، اصلاح یا تداوم وضعیت موجود و هدر رفت سرمایه های ملی دارد، نوشت.
کد خبر: ۱۱۷۰۴۷۳
تاریخ انتشار: ۲۱ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۴:۳۰ 10 June 2024

به گزارش تابناک کهگیلویه و بویراحمد، فرامرز پژوه فعال سیاسی، اجتماعی و کارشناس حوزه نفت و‌گاز طی یادداشتی در مورد بودجه وزارت صنعت و معدن و تجارت (توسعه صنعت و معدن و تجارت که نیاز به بازسازی، اصلاح یا تداوم وضعیت موجود و هدر رفت سرمایه های ملی دارد، نوشت.

تقریبأ همه مردم، صاحبان صنایع و بویژه مسئولین ،مدیران کشور و نماینده های مجلس در ادوار مختلف، آگاهی کاملی از مشکلات و موانع صنعت، معدن و تجارت در کشور دارند. این مشکلات و موانع در طول سال‌ها مورد توجه دولت‌ها و نمایندگان مجلس قرار گرفته است. همچنین،برخی از راهکارها و تدابیری نیز برای حل این مشکلات ارائه شده است. با این حال، متأسفانه وضعیت صنعت، معدن و تجارت کشور روز به روز وخیم تر شده است و چالش‌هایی برای توسعه این بخش‌ها وجود دارد. با وجود اینکه ایران با منابع طبیعی و ثروت‌های فراوانی مانند نفت، گاز، معادن و موقعیت جغرافیایی مناسب برخوردار است، اما متأسفانه اینظرفیت‌ها به نحو کافی بهره‌برداری نشده است و جایگاه ایران در تجارت و صنعت در جهان رتبه‌ای پایین‌تر از پتانسیل‌های واقعی آن قرار دارد.

باید مشخص گردد وزارت صمت با داشتن 22.329 پرسنل و 348 زیرمجوعه خدمات و با اختصاص بودجه 4 هزار میلیارد تومانی در سال 1402 (هزینه‌های حقوق و دستمزد و جاری)، توانسته به اهداف مد نظر خود دست یابد. بودجه اختصاص یافته طی 5 سال اخیر در شکل 1، نشان دهنده افزایش بودجه مطابق با تورم در جامعه بدون داشتن کارایی و بهرهوری کافیمی باشد.

 

شکل 1: بودجه وزرات صنعت، معدن و تجارت از سال،های 1398 تا 1402 (میلیارد ریال)

سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با تعداد 353 کارمند یکی از زیرمجموعه‌های وزارت صمت می باشد که از بودجه دولتی امرار و معاش می نماید. بودجه اختصاص یافته به این سازمان در پنج سال اخیر در شکل 2 ارائه شده است. حقوق مصرف کننده و تولیدکننده وجوه اشتراک زیادیدارد. مسلم است که این حقوق نه تنها از طریق دموکراسی پارلمانی(وکالتی) جای نمی‌گیرد و باید مردم بتوانند از طریق تشکیلانجمن‌هایی  غیردولتی (NGO) با این مسائل برخورد نمایند. اما متاسفانه در ایران ساز و کار لازم نه تنها پیش‌بینی نشده است، بلکه انجمن‌ها محدود هستند. از سوی دیگر در ایران سازمان‌های دولتی از جمله سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان که اعضای آن همه دولتی هستند در این زمینه تشکیل شده است که متاسفانه نتیجهای جز هدر رفت بیت‌المال دستاوردی برای مملکت نداشته است.

 

شکل 2: بودجه سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از سال 1398 تا 1402 (میلیارد ریال)

در حقیقت، موانع صنعت، معدن و تجارت در کشور ایران به عوامل چندگانه‌ای برمی‌گردد. مشکلات و چالش‌های صنعت، معدن، و تجارت در کشور ایران می‌تواند شامل موارد زیر باشند:

1- نبود اصلاحات ساختاری: ساختارها و قوانین صنعتی و تجاریدر کشور ایران نیاز به اصلاحات و به‌روزرسانی دارند. عدمشفافیت مالی و پیچیدگی در فرآیندهای اداری،محدودیت‌های بروکراسی و نبود قوانین منعطف و متناسب با نیازهای بازار، به چالش‌هایی برای کسب‌وکارها و انعطاف‌پذیریصنعتی و تجاری ایران ایجاد نموده است. در کشورهای پیشرفتهبرخلاف ایران، بیشترین تلاش برای ایجاد شفافیت در فرآیندهای اداری و مالی و قابلیت دسترسی به اطلاعات و مستندات است. عموماً اطلاعات مورد نیاز برای انجام فعالیت‌های تجاری و صنعتی به راحتی در دسترس است و فرآیندها نیز ساده‌تر و شفاف‌تر هستند. همچنین در این کشورها، فرآیندهای اداری و تصمیم‌گیری‌ها به صورت سریع و انعطاف‌پذیر صورت می‌گیرد. این به کارآفرینان و کسب‌وکارها امکان می‌دهد تا سریعتر به بازار واکنش نشان دهند و تصمیم‌گیری‌های استراتژیک را انجام دهند. در این کشورها تلاش‌هایی برای کاهش بروکراسی و ساده‌سازی فرآیندهای اداریوجود دارد. این اهداف به منظور تسهیل فعالیت‌های تجاری و صنعتی، افزایش انعطاف‌پذیری، و کاهش هزینه‌ها است. در کشورهای پیشرفته، استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرآیندهای اداری رایج است. خدمات آنلاین و پلتفرم‌هایالکترونیکی مورد استفاده قرار می‌گیرند که به سرعت و سهولت در انجام تراکنش‌ها و ارتباط با سایر نهادهای اداری کمک می‌کند.
2- تحریم‌های بین الملی و مالی: تاثیر تحریم‌های مالی بر اقتصاد، صنعت، تولید و تجارت کشور قابل توجه است. اینتحریم‌ها منجر به محدودیت‌ها در دسترسی به بازارهای بین‌المللی،تحریم بانکی، و مشکلات در انجام تجارت و صادرات شده است. تحریم‌های بین‌المللی و تحریم‌های مالی می‌توانند تأثیرات منفیبر اقتصاد کشور داشته باشد و به تعطیلی وضعیت اقتصادی و کاهش توان رقابتی کشور منجر شوند. بر اساس برآوردهای رسمی که تاکنون توسط نهادهای دولتی ارائه شده است، تحریم‌ها در کشور سالانه حدود 100 میلیارد دلار ضرر به اقتصاد کشور وارد نموده است. این ضررها می‌تواند در صنایع کشور و بخش‌های مختلف اقتصادی اثرات منفی داشته باشد و باعث محدودیت در توسعه صنعت، تولید و تجارت شود. برای کاهش تأثیرات تحریم‌ها، لازم است دولت و نهادهای ذی‌صلاح تلاش کنند تا از طریق توسعه نوآوری،تنوع در بازارهای صادراتی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تسهیلدر دسترسی به منابع مالی و تسهیلات بانکی، اقتصاد کشور را در مقابل تحریم‌ها مقاومت‌پذیرتر کنند.
3- سرمایه‌گذاری خارجی حلقه گمشده اقتصاد، صنعت، معدن و تجارت: بدون شک، نبود سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشور یکی از عوامل اصلی کاهش رشد اقتصادی، افزایش تورم و نرخ بالای بیکاری است. همچنین، سرمایه‌گذاری خارجی معمولاً همراه با انتقال تکنولوژی جدید به کشور است. اما داده‌ها نشان می‌دهند که برخی مشکلات مانند کمبود سرمایه‌گذاری خارجی و سرمایه‌گذاریداخلی اشتباه در صنایع تولیدی و تجاری، عدم استفاده از تکنولوژی‌های نوین و نبود به‌روزرسانی زیرساخت‌های صنعتی و تجاری، موانع بسیاری را برای رشد و توسعه صنعت و تجارت در کشور ایجاد کرده است. همچنین، ماده 81 قانون اساسی که ممنوعیت امتیاز به شرکت‌ها و مؤسسات تجاری، صنعتی،کشاورزی و خدماتی را تشدید می‌کند، عواملی را تحریک کرده است که باعث تشدید مشکلات و موانع در ورود سرمایه خارجی به کشور شده است. در نتیجه، نبود سرمایه‌گذاری خارجی و دسترسی به منابع مالی و تکنولوژی‌های نوین، عواملی بسیار جدی برای توسعه و رشد صنعت و تجارت در کشور ایجاد نموده است.
4- همسو نبودن تعیطلات رسمی کشور با کشورهای جهان: همسو نبودن تعطیلات رسمی کشور با کشورهای جهان می‌تواند امریبازدارنده و اختلال‌زا در روند تولید و تجارت باشد. در حالی که برخیاز کشورهای همسایه و اسلامی توانسته‌اند تعطیلات خود را با کشورهای جهان هماهنگ کنند و ساماندهی مناسبی در تعطیلات خود داشته باشند، عدم همسویی در این زمینه می‌تواند تأثیرات منفیبر فعالیت‌های تجاری و اقتصادی داشته باشد. با تصویب تعطیلیپنج شنبه و جمعه در کشور و تعطیلی شنبه و یکشنبه در بسیاری از کشورهای جهان، فعالان اقتصادی در مجموع چهار روز در هفته فعالیت ندارند. این میانگین تعطیلی چهار روزه در هفته می‌تواندباعث قطع ارتباط فعالان اقتصادی با بازار جهانی شود. علاوه بر این،این موضوع می‌تواند به از دست دادن فرصت‌ها در بازار جهانی(کاهش صادرات)، کاهش تولید ناخالص داخلی، کاهش ورود گردشگر و.... منجر شود و علاوه بر آن، خسارت مستقیمی به فعالان بخش خصوصی وارد کند. از لحاظ مالی، تعطیلی همسو نشده تعطیلاترسمی در کشور با سایر کشورهای جهان می‌تواند به خسارت‌هایقابل توجهی منجر شود. برآوردها نشان می‌دهد که حداقل خسارتی در حدود 25 الی 30 میلیارد دلار در سال برای فعالان بخش خصوصیبوجود می‌آید. به منظور کاهش این خسارت‌ها و ایجاد هماهنگیبیشتر در تعطیلات رسمی، توصیه می‌شود که دولت و مراجع ذی‌صلاح مشخصه‌ها و تاریخ‌های تعطیلات را با دقت بررسی کنند و سعی کنند تا حد امکان با تعطیلات کشورهای همسایه و بازارهایمهم تجاری همسو شوند. این اقدام می‌تواند به تسهیل در تعاملات تجاری و حفظ ارتباط با بازارهای جهانی کمک نماید.
5- قاچاق کالا: تأثیر قاچاق کالا بر صنعت، تولید و تجارت کشور می‌تواند بسیار قابل توجه باشد. سیاست‌های نادرست وزارت صمت یکی از دلایل اصلی قاچاق کالا در کشور می‌باشد. بر اساس داده‌هایرسمی، سالانه بالغ بر 20 میلیارد دلار (معادل 30 درصد از واردات کشور) کالا به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود. تقریباً 95 درصد از قاچاق کالاها از طریق از مبادی رسمی انجام می‌شود. ورود کالاهایقاچاق به بازار داخلی پیامدهای منفی متعددی را به همراه دارد. این پیامدها شامل کاهش نرخ اشتغال، کاهش درآمدهای دولت از محل گمرکات، کاهش تولید ناخالص داخلی، افزایش هزینه‌هایدولت، کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری، خنثی شدن حمایت از تولیدداخلی، گسترش پولشویی، افزایش نیاز به ارز، کاهش حاکمیتاقتصادی دولت، اخلال در نظم اقتصادی و اخلال در روند توزیع عادلانه کالا، به ویژه در مورد کالاهایی همچون سوخت، می‌باشد. برای مقابله با این مشکل، نیازمند اقدامات قوی و سیاست‌های مؤثر هستیم. این اقدامات شامل تقویت نظام گمرکی، افزایش نظارت و کنترل در مرزها، تشدید مجازات قاچاق کالا، ارتقای آگاهی عمومی درباره ضررهای قاچاق، ترویج تولید داخلی و توسعه صنایع محلی و ایجاد انگیزه سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی می‌باشد. همچنین، همکاری و هماهنگی بین نهادهای ذی‌صلاح و نیروهایانتظامی برای مبارزه با قاچاق کالا بسیار حائز اهمیت است. بااجرای این اقدامات و تلاش‌های همگرا، امیدواریم که تأثیراتمنفی قاچاق کالا بر صنعت، تولید و تجارت کشور را کاهش داده و به توسعه پایدار اقتصاد کشور کمک کنیم.
6- واردات و صادرات: میزان صادرات و واردات در طی شش سال اخیر نشانگر وضعیت خام فروشی و عدم استفاده از تکنولوژی‌های جدید در کشور است. میانگین هرتن کالای صادراتی در دوره شش ساله در بازه زمانی سال های 1397 تا 1402حدود 368 دلار و میانگین هر تن کالای وارداتی حدود ۱,412 دلار بوده است. این نشانگر است که در محصولات صادراتی، خام فروشی به میزان قابل توجهی رخ داده وکالاهای با ارزش افزوده بالاتر وارد کشور شده‌اند، در حالیکه در کشور تکنولوژی تولید این کالاها وجود ندارد. به زبان ساده‌تر و با کمی اغماض می‌توان گفت ایران در شش سال اخیر 745 میلیون تن مواد خام را به سایر کشورها صادر کرده و کشورهای دیگر پس از تبدیل این مواد به مواد با ارزش‌تر، ۳۰ درصد آن معادل 215 میلیون تن را به ایرانبرگردانده و مابقی را به‌عنوان ارزش افزوده نزد خود نگه داشته‌اند. شکل (3) حجم و ارزش صادرات و واردات کشور در طی 6 سال اخیر را نشان داده است. در صورت سرمایه گذاری با منابع اختصاص یافته ارز دولتی یا ترجیحی (305 میلیارد دلار) در بخش صنعت بجایواردات در بازه زمانی سال‌های 1397 تا 1402، امکان تبدیل شدن به یکی از صنعتی ترین کشورهای دنیا وجود داشته است
 
 

شکل 3: حجم و ارزش صادرات و واردات از سال 1397 تا 1402

برای درک بهتر وضعیت صادرات و واردات کشور، مقایسه‌ای بین چند کالا با کد تعرفه یکسان انجام شده است. این مقایسه‌ها نشان می‌دهد که در اکثر موارد، کالاها با قیمت چندین برابر قیمت کالاهای صادراتی وارد کشور شده‌اند. افزایش تقاضا برای واردات به کشور، بدون در نظر گرفتن نیازهایداخلی، باعث بیشترین فشار بر بخش تولید و همچنین فشار مالی سنگین بر روی مردم در کشور شده است. این چالش‌ها همچنین باعث تخصیص ناصحیح منابع ارزی به منظور کنترل کوتاه‌مدت قیمت ها و تورم شده و تاثیر منفی بر تولید در کشور داشته است. به علاوه، قاچاق معکوس کالا نیز به عنوان یکی از تبعات این رویکرد اقتصادی نامناسب مطرح شده است. در این روند، برخی از سودجویان با دریافت ارز ترجیحی، کالاها را وارد کشور می‌کنند و سپس آن‌ها را از طرق مبادی رسمی و غیررسمی به مقاصد نامعلوم خارج از کشور ارسال می‌کنند و دوباره برایواردات همان کالاها، تقاضا برای تخصیص ارز ایجاد می‌شود. نکته قابل تامل اینکه، علیرغم پرداخت ارز ترجیحی کلیه کالاها با قیمت سه الی چهار برابری به دست مردم میرسد.

یکی از اهداف اصلی وزارت صمت افزایش کیفیت خودروهای داخلیو همچنین صادرات این محصول به سایر کشورهای دنیا بوده است. ولیآمار سال‌های اخیر در زمینه صادرات و واردات خودرو و قطعات مربوطه (شکل 4)، عملکرد برعکس این وزارت خانه را نشان می دهد که نشان دهنده عدم رسیدن به این هدف توسط این وزارت خانه را نشان میدهد. میزانصادرات در 11 سال اخیر 1.6 میلیارد دلار، در صورتیکه واردات 41 میلیارد دلار بوده است. نکته قابل تامل دیگر تفاوت نرخ ارز وارداتی و صادراتی که باعث بوجود آمدن رانت، کاهش رغبت تولیدکندگان داخلی به تولید و صادرات و درنتیجه تمایل به واردات و قاچاق بیش از حد در کشور شده است.

 

شکل 4: میزان صادرات و واردات قطعات خودرو از سال 1392 تا 1402 (میلیارد دلار)

از دیگر اهداف سازمان صنعت، معدن و تجارت، خودکفایی، ارتقاء کیفیتو افزایش صادرات در صنایع پوشاک و لباس و لوازم خانگی در کشور است. اما متأسفانه، این صنایع با اعم مشکلات و چالشهای متعدد شاملوابستگی شدید به واردات مواد اولیه و قطعات، کمبود تجهیزات و فناوری‌های نوین، نبود استانداردهای مناسب، مشکلات مالی و مالیاتی،قاچاق بیش از حد (سالانه بیش از 4 میلیارد دلار پوشاک و لوازم خانگی)، عدم آموزش مناسب و کمبود نیروی کار ماهر، و نوسانات شدیدنرخ ارز روبرو می باشند. شکل‌های 5 الی 8، میزان صادرات و واردات انواع پارچه و لوازم خانگی در بازه زمانی بین سال‌های 1397 تا 1402 را نشان می‌دهد. متأسفانه، میزان واردات انواع پارچه و لوازم خانگی بترتیب از لحاظ وزنی 6 و 10 برابر و از لحاظ ارزش بیست (20) درصد و پنج (5) درصد صادرات بوده است. این وضعیت نشان‌دهنده عملکرد ضعیف اینوزارت‌خانه در صنایع پوشاک و لوازم خانگی می‌باشد. برای حل اینمشکلات و چالش‌ها، نیاز به سیاست‌ها و برنامه‌های کارآمد، توسعه فناوری، تقویت بخش آموزش و تربیت نیروی کار ماهر، تسهیلات مالی و مالیاتی مناسب، کنترل قاچاق و ترغیب به تولید داخلی و صادرات وجوددارد.

 

شکل 5: حجم صادرات و واردات پارچه از سال 1397 تا 1402 (هزار تن)

 
 

شکل 6: ارزش صادرات و واردات پارچه از سال 1397 تا 1402 (میلیارد دلار)

 
 
 

شکل 7: حجم صادرات و واردات لوازم خانگی از سال 1397تا 1402 (هزارتن)

 
 
 

شکل 8: ارزش صادرات و واردات لوازمخانگی از سال 1397 تا 1402 (میلیارد دلار)

 

 

 

 

 

در بخش معدن علاوه بر چالش‌های متعدد از جمله فساد در واگذاری معادن، برداشت غیرمجاز و خارج از ظرفیت معادن، نقص زیرساخت‌ها، کمبود فناوری و تکنولوژی، مسائل زیست محیطی و قوانین پیچیده و مقررات نامناسب در حوزه معادن(مجوزها و قراردادها)، مهمترین چالش صادرات مواد خام و همچنین واردات بی رویه برخی محصولات با قیمت بسیار بالا به کشور می‌باشد.  شکل های 9 الی 14 بعنوان نمونه از شرایط میزان و ارزش صادرات و واردات تعدادی از مواد معدنی در کشور را نشان می دهد که با توجه به نیاز کشور در برخی موارد چه دلیلی بر صادرات مواد معدنی به خارج از کشور وجود دارد. همچنین شکل های 15 و 16 میزان و حجم صادرات سنگ آهن که بصورت خام صادر می شود را نشان میدهد مطابق اظهار نظر کارشناسان حوزه معدن، ایران برای 19 تا 30 آینده ذخایر معدنی سنگ آهن دارد، صادرات این حجم عظیم سنگ آهن (سال 1402 نزدیک به 14 میلیون تن) با میانگین قیمت صادراتی بسیار پائین (کمتر از 6 سنت) چه دلیلی جز نابودی سرمایه‌ها و ذخایر ملی می‌تواند داشته باشد.

 

شکل 9: حجم صادرات و واردات شن و ماسه طبیعی از سال 1397 تا1402(هزارتن)

 
 

شکل 10: ارزش صادرات و واردات شن و ماسه طبیعی از سال 1397 تا1402 (میلیون دلار)

 
 

شکل 11: حجم صادرات و واردات کنسانتره کروم از سال 1397 تا 1402(هزارتن)

 

شکل 12: ارزش صادرات و واردات کنسانتره کروم از سال 1397 تا 1402 (میلیون دلار)

 

شکل 13: حجم صادرات و واردات سنگ آلومینیم و کنستاره از سال 1397 تا1402 (هزارتن)

 

شکل 14: ارزش صادرات و واردات سنگ آلومینیم و کنستاره از سال 1397 تا 1402 (میلیون دلار)

 

شکل 15: حجم صادرات سنگ آهن از سال 1397 تا 1402 (میلیونتن)

 
 
 

شکل 16: ارزش صادرات سنگ آهن از سال 1397 لغایت سال 1402 (میلیون دلار)

7- احداث طرح های صنعتی اشتباه و طولانی شدن اجرای این طراح ها: احداث طرح‌های صنعتی (عمرانی و غیرعمرانی) بدون مطالعات امکان سنجی قابل قبول و توجیه فنی و اقتصادی، یکمشکل جدی در کشور است. متأسفانه، بسیاری از این طرح‌ها با دخالت مدیران سیاسی و نمایندگان مجلس تصویب و به اجرا گذاشته می‌شوند. این طرح‌ها اغلب از چرخه رقابت خارج می‌شوند و علاوه بر عقب‌ماندگی تکنولوژی، منجر به از دست رفتن بازار کار، مشکلات زیست محیطی، هدر رفت انرژی و سرمایه‌های کشور می‌شوند و در نهایت وابستگی شدید کشور به واردات شده است. اکثر این طرح‌های اشتباه به دلیل کمبود بودجه، در مقاطع مختلف متوقف می‌شوند و به طور معمول بیش از 10 سال به طول می‌انجامند. ادامه این طرح‌ها در این شرایط، اشتباه محض خواهد بود. نتیجه اینطرح‌های اشتباه، هدر رفت صدها میلیارد دلار از سرمایه‌های ملی و معطل ماندن صدها هزار طرح در کشور است. برای حل این مشکل، لازم است مطالعات امکان سنجی دقیق و توجیه فنی و اقتصادی قبل از اجرای هر طرح صنعتی انجام شود.

تاخیر در اجرای طرح‌های صنعتی می‌تواند عواقب جدی بر صنعت، تولید و تجارت کشور داشته باشد. این تاخیرها ممکن است به دلیل سیاست‌هاینادرست، طرح‌های نامناسب و عدم مدیریت صحیح اتفاق بیفتد. تأخیردر احداث پروژه‌های عمرانی و غیرعمرانی یا عدم بهره‌برداری طولانی مدت از این پروژه‌ها، علاوه بر خسارات اقتصادی، به معنای خیانت به مملکت و ظلم به مردم است و باعث هدر رفت بیت‌المال و سرمایه‌های کشور می‌شود. تأخیر در پروژه‌های عمرانی پیامدهای منفی اقتصادی بسیاری را به همراه دارد. این پیامدها شامل افزایش هزینه‌های تعدیل، از دست رفتن توجیه فنی و اقتصادی بسیاری از طرح‌ها، کاهش ظرفیت‌های تولیدی و افزایش بیکاری، بدهکار شدن پیمانکاران به سیستم بانکی و ورشکستگی آنها، کاهش نرخ رشد اقتصادی، نارضایتی اجتماعی و بحران مشروعیت را به دنبال دارد. برای روشن شدن مسئله، به چند نمونه از پروژه‌های عمرانی کشور که به دلیل تحریم، عدم مدیریت و دلایل دیگربا تاخیر طولانی مواجه شده‌اند، اشاره می‌کنیم (جدول 3). این تاخیرهاباعث از دست رفتن فرصت‌های اقتصادی، کاهش توان رقابتی و افت قدرت تولید و صادرات کشور شده است. همچنین جدول (4) تعدادی از پروژه های اجرا شده در کشور که در زمان مقرر به اتمام رسیده را نشان می دهد. بعنوان نمونه در سال 2022 کشور قطر از فروش میعانات گازی حاصل از میدان گازی مشترک پارس جنوبی حدود 42 میلیارد دلار درآمد داشته در صورتیکه کل صادرات این محصول ایران در سال 1401 نزدیک به 4 میلیارد دلار بودهاست.

جدول 3: نمونه‌ای از پروژه‌های عمرانی و غیرعمرانی کشور که زمان احداث آنها بیش از 10 سال کشیده است

 

جدول 4: نمونه‌ای از پروژه‌های عمرانی و غیرعمرانی کشور که در زمان مقرر احداث شده اند

 
 
8- صنعت فرسوده با تکنولوژی‌های قدیمی و تحت مالکیت دولت:صنعت فرسوده و تحت مالکیت دولت یکی دیگر از مشکلات عمده صنعت کشور است. علاوه بر فرسودگی صنعت کشور در حوزه‌هایمختلف از جمله حمل و نقل، صنایع نفت و گاز پتروشیمی و پالایشگاهی و فولاد، دخالت و مالکیت دولت نیز بر صنعت کشور تأثیر منفیدارد. یکی از ناگوارترین اخباری که در حوزه اقتصادی و صنعتییک کشور مشاهده می‌شود، تعطیلی کارخانجاتی است که در گذشته با رونق تولید و خودکفایی کشور شناخته می‌شدند. اما امروزه به دلیل سیاست‌های نادرست در خصوص خصوصی‌سازی، واردات بیش از حد و یا عدم شایستگی مدیران، این کارخانجات به وضعیت نامطلوبی رسیده‌اند و تنها به کارگاه‌های متروکه تبدیلشده‌اند. دخالت بخش دولتی و مصادره و واگذاری به نهادهای خاص در صنعت، منجر به تعطیلی و یا نیمه‌تعطیل شدن بسیاری از صنایع از جمله کارخانجات ارج، آزمایش، پارس الکتریک،تولی‌پرس، نساجی مازندران، کفش ملی، ایران خودرو، داروگر، ماشین‌سازی تبریز، هپکو و آذراب و... شده است. این مصادره‌ها در سال ۱۳۵۸ باعث شد تا اطمینان از به رسمیت شناخته شدن حقوق مالکیت از بین برود و سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور را به سمت ناهمواری و بی‌اعتمادی بکشاند. از سوی دیگر، بی‌توجهی به چگونگی عملکرد اقتصاد و عدم استخدام مدیران متخصص، موجب کاهش بهره‌وری این صنایع شده و بسیاری از آنها به ورشکستگیرسیده‌اند.

بعنوان نمونه، صنعت اتومبیل ایران که بیش از 50 سال تحت حمایتدولت‌ها بوده است، علاوه بر مسائل زیست محیطی (که موجب هدر رفت میلیاردها دلار سوخت (مجموع 220 میلیون لیتر در روز بنزین و گازوئیل)شده است)، یکی از علل اصلی از بین رفتن سرمایه‌های جانی و مالیکشور محسوب می‌شود. در صورتی که انتقادی از طرف کارشناسان و متخصصین به وجود آید، دولت‌ها به مسئله اشتغالزایی اشاره می‌کنند. براساس گزارشات سازمان پزشکی کشور و داده‌های رسمی سایرسازمان‌های مرتبط، تصادفات رانندگی ناشی از عوامل انسانی (که تحت تأثیر شاخص‌های کلان توسعه اقتصادی و اجتماعی قرار می‌گیرند)، جاده‌های خطرساز و خودروهای ناایمن و کیفیت پایین است. مطابق گزارشات کارشناسان حوزه خودرو، شرکت ایران خودرو بعنوان بزرگترین خودرو ساز کشور، با زیان سالانه 26 هزار میلیارد تومان مواجه می‌باشد که این ضرر و زیان با افزایش قیمت ها از جیب مردم پرداخت می‌شود. خسارت‌های ناشی از تصادفات رانندگی طی 8 سال گذشته، علاوه بر مسائل و مشکلات اجتماعی، معادل 282 میلیارد دلار هزینه برای کشور در برداشته است که معادل 8 درصد تولید ناخالص داخلی کشور است. (شکل 17).

 
 

شکل 17: میزان خسارت جانی و مالی ناشی از تصادفات جادهای درر بازه سال های 1394 تا 1401

همچنین، وجود صنعت قدیمی، فرسوده و با تکنولوژی قدیمی در کشور، منجر به افزایش ۲۶۵ درصدی مصرف بنزین و سایر فراورده های نفتی در طی ۳۰ سال گذشته شده است. در عوض، کشورهایی مانند ترکیه، آلمان و فرانسه در همین مدت رشد منفی در مصرف بنزین را تجربه کرده‌اند. اینموضوع در اروپا منجر به بسته شدن بعضی از واحدهای پالایشگاهی شده و برخی دیگر از پالایشگاه‌ها نیز فرایند تولید را تغییر داده و به پالایشگاه‌های زیستی تبدیل شده‌اند. این تغییرات در صنعت پالایش و مصرف بنزین نشان می‌دهد که روند توسعه پایدار و کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی در اروپا در حال پیشرفت است. به منظور رشد پایدارو حفظ محیط زیست، کشورهای دیگر نیز باید در جهت اصلاح صنعت خود و استفاده از فناوری‌های سبز تلاش کنند. با توجه به اطلاعات ارائه شده، مشکلات مربوط به فرسودگی صنعت خودرو و استفاده از تکنولوژی‌های قدیمی در این صنعت باعث مصرف بیش از حد بنزین و گازوئیل در کشور شده است. میزان خسارت مالی ناشی از این مصرف بیش از حد سوخت سالانه تقریباً 40 تا 50 میلیارد دلار تخمین زده می‌شود. راهکارهای پیشنهادی برای کاهش این مصرف شامل از رده خارج کردن خودروهای فرسوده، توسعه حمل‌ونقل عمومی، بهبود تقاضایحمل‌ونقل بر اساس کاهش ترافیک و سفر، متنوع‌سازی سبد سوخت با اعتماد به سوخت‌های جایگزین مانند CNG، ورود خودروهای برقی به نظام حمل‌ونقل، توسعه حمل‌ونقل ریلی، آموزش و فرهنگسازی مدیریت مصرف سوخت و ارتقای استانداردهای تولید خودرو و موتورسیکلت می‌باشد. اینراهکارها به منظور کاهش مصرف سوخت در صنعت خودرو و کاهش خسارت مالی مرتبط با آن پیشنهاد شده است.

9- رانت خواری در بخش صنعت، معدن و تجارت: معادن ایران با وجود وسعت و ذخایر غنی هنوز با چالش‌های زیادی مواجه است. با وجود آمارهای درخشان از ظرفیت‌های موجود در معادن کشور، مشکل بیکاری و رانت‌خواری دلالان هنوز به قوت خود باقی است.رانت خواری معادن ایران می‌تواند شامل فروش غیرعادلانه و غیرشفاف معادن به قدرت‌های خاص، انتفاع بیش از حد از منابع معدنی بدون رعایت مقررات و قوانین، عدم پرداخت مالیات و همچنین ایجاد موانع غیرقانونی در دسترسی به معادن و اجازه‌های استخراج باشد. رانت خواری معادن ایران، علاوه بر ضرر و زیان به اقتصاد کشور، منجر به نقص در توسعه پایدار، کاهش قدرت رقابتی صنعت معدن و عدم بهره‌وری بهینه از منابع معدنی شود. برایمقابله با این مشکل، لازم است که سیاست‌ها و قوانین مناسب برایجلوگیری از رانت خواری در معادن تدوین و اجرا گردند و شفافیتو عدالت در عملکرد صنعت معدن تضمین شود. باید دولتها عزم و اراده قوی‌تری در برابر مبارزه با فساد و رانت‌خورای در بخش معادن و صنعت نشان دهند و با اجرای سیاستهایی نظیر تسهیل فرایند تولید، کاهش بروکراسی اداری و ایجاد شرایط ملائم برای توسعه و رشد صنعت و معدن این مشکلات را برطرف کنند.
10- اختصاص ارز دولتی یا ترجیحی به کالاهایی که هیچ ضرورتی به واردات آنها وجود ندارد: از دیگر موارد و سیاست‌های اشتباه وزارت صمت اختصاص ارز دولتی به کالاهای که هیچ گونه فایده و ارزشی برای کشور ندارد. بعنوان نمونه شکل‌های 18و 19 میزان ارز دولتی اختصاص داده شده به واردات اسباب بازی و ژل تزریق زیر پوست را نشان می دهد.
 
 

شکل 18: میزان و ارزش واردات اسباب‌بازی در بازه زمانی سال 1397 تا 1402

 

شکل 19: میزان و ارزش واردات ژل قابل تزریق زیر پوست از سال 1399 تا 1402

نتیجه گیری:

با توجه به داده ها و توضیحات ارائه شده، وزارت صمت علیرغم دریافت بودجه هنگفت، نتوانسته به اهداف و وظایف خود نزدیک شود. علاوه بر هدر رفت بودجه، سیاست های اشتباه این وزارتخانه باعث تعطیلی صنعت کشور و همچنین افزایش صادرات مواد خام و افزایش واردات محصولات صنعتی که باعث ورشکستگی بسیاری از تولیدکنندگان داخلی شده، به کشور شده است. سیاست های نادرست و اشتباه این وزارت خانه، بدون لحاظ نمودن عدم پرداخت مالیات معادن توسط برخی از شرکت‌ها و سایر رانت‌های موجود در کشور و همچنین تبعات مالی ناشی از طولانی شدن پروژه‌های عمرانی و غیرعمرانی در کشور، بالغ بر 220 میلیارد دلار در سال خسارت و زیان مالی به دولت ها تحمیل خواهد شد. برای رفع مشکلات بخش صنعت، معدن و تجارت کشور، پیشنهاد می‌شود که علاوه بر کاهش بروکراسی اداری،اقدامات زیر را انجام شود:

-  افزایش شفافیت مالی و اصلاح سیستم مالیاتی
- ارتقاء بهره‌وری پرسنل و استفاده از متخصصین ماهر در این حوزه 
- اجرای سیاست‌های صحیح و مدیریت مناسب
- استفاده از فناوری‌های نوین در صنعت، معدن و تجارت
- کاهش تعداد زیرمجموعه‌ها و پرسنل این وزارت‌خانه
- عدم اختصاص ارز دولتی یا ترجیحی به کالاهای غیرضروری
- و مهمترین موضوع عدم دخالت دولت و سیاسون در بخش صنعت و معدن و تجارت کشور و واگذاری امور به اصناف مربوط به حوزه کاری مختص بخود
اشتراک گذاری
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار