نماینده سابق مجلس شورای اسلامی با اشاره به پایان بررسی بودجه توسط کمیسیون تلفیق و اعمال برخی تغییرات مورد نظر این کمیسیون در آن، پیش بینی افزایش کسری شدید را مطرح کرد.
برخی تصمیمات کمیسیون تلفیق بودجه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ موجب افزایش کسری منابع خواهد شد که آثاری جز تحمیل تورم به کل جامعه ندارد، برخی تصمیمات نیز از جمله افزایش ورودی صندوق توسعه ملی بر مبنای قانون برنامه است.
نماینده سابق مجلس شورای اسلامی با اشاره به پایان بررسی بودجه توسط کمیسیون تلفیق و اعمال برخی تغییرات مورد نظر این کمیسیون در آن، پیش بینی افزایش کسری شدید را مطرح کرد.
به گزارش تابناک کهگیلویه وبویراحمد، غلامرضا تاجگردون در این خصوص با انتشار یادداشتی کوتاه، نوشت: بودجه مصوب کمیسیون تلفیق را خواندم و مقایسه با لایحه بودجه داشتم.
لایحه دولت یک لیوان آب اضافی داشت گزارش کمیسیون یک پارچ آب. خدا به خیر بگدرونه با این حجم کسری بودجه سال آینده!
این موضعگیری تاجگردون در حالی است که انتقادات از کمیسیون تلفیق زیاد شده است چرا که همانگونه که در یادداشت این نماینده سابق مجلس آمده است، بحث کسری بالا پس از تغییرات مجلس حتمی به نظر می‌رسد.
فارس هم در گزارشی از وضعیت بودجه پس از کمیسیون تلفیق نوشت: دولت رئیسی با شعار تغییر ریل سیاست‌های مالی، لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ را روانه مجلس کرد که در گام اول به دلیل شبهات و ابهاماتی که داشت با دست رد نمایندگان کمیسیون تلفیق همراه شد. از طرفی انضباط مالی به منظور کاهش کسری بودجه عاملی تعیین کننده برای ثبات اقتصادی و کاهش تورم محسوب می‌شود که به نظر می‌رسد توجه چندانی به آن صورت نگرفت و شاهد هستیم که مصوبات کمیسیون تلفیق بر مدار افزایش هزینه‌های جاری بودجه پیش می‌رود.
نقل قولی شفاهی بر سر زبان‌ها جاری است که توصیه شده «سقف بودجه در مجلس تغییر نکند»، به عبارت دیگر مجلس مراقبت کند که هزینه‌های بودجه بالاتر نرود، زیرا منابع پایدار و قابل اتکا محدود است و هر چه مصارف بیشتر شود کسری بودجه را بیشتر می‌کند و دولت برای پاسخ به مطالبات بودجه‌ای که بعدا نمایندگان مجلس نیز بر آن تاکید می‌کنند باعث می‌شود استقراض به انحای مختلف در دستور کار قرار گیرد که عاملی برای تولید تورم در جامعه خواهد بود.
اهم مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه که این روز‌ها رقم خورده و منجر به افزایش سقف بودجه از طریق بالا بردن هزینه‌ها و کاهش درآمد‌های دولت شده (کسری بودجه) را مرور می‌کنیم.
* سهم صندوق توسعه ملی
دولت سهم صندوق توسعه ملی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ را ۲۰ درصد (کف قانون برنامه ششم) در نظر گرفته بود که طی این سال‌ها نیز دولت روحانی به دلیل تشدید تحریم‌ها و کاهش درآمد‌های ارزی با اذن مقام معظم رهبری مجوز می‌گرفت.
معمولا نمایندگان مجلس در ادوار گذشته هنگام بررسی سهم صندوق توسعه ملی اگر اذنی وجود نداشت و دولت مصر به استفاده از این منابع باشد، آن را مراعا می‌گذاشتند تا در نهایت به صورت قطعی تعیین تکلیف شود. اما اکنون سهم صندوق در کمیسیون تلفیق سهم صندوق از ۲۰ درصد به ۴۰ درصد افزایش یافت. کمیسیون تلفیق معتقد است برای چنین کاهشی بایستی مجوز مکتوب گرفته شود.
* کسری ۷۷ هزار میلیارد تومانی جدید لایحه بودجه
در لایحه بودجه ۳۸۱ هزار میلیارد تومان از محل نفت و فرآورده‌های نفتی منابع پیش بینی شده که سهم دولت ۶۵.۵ درصد و سهم صندوق ۲۰ درصد و سهم وزارت نفت ۱۴.۵ درصد است، بنابراین در صورتی که سهم صندوق توسعه ملی بیشتر شود، ۷۷ هزار میلیارد تومان از درآمد‌های دولت کاسته خواهد شد که به منزله تشدید کسری و ناترازی بودجه است. در حال حاضر روی کاغذ تراز عملیاتی بودجه که از تفریق هزینه‌ها به درآمد‌های پایدار به دست می‌آید ۳۰۰ هزار میلیارد تومان منفی است.
* وضعیت ارز ترجیحی کالا‌های اساسی و دارو
در سال‌های اخیر بسیاری از کالا‌هایی که مشمول دریافت ارز ترجیحی بودند به دلیل از بین رفتن خاصیت و مزیت رقابتی و اثر کاهندگی تورمی، به تدریج از شمولیت خارج شد و اکنون ۷ قلم کالا بنا به چسبندگی زیاد و دامنه وسیع آن در جامعه و احتمال اثرات منفی روی قیمت همچنان ارز ترجیحی دریافت می‌کنند.
مسئولان دولت سیزدهم معتقدند، درآمد‌های ارزی به قدری نیست که بتوان ارز مورد نیاز این کالا‌ها را پوشش داد و از طرفی فاصله زیاد قمیت ارز دولتی با بازار، جز رانت و فساد کارکرد دیگری ندارد و در لایحه بودجه به پشتوانه استدلال‌های گوناگون موضوعی به نام ارز ترجیحی تعریف نشد.
به طور مثال طبق تحلیل آماری سازمان برنامه و بودجه برای سال جاری، با فرض میانگین فروش ۷۰۰ هزار بشکه نفت خام و قیمت ۶۵ دلار دولت و صندوق توسعه ملی ۱۱.۲ میلیارد دلار ارز خواهد داشت. در مقابل ۱۹ میلیارد دلار نیاز واردات کالا‌های اساسی، داور و تجهیزات پزشکی وجود دارد.
با وجود کسری منابع ارزی چند حالت وجود دارد:
۱- واردات این کالا‌ها کاهش می‌یابد که می‌تواند منجر به افزایش قیمت شود که در نهایت تورم‌زا است.
۲- در صورت اصرار بر نیاز مصرف، از منابع صندوق توسعه ملی برداشت شود که صندوق را خالی می‌کند و امکان سرمایه‌گذاری و حفظ منابع بین‌النسلی وجود ندارد همان کاری که دولت قبل انجام داد.
۳- دولت ارز مورد نیاز را از بازار نیما تامین کند و به عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی منظور شود که عامل تشدید پایه پولی و در نهایت تورم می‌شود.
در صورتی که با مفروضات لایحه بودجه (۱.۲ میلیون بشکه نفت خام+ قیمت ۶۰ دلار و سهم ۶۵.۵ درصد دولت)، به همراه ۳ میلیارد دلار خالص صادرات گاز در صورت تحقق، سهم دولت از محل صادرات نفت و گاز در بودجه سال آینده به ۲۰ میلیارد دلار خواهد رسید.
کمیسیون تلفیق با توجه به عدم روشن بودن طرح دولت و عدم ارائه طرح مکتوب قابل استناد در بخش مصارف اصلاح ارز ترجیحی، ۹ میلیارد دلار با نرخ ارز ترجیحی برای تامین دارو، تجهیزات پزشکی و کالا‌های اساسی در سال ۱۴۰۱ اختصاص داد. این رقم بدون درنظر گرفتن ارز مربوط به گندم است.
در مجموع با محاسبه این موارد ۱۱ میلیارد دلار معادل ۲۵۳ هزار میلیارد تومان از محل نفت و فراورده‌های نفتی برای دولت می‌ماند که تا ۳۸۱ هزار میلیارد تومان لایحه بودجه، ۱۲۸ هزار میلیارد تومان کسری منابع ایجاد می‌شود. در مجموع با احتساب سهم صندوق و اختصاص ارز به کالا‌های اساسی حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان کسری منابع واقعی ایجاد می‌شود که با توجه ۳۰۰ هزار میلیارد تومان کسری عملیاتی، ۶۶ درصد کسری بودجه رشد می‌کند.
نماینده سابق مجلس شورای اسلامی با اشاره به پایان بررسی بودجه توسط کمیسیون تلفیق و اعمال برخی تغییرات مورد نظر این کمیسیون در آن، پیش بینی افزایش کسری شدید را مطرح کرد.
به گزارش تابناک کهگیلویه وبویراحمد، غلامرضا تاجگردون در این خصوص با انتشار یادداشتی کوتاه، نوشت: بودجه مصوب کمیسیون تلفیق را خواندم و مقایسه با لایحه بودجه داشتم.
لایحه دولت یک لیوان آب اضافی داشت گزارش کمیسیون یک پارچ آب. خدا به خیر بگدرونه با این حجم کسری بودجه سال آینده!
این موضعگیری تاجگردون در حالی است که انتقادات از کمیسیون تلفیق زیاد شده است چرا که همانگونه که در یادداشت این نماینده سابق مجلس آمده است، بحث کسری بالا پس از تغییرات مجلس حتمی به نظر می‌رسد.
فارس هم در گزارشی از وضعیت بودجه پس از کمیسیون تلفیق نوشت: دولت رئیسی با شعار تغییر ریل سیاست‌های مالی، لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ را روانه مجلس کرد که در گام اول به دلیل شبهات و ابهاماتی که داشت با دست رد نمایندگان کمیسیون تلفیق همراه شد. از طرفی انضباط مالی به منظور کاهش کسری بودجه عاملی تعیین کننده برای ثبات اقتصادی و کاهش تورم محسوب می‌شود که به نظر می‌رسد توجه چندانی به آن صورت نگرفت و شاهد هستیم که مصوبات کمیسیون تلفیق بر مدار افزایش هزینه‌های جاری بودجه پیش می‌رود.
نقل قولی شفاهی بر سر زبان‌ها جاری است که توصیه شده «سقف بودجه در مجلس تغییر نکند»، به عبارت دیگر مجلس مراقبت کند که هزینه‌های بودجه بالاتر نرود، زیرا منابع پایدار و قابل اتکا محدود است و هر چه مصارف بیشتر شود کسری بودجه را بیشتر می‌کند و دولت برای پاسخ به مطالبات بودجه‌ای که بعدا نمایندگان مجلس نیز بر آن تاکید می‌کنند باعث می‌شود استقراض به انحای مختلف در دستور کار قرار گیرد که عاملی برای تولید تورم در جامعه خواهد بود.
اهم مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه که این روز‌ها رقم خورده و منجر به افزایش سقف بودجه از طریق بالا بردن هزینه‌ها و کاهش درآمد‌های دولت شده (کسری بودجه) را مرور می‌کنیم.
* سهم صندوق توسعه ملی
دولت سهم صندوق توسعه ملی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ را ۲۰ درصد (کف قانون برنامه ششم) در نظر گرفته بود که طی این سال‌ها نیز دولت روحانی به دلیل تشدید تحریم‌ها و کاهش درآمد‌های ارزی با اذن مقام معظم رهبری مجوز می‌گرفت.
معمولا نمایندگان مجلس در ادوار گذشته هنگام بررسی سهم صندوق توسعه ملی اگر اذنی وجود نداشت و دولت مصر به استفاده از این منابع باشد، آن را مراعا می‌گذاشتند تا در نهایت به صورت قطعی تعیین تکلیف شود. اما اکنون سهم صندوق در کمیسیون تلفیق سهم صندوق از ۲۰ درصد به ۴۰ درصد افزایش یافت. کمیسیون تلفیق معتقد است برای چنین کاهشی بایستی مجوز مکتوب گرفته شود.
* کسری ۷۷ هزار میلیارد تومانی جدید لایحه بودجه
در لایحه بودجه ۳۸۱ هزار میلیارد تومان از محل نفت و فرآورده‌های نفتی منابع پیش بینی شده که سهم دولت ۶۵.۵ درصد و سهم صندوق ۲۰ درصد و سهم وزارت نفت ۱۴.۵ درصد است، بنابراین در صورتی که سهم صندوق توسعه ملی بیشتر شود، ۷۷ هزار میلیارد تومان از درآمد‌های دولت کاسته خواهد شد که به منزله تشدید کسری و ناترازی بودجه است. در حال حاضر روی کاغذ تراز عملیاتی بودجه که از تفریق هزینه‌ها به درآمد‌های پایدار به دست می‌آید ۳۰۰ هزار میلیارد تومان منفی است.
* وضعیت ارز ترجیحی کالا‌های اساسی و دارو
در سال‌های اخیر بسیاری از کالا‌هایی که مشمول دریافت ارز ترجیحی بودند به دلیل از بین رفتن خاصیت و مزیت رقابتی و اثر کاهندگی تورمی، به تدریج از شمولیت خارج شد و اکنون ۷ قلم کالا بنا به چسبندگی زیاد و دامنه وسیع آن در جامعه و احتمال اثرات منفی روی قیمت همچنان ارز ترجیحی دریافت می‌کنند.
مسئولان دولت سیزدهم معتقدند، درآمد‌های ارزی به قدری نیست که بتوان ارز مورد نیاز این کالا‌ها را پوشش داد و از طرفی فاصله زیاد قمیت ارز دولتی با بازار، جز رانت و فساد کارکرد دیگری ندارد و در لایحه بودجه به پشتوانه استدلال‌های گوناگون موضوعی به نام ارز ترجیحی تعریف نشد.
به طور مثال طبق تحلیل آماری سازمان برنامه و بودجه برای سال جاری، با فرض میانگین فروش ۷۰۰ هزار بشکه نفت خام و قیمت ۶۵ دلار دولت و صندوق توسعه ملی ۱۱.۲ میلیارد دلار ارز خواهد داشت. در مقابل ۱۹ میلیارد دلار نیاز واردات کالا‌های اساسی، داور و تجهیزات پزشکی وجود دارد.
با وجود کسری منابع ارزی چند حالت وجود دارد:
۱- واردات این کالا‌ها کاهش می‌یابد که می‌تواند منجر به افزایش قیمت شود که در نهایت تورم‌زا است.
۲- در صورت اصرار بر نیاز مصرف، از منابع صندوق توسعه ملی برداشت شود که صندوق را خالی می‌کند و امکان سرمایه‌گذاری و حفظ منابع بین‌النسلی وجود ندارد همان کاری که دولت قبل انجام داد.
۳- دولت ارز مورد نیاز را از بازار نیما تامین کند و به عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی منظور شود که عامل تشدید پایه پولی و در نهایت تورم می‌شود.
در صورتی که با مفروضات لایحه بودجه (۱.۲ میلیون بشکه نفت خام+ قیمت ۶۰ دلار و سهم ۶۵.۵ درصد دولت)، به همراه ۳ میلیارد دلار خالص صادرات گاز در صورت تحقق، سهم دولت از محل صادرات نفت و گاز در بودجه سال آینده به ۲۰ میلیارد دلار خواهد رسید.
کمیسیون تلفیق با توجه به عدم روشن بودن طرح دولت و عدم ارائه طرح مکتوب قابل استناد در بخش مصارف اصلاح ارز ترجیحی، ۹ میلیارد دلار با نرخ ارز ترجیحی برای تامین دارو، تجهیزات پزشکی و کالا‌های اساسی در سال ۱۴۰۱ اختصاص داد. این رقم بدون درنظر گرفتن ارز مربوط به گندم است.
در مجموع با محاسبه این موارد ۱۱ میلیارد دلار معادل ۲۵۳ هزار میلیارد تومان از محل نفت و فراورده‌های نفتی برای دولت می‌ماند که تا ۳۸۱ هزار میلیارد تومان لایحه بودجه، ۱۲۸ هزار میلیارد تومان کسری منابع ایجاد می‌شود. در مجموع با احتساب سهم صندوق و اختصاص ارز به کالا‌های اساسی حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان کسری منابع واقعی ایجاد می‌شود که با توجه ۳۰۰ هزار میلیارد تومان کسری عملیاتی، ۶۶ درصد کسری بودجه رشد می‌کند.
به گزارش تابناک کهگیلویه و بویراحمد آنچه که در بالا آمده است بخش هایی از موارد تغییری از طریق کمیسیون تلفیق است که به باور بسیاری از متخصصان از جمله غلامرضا تاجگردون موجب کسری بودجه در سال آینده خواهد شد.
