وی در این جلسه در پاسخ به پرسش خبرنگار تابناک مبنی بر اینکه چندی پیش شاهد صدور
حکم شلاق برای یکی از خبرنگاران در دادگاهی بدون حضور هیئت منصفه و صدور حکم زندان
برای خبرنگار دیگری بودیم، آیا این احکام عجیب و غریب با هدفی در علیه رسانه‌ها
در البرز صادر شده است، گفت: اینکه می‌گوید احکام عجیب و غریب است را قبول ندارم.
قانون برای جرایمی چون افترا، توهین، نشر اکاذیب، مجازات‌هایی را در نظر گرفته
است.
این مقام ارشد قضایی گفت: در قانون مجازات ها نسبت به جرایم متفاوت است. البته من
و همچنین رئیس کل دادگستری استان البرز اعتقاد نداریم که باید رسانه ها محدود شده
و احکامی از این دست برای خبرنگاران صادر شود، اما اگر یک قاضی نسبت به اتهامات
مطرح شده برای خبرنگاران احکام زندان و یا شلاق صادر کند، منع قانونی ندارد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: در رابطه با فاضلاب شهرستان کرج که در مهرشهر،
ماهدشت و ولد آباد با فاضلاب صنعتی و کشتارگا‌ه‌ها مخلوط می‌شد و برخی از اراضی زراعی
از این آب‌ها استفاده می‌کردند تیمی تخصصی به محل اعزام گردید.
این مقام ارشد قضایی تصریح کرد: در بازرسی‌ها مشاهده شد که برخی از اراضی کشاورزی منطقه که به اتباع کشور افغانستان اجاره داده شده است زیر کشت سبزیجات و صیفی‌جات قرار داشته و متاسفانه این محصولات با آ‌ب‌های فاضلاب مخلوط می‌شد لذا ضمن تاکید مجدد بر اینکه ادارات و دستگاه‌ها باید به وظایف خود در این حوزه عمل کنند از اداره جهاد کشاورزی خواسته شد تا جلوی کشت محصولات در این اراضی تا رفع مشکل گرفته شود.
شاکرمی ادامه داد: زمانی که برای بازدید در منطقه حضور یافتم شخصا مشاهده کردم که آب فاضلاب با بوی بسیار نامطلوب و همچنین وجود حشرات از جمله پشه به شدت سلامت جامعه را تحت تاثیر قرار داده و معلوم نیست پیاز، کلم، بادمجان و باقی محصولاتی که این چنین کشت می‌شوند چه آسیبی به سلامت مردم وارد می‌کنند لذا دادستانی به عنوان مدعی العموم به طور جدی در پرونده ورود پیدا کرده و برای رفع مشکل موضوع پیگیری می‌شود.
وی افزود: پرونده دیگری که در روزهای اخیر مطرح شده است مربوط به نظارت بر نحوه عملکرد و خدمت‌رسانی در مراکز درمانی، بهداشتی و بیمارستانها است به همین دلیل یک تیم متخصص و کارشناس که در حوزه‌های سلامت، بهداشت و پزشکی و همچنین تعزیرات حکومتی تخصص دارند با مسئولیت معاونت دادستان تشکیل و به صورت ضربتی از مراکز درمانی و بیمارستانی بازدید کرده و خدمت رسانی این مراکز را بررسی می‌کنند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز بیان داشت: یکی از نکاتی که به شدت پیگیر آن هستیم برخورد با مراکزی است که به دلیل بضاعت برخی از بیماران آنها را پذیرش نمی‌کنند پرونده‌ای در این زمینه داشتیم که بیماری را پذیرش نکرده بودند اما دادستانی به عنوان مدعی العموم ورود کرد و افرادی که چنین تخلفی را داشتند را تحت تعقیب قرار داده و تاکید داریم که از حق مردم دفاع کنیم.
شاکرمی در بخش دیگری از سخنان خود به پرونده دستگیری فردی که اقدام به تشکیل شرکت‌های متعدد و دریافت وام از بانک ملت کرده بود پرداخت و گفت: فردی با تشکیل چند شرکت که در قانون به آنها شرکت‌های ذی نفع واحد می‌گویند و در عامه مردم به عنوان شرکت های صوری شناخته می‌شوند دریافت وام 90 میلیون تومانی از بانک کرج کرده بود.
شاکرمی افزود: این فرد در یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس دستگیر شده و پرونده جهت رسیدگی در دست پیگیری است.
وی همچنین به کشف محموله ماهی‌های فاسد در کرج اشاره کرد و گفت: محموله‌ای به میزان 74 تن ماهی در یکی از سردخانه‌ها کشف شده که در بازرسی‌ها مشخص شد 57 تن از این محصولات فاسد است لذا ضمن تشکیل پرونده، ماهی‌های فاسد معدوم و از توزیع آن در استان جلوگیری شد.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کرج در ادامه به پرسش‌های تعدادی از خبرنگاران پاسخ داد یکی از خبرنگاران از شاکرمی در خصوص وجود دلالان در دادگاه‌ها و تخلفات وکلا سوال کرد که وی در پاسخ گفت: حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و همچنین واحد نظارت و ارزشیابی به طور مستمر این موارد را رسیدگی کرده و اصحاب رسانه اگر اطلاعاتی دارند می‌توانند به طور مستقیم در اختیار دادستان قرار داده و مطمئن باشند که به افراد متخلف برخورد می‌شود.
یکی دیگر از خبرنگاران از وی درباره علت حضورش در هیات مدیره باشگاه اکسین سوال کرد و شاکرمی در پاسخ گفت: برای جلوگیری از وقوع جرم و انحرافات اجتماعی ورزش یکی از مهمترین عوامل است و ما هر چقدر جوانان را به سمت ورزش هدایت کنیم آنها از افتادن به دام انحرافات اجتماعی مصون می‌مانند لذا من نیز با این هدف به همراه فرماندار کرج در هیات مدیره باشگاه اکسین حضور یافتیم.
دادستان عمومی و انقلاب کرج همچنین در خصوص پرونده آزار و اذیت معلولان جسمی در یک مرکز نگهداری این معلولان گفت: در خصوص اتهام بستن معلولان با زنجیر، مالک مرکز تبرئه شده است اما در خصوص عدم نگهداری صحیح از معلولان و نداشتن شرایط استاندارد مالک مرکز متهم و پرونده جهت صدور حکم به دادگاه ارائه شد.
