وعده هایی که هرگز عملی نشدند!/هرروز تشریح یک وعده عملی نشده نمایندگان استان ایلام در مجلس شورای اسلامی/پروژه آبیاری اراضی دشت بیجنوند

این روزها با داغ شدن فضای انتخاباتی در استان ایلام بازار وعده وعیدهای نامزدهای انتخاباتی نیز داغتر شده است ،وعده هایی که نه تنها در حیطه کاری یک نماینده نیست بلکه اصل تفکیک قوا درنظام جمهوری اسلامی را خدشه دار می کنند.

به گزارش تابناک ایلام،آشنایی باوظایف واقعی نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر اساس قانون می تواند راه را بر بسیاری از وعده های بزرگ وفراقانونی بعضی از کاندیداهای انتخاباتی در استان ایلام ببندد چرا که براساس اصل تفکیک قوا وظایف هرکدام از قوای سه گانه در قانون اساسی مشخص شده است وبسیاری از وعده های انتخاباتی که این روزها از تریبون بسیاری از کاندیداهای انتخاباتی شنیده می شود اصولا از وظایف قوه مجریه ودولت است ونیازمند تصویب دولت وکارشناسی وتخصیص اعتبارات ملی دارد.
گرچه این روزها با تغییر وظایف شاهد عدول از قانون هستیم وبسیاری از نمایندگان پا را فراتر از قانون گذاشته واز حدود واختیارات خود خارج شده وبه حوزه های قضایی واجرایی وعزل ونسب ها  واستخدام وصدور آرای قضایی !نیز ورود می کنند.

دراین بخش ما برآن هستیم در قالب "تلنگر" وظایف خاص نمایندگان را تشریح نموده وهرروزیک وعده عملی نشده نمایندگان قبلی در استان را تشریح نماییم تا تلنگری باشد بر انتخاب کنندگان استانمان ومطالبه ای فراتر از قانون از نمایندگان نداشته باشند ونامزدها نیز با وعده های توخالی وخارج از توان فضای انتخاباتی را به نفع خود تغییر ندهند
انتظارات مردم ما از نمایندگان چیست؟!

با توجه به اینکه نزدیک به انتخابات مجلس شورای اسلامی هستیم وهر روز براین شور شوق در بین محافل سیاسی و مردم عامه افزوده می شود نیاز است چندسطری بعنوان یادداشت روز قلمی کنیم که ماهم از این امر بی بهره نباشیم

اما…. اول باید قبل از هر چیز به این امر مهم توجه کنیم و بدانیم که وظیفه وکلای ما در مجلس شورای اسلامی ، قانونگذاری ونظارت است تا بتوانیم نکات بعدی را در این مورد رعایت کنیم…

متاسفانه درجامعه ما شواهد و قرائن نشان می دهد که عده کثیری از مردم مخصوصاً درمناطق کوچک و محروم علم و اطلاع دقیقی از وظایف واختیارات مجلس و نمایندگان آن نداشته و به نماینده ی مجلس، همانند یک مسئول اجرایی نظیر فرماندار نگاه می کنند بر همین اساس توقع و انتظاراتی که از یک نماینده مجلس دارند که از یک فرماندار دارند…

شیوه انتخاب، انتظار و حمایت از یک نماینده ی مجلس بر اساس همین بینش در مناطقی کوچک ومحروم متفاوت از مناطقی است که از رشد و مدنیت بیشتری برخوردار بوده و نگاه متفاوتی به مجلس و نمایندگان آن دارند.
مردم مخصوصاً خانواده هایی که فرزندانشان از معضل بیکاری رنج می برندحداکثر کاری که از یک نماینده انتظار دارند، پیدا کردن شغلی برای فرزندانشان است.

جوانانی که بدنبال کسب و کارنتوانسته اند از فیلتر سلایق وباندها عبور نمایند انتظار دارند که نماینده ی مجلس به آنها کمک کند که از این فیلتر عبور نمایند…البته شاید چاره ای جز این کار نداشته باشند…

رقیبان در ادارت دولتی، تعدادی بدنبال استفاده از نماینده ی مجلس برای تصدی پستهای دولتی یا حفظ پستهای سابق خود هستند و تعدادی نیز بدنبال احقاق حقوق از دست رفته خود و کنار گذاشته شدن مسئولینی هستند که به نحوی از انحا، حقوق آنان را ضایع کرده یا به آنها بی توجهی نموده اند.

چگونگی ایجاد این تلقی و نگاه به نمایندگان مجلس و وظایف و اختیارات آنان از چند عامل متاثر بوده است:

اولین عامل محرومیت بیش از حد مناطق کوچک ومحروم و عدم توجه کافی به محرومیت زدایی، رشد و رونق اقتصادی آنان بوده است.

درصد بالای بیکاری یکی از ویژگی های اصلی این مناطق است که به دلیل فقدان سرمایه گذاری حادث شده است.

جوانان پر انرژی، تحصیل کرده یا با تحصیلات کم،جویای کسب و کار و متعاقب آن ازدواج و زندگی هستند و به دنبال روزنه ای می گردند تا از طریق آن از معضل بیکاری رهایی یافته و به زندگی خود سامان دهند.

عامل دیگر سفارشات قومی وقبیله ای جهت استخدام فارغ التحصیلان است که باعث شده و می شود تا عده ی کثیری از جوانان حتی برخوردار از مدرک و دانش کافی نتوانند از بعضی فیلترها عبور کرده و به اهداف خویش دست یابند، مخصوصاً در مناطقی که قومیت گرایی بیداد می کند و با نوشتن یک نامه جوانان از ادامه کار باز می مانن..
رواج این فرهنگ از یک طرف باعث تضییع حقوق عده ای از شهروندان می شود و از سوی دیگر با سوء استفاده ی عده ای به صورت آشکار از قوانین، دیگران نیز ترغیب به این کار شده و به دنبال راهی میانبر برای حل مشکلات خویش می گردند و در نتیجه، این مسائل هر دو گروه را به سمت یک ابزار به نام پارتی سوق می دهد…
همه ی این عوامل یک آشفتگی و سردرگمی در این اجتماعات بوجود آورده و نیز بستری مناسب را برای عده ا ی که برای رسیدن به مقصود از هیچ کاری دریغ نمی کنند .

باید متذکر شد که این مشکلات،در تمامی نقاط کشور به وضوح مشاهده می شود اما مردم در شهرهایی با مدنیت بیشتر، انتظار حل مشکلات از نمایندگانشان به طرقی فراگیر دارند.

مسلماً نمایندگان مجلس به صورت قانونی قادر به حل مشکلات مردم می باشند اما نه به صورتی که بعضی کاندیداها وعده می دهند و مردم نیز انتظار دارند،
ما هم باید به بصورت فراگیر مطالبه گر باشیم که بتوانیم مشکلاتی که گریبانگیر و نامحدود است بصورت ریشه ای از طریق نمایندگان که وکلای مردم هستند حل نماییم .
امیدواریم نمایندگان هم با نشستن برکرسی سبز مردم را فراموش نکنند چون این جلوس را مدیون همان مردمانی هستند که روزی برای رفتن آنها به خانه ملت با شور شوق برپای صندوقهای رای حاضر می شدند.

وظایف واقعی نمایندگان چیست؟

نمايندگان مجلس و به طور كلي مجلس شوراي اسلامي دو وظيفه اصلي دارند:

الف - قانونگذاري: براساس اصل هفتاد و يكم قانون اساسي مجلس شوراي اسلامي صلاحيت عام قانونگذاري را دارا مي باشد: «مجلس شوراي اسلامي در عموم مسايل در حدود مقرر در قانون اساسي مي تواند قانون وضع كند». بر اين اساس: يكم: پيشنهاد و پيش نويس قوانين تحت دو عنوان لايحه و يا طرح به مجلس وارد مي شود: «لايحه» مصوبه اي است كه از طرف دولت پس از گذراندن مراحل قانوني براي تصويب به صورت قانون به مجلس ارائه مي شود كه ممكن است چند منشأ داشته باشد:

1. دولت، 2. رئيس قوه قضائيه، 3. شوراي عالي استان ها. «طرح» پيشنهادي است كه توسط حداقل پانزده نفر از نمايندگان مجلس يا شوراي عالي استان ها به مجلس ارائه مي گردد. لوايح و طرح ها براساس درجه اهميت شان به عادي، يك فوريتي، دو فوريتي و سه فوريتي، تقسيم مي شوند.

دوم: قوانيني كه جنبه تصويبي دارند نظير: 1. قانون بودجه (اصل 52 قانون اساسي) 2. عهدنامه ها و قراردادهاي بين المللي (اصل 77 قانون اساسي) 3. تغيير خطوط مرزي (طبق اصل 78 قانون اساسي) 4. محدوديت هاي ضروري كشور در شرايط اضطراري نظير جنگ و... (اصل 79 قانون اساسي) 5. اخذ وام و كمك مالي (اصل 80 قانون اساسي). 6. استخدام كارشناسان خارجي (اصل 82 قانون اساسي) 7. انتقال بناها و اموال دولتي (اصل 83 قانون اساسي).

سوم: تفسير قانون عادي: براساس اصل 73 قانون اساسي: «شرح و تفسير قوانين عادي در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي است...». چهارم: دامنه اختيارات مجلس در امر قانونگذاري به ضرورت تطبيق مصوبات مجلس شوراي اسلامي با احكام شرع و قانون اساسي تأكيد شده است (اصل چهارم و هفتاد و دوم قانون اساسي).

ب - نظارت مجلس: مجلس شوراي اسلامي علاوه بر وظيفه قانون گذاري، مسؤوليت هاي نظارتي نيز بر عهده دارد:

1. نظارت (دخالت) مجلس در تشكيل دولت: وزرا پس از انتخاب توسط رئيس جمهور، براي گرفتن رأي اعتماد به مجلس معرفي مي شوند (اصل 133 قانون اساسي) و مجلس بايد نظر خود را مبني بر اعتماد يا عدم اعتماد به فرد فرد آنها اعلام كند (اصل 87 قانون اساسي). 2. نظارت عام نمايندگان:

يكم - تذكر: تذكر شفاهي: هر يك از نمايندگان مي تواند در نطق بيش از دستور خود هرگونه كوتاهي مجريان در اجراي قوانين را به طور شفاهي تذكر دهد. تذكر كتبي: در صورت نقض قانون يا سوء جريان امور در دستگاه هاي اجرايي، نمايندگان مجلس مي توانند از طريق رئيس مجلس به وزير مسؤول يا رئيس جمهور به طور كتبي تذكر دهند.

دوم - سؤال: براساس اصل 88 قانون اساسي: «در هر مورد كه حداقل يك چهارم كل نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از رئيس جمهور و يا هر يك از نمايندگان از وزير مسؤول درباره يكي از وظايف آنان سؤال كنند، رئيس جمهور يا وزير موظف است در مجلس حاضر شده و به سؤال جواب دهد». طبق اصول 137 و 122 قانون اساسي وزراء و رئيس جمهور در مقابل مجلس مسؤول هستند از اين رو نمايندگان مجلس مي توانند آنان را مورد سؤال قرار دهند.

سوم - استيضاح رئيس جمهور، وزراء و هيئت وزيران: (براساس اصل 89 قانون اساسي) 3. نظارت بر امور مختلف كشور: يكم - تحقيق و تفحص: طبق اصل 76 قانون اساسي «مجلس شوراي اسلامي حق تحقيق و تفحص در تمام امور كشور را دارد». بر اين اساس موضوع تحقيق و تفحص عام است و شامل كليه بخش هاي كشور علاوه بر وزارتخانه ها و دولت مي گردد. دوم - اصل نود قانون اساسي: براساس اين اصل «هر كسي شكايتي از طرز كار مجلس يا قوه مجريه يا قوه قضائيه داشته باشد مي تواند شكايت خود را كتبا به مجلس شوراي اسلامي عرضه كند.

مجلس موظف است به اين شكايت رسيدگي كند و پاسخ كافي بدهد و در مواردي كه شكايت به قوه مجريه و يا قوه قضائيه مربوط است رسيدگي و پاسخ كافي را از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتيجه را اعلام نمايد و در مواردي كه مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند». 4. نظارت اطلاعي:

يكم - صلح دعاوي: طبق اصل 139 قانون اساسي: «صلح دعاوي راجع به اموال عمومي ودولتي يا ارجاع آن به داوري در هر مورد، موكول به تصويب هيأت وزيران است و بايد به اطلاع مجلس برسد».

دوم - اطلاع از رسيدگي به اتهام برخي از مجريان: براساس اصل 140 قانون اساسي: «رسيدگي به اتهام رئيس جمهور و معاونان او و وزيران در مورد جرايم عادي با اطلاع مجلس شوراي اسلامي و در دادگاه هاي عمومي دادگستري انجام مي شود».

سوم - ارسال تصويب نامه ها و آيين نامه هاي دولت براي رئيس مجلس: به موجب اصل 138 قانون اساسي: «... تصويب نامه ها و آيين نامه هاي دولت و مصوبات كميسيون هاي مذكور در اين اصل، ضمن ابلاغ براي اجراء به اطلاع رئيس مجلس شوراي اسلامي مي رسد تا در صورتي كه آنها را برخلاف قوانين بايد با ذكر دليل براي تجديد نظر به هيأت وزيران بفرستد. 5. نظارت مالي: يكم - تصويب بودجه سالانه (اصل 52 قانون اساسي) دوم - ديوان محاسبات كشور مستقيما زير نظر مجلس شوراي اسلامي مي باشد و..

زمین فوتبالی که بنام نماینده فقید ایلام کلنگ زده شد!
همان ساعات اولیه در گذشت مرحوم مرتضی کرمی نماینده فقید حوزه شمالی استان را اگر به یاد داشته باشید ،نمایندگان استان در دور هفتم از همان بالای جایگاه با چشمانی گریان به مردم هلیلان وعده ای ورزشی دادند.
در گرماگرم آن روزها ومساعدت اداره تربیت بدنی شهرستان واستان به سرعت کلنگ این فضای ورزشی بر زمین زده شد وفنس اطراف آن نیز کشیده شد اما دیری نپایید با فروکش کردن فضای ناشی از مرگ آن نماینده فقید رفته رفته احداث این فضای ورزشی که اتفاقا از آرزوهای نماینده فقید این دیار بود به دست فراموشی سپرده شد واینک با گذشت 11سال از آن روز نه تنها اتفاق خاصی دراین مسیر نیافتاد بلکه فنس های اطراف آن نیز نصیب سارقان شد واز زمین فوتبال کهره هلیلان فقط تابلویی به نام آن نماینده فقید باقیست.

این درحالیست از آن دوره تاکنون  دو دوره مجلس شورای اسلامی سپری شده است وهردوره در گرمای تنور انتخاباتی توسط کاندیداها وعده هایی برای تکمیل این فضای ورزشی وتحقق آرزوی مرحوم مرتضی کرمی ومردم خونگرم هلیلان داده شده است ولی در هردوره این وعده  به سرانجام دیگر وعده های عملی نشده نمایندگان پیوسته است.
پروژه آبیاری دشت بیجنوند
یکی از پروژه هایی که زمزمه ایجاد آن از انتخابات دوره هشتم مجلس شورای اسلامی در حوزه شمالی بر سرزبانها افتاد پروژه آبیاری دشت بیجنوند بود ،پروژه ای که قرار بود با ایجاد تاسیسات آبرسانی از رودخانه سیمره اراضی این دشت آبیاری شوند.
یکی از مطالبات واقعی مردم این دهستان وبخش زاگرس اجرایاین پروژه مهم بود به نحوی که مردم این منطقه از قبل اعلام کرده بودند که به کسی رای خواهند داد که بتواند این پروژه را منطقه به مرحله اجرا در بیاورد.

از قبل این طرح نمایندگانی توانستند رای مردم این منطقه رابا وعده هایی به نفع خود جلب نماید اما باگذشت 8سال خبری از اجرای این طرح نیست وبه سروشت دیگر وعده های انتخاباتی گرفتار شده است!!