تابناک گیلان - سايت خبري تحليلي خبرانلاين درمطلبي باموضوع مصادره دوميلياردي اموال كشورمان ازسوي آمريكا آورد است :مخالفان تلاش دارند از هر موضوعي، هياهويي بزرگ عليه دولت به راه اندازند، ماجرا آنجا جالبتر مي‌شود كه در ميانه اين هياهوها يكباره پاي دولت احمدي‌نژاد هم به ميان مي‌آيد.
براي مخالفان سرسخت دولت، برجام هسته‌اي، يارانه نقدي، ديپلماسي دولت، لايحه بودجه و ...فرقي ندارد، عزم كه بر حمله و تخريب دولتي‌ها باشد هر روز از يك گوشه علم مخالفت بلند مي‌شود. آنچنان كه طي روزهاي اخير نيز «پرداخت 2 ميليارد دلار غرامت از دارايي‌هاي بلوكه شده ايران در آمريكا» دستاويزي براي آنها شده است تا ضمن هجمه به دولت، اين موضوع را به مذاكرات هسته‌اي مرتبط كرده و عنوان كنند برجام نتوانسته است دستاوردي براي كشور داشته باشد و از اين موضوع به شليك دو ميليارد دلاري آمريكا به برجام تعبير كنند.
ماجرا از آنجا آغاز شد كه ديوان عالي آمريكا چهارشنبه (اول ارديبهشت 1395) در حكمي اعلام كرد كه حدود 2 ميليارد دلار دارايي بلوكه ايران بايد به خانواده‌هاي آمريكايي‌هاي كشته شده در بمب‌گذاري 1983 پايگاه تفنگداران آمريكايي در بيروت و ديگر حملاتي كه گفته مي‌شود ايران در آنها دست داشته، پرداخت شود.
امري كه به سرعت با واكنش وزير خارجه كشورمان روبر شد كه تاكيد كرد ايران راي ديوان عالي آمريكا را به رسميت نمي‌شناسد.» {اينجا} سخنگوي وزارت خارجه ايران نيز اين حكم را «دستبرد به اموال جمهوري اسلامي ايران» دانست.
پشت پرده دلارهاي غرامت گرفته شده
داستان دلارهاي به غرامت گرفته شده اما با روايت‌هايي كه مسئولان ارشد دولت از پشت پرده پنهان توقيف دو ميليارد دلار از دارايي هاي ايران كردند وارد فاز جديدي شد تا باز هم پاي تصميمات دولت قبل به ميان آيد.
آنجا كه ولي‌اله سيف رئيس كل بانك مركزي در واكنش به توقيف بيش از دو ميليارددلار از دارايي‌هاي كشورمان با حكم ديوان‌عالي آمريكا گفت: متأسفانه در دولت گذشته، هنگام خريد اوراق بهادار و سرمايه‌گذاري‌هاي دلاري، سهل‌انگاري شده و دقت كافي و احتياط‌هاي لازم صورت نگرفته است.
سيف با اشاره به اينكه مبادلات دلاري (U-Turn) با جمهوري اسلامي ايران به صورت يك استثنا بر رژيم تحريم‌هاي دلاري آمريكا عليه ايران مجاز دانسته شده بود اظهار كرد: «متأسفانه دقت و احتياط لازم در اين مورد انجام نشده است و اين‌گونه زمينه تضييع حقوق ملت ايران را پديد آوردند».
مردان هسته‌اي هم به ميدان آمدند
حميد بعيدي نژاد، رئيس تيم كارشناسي مذاكره كننده ايران نيز در واكنش به آنهايي كه عمكرد دولت يازدهم و برجام را به اين بهانه زير سوال مي‌برند، در قالب يادداشتي به ذكر چند نكته پرداخت و عنوان كرد«اقدام سرمايه گذاري توسط مسوولان وقت بانك مركزي ايران كه به خريد اوراق قرضه دولتي آمريكا به عنوان يك كشور متخاصم انجاميد با سياست كلان جمهوري اسلامي ايران هماهنگ نبوده است.
به گفته بعيدي نژاد اين موضوع (خريد اوراق) در همان زماني اتفاق افتاد كه پرونده هايي در آمريكا عليه ايران مطرح بود و اصلاحيه قانون جديد مصونيت دولت ها در آمريكا، امكان ضبط اموال دولت ها براي پرداخت به قربانيان آمريكايي را مجاز شناخته بود. خارج نكردن اين اموال با شروع روند تحريم هاي شديد مالي و بانكي آمريكا از سال 2006 ميلادي كه كاملا متصور بود به تحريم بانك مركزي مي انجاميد، يك بي احتياطي روشن بوده است.
بعيدي نژاد در ادامه توضيح مي دهد كه دخالت و رأي ديوان عالي آمريكا به عنوان عالي ترين مرجع قضايي آمريكا بعد از راي دادگاه اوليه و به دنبال اعتراض بانك مركزي ايران در سال 1391 صورت گرفت و عملا هر گونه انتخابي را از دست دولت ايران و امكان دخالت سياسي از بين برد. اين اتفاق بيش از يك سال قبل از شروع حتي مذاكرات تفاهم ژنو بود.
اين چهره ديپلمات البته اين را هم عنوان كرده است كه «ايران اين اقدام آمريكا را به هيچ وجه به رسميت نمي شناسد و حق خود را براي بازگرداندن اين اموال از هر طريق قانوني و بين المللي محفوظ مي داند»
دولت روحاني كوتاه نمي‌آيد
روز گذشته اسحاق جهانگيري معاون اول رييس جمهور كه اين روزها در كنار مسئوليت هاي اجرايي خود وظيفه دشوار پاسخ دادن به منتقدان دولت را هم بر دوش مي كشد، اين اقدام آمريكا را مصداق دستبرد زدن و قلدري كردن دانست و گفت: دولت از همه ابزارهاي خود استفاده مي‌كند تا اصل پول و سود آن را از آمريكا پس بگيرد.
جهانگيري اما كنايه اي را هم روانه دولت قبل كرد و اشاره به اينكه بعضي‌ها ذوق مي‌كنند كه اين اتفاق به اين دولت مرتبط است، خاطرنشان كرد«دولت در اين اتفاق نقشي نداشته است بلكه در دولت قبل در دوره‌اي تصميم گرفته شد بخشي از منابع بانك مركزي در اروپا مديريت شود. بنابراين با بي تدبيري كامل دو ميليارد دلار اوراق آمريكايي خريداري شد و در بانك اروپايي نگه داشته شد، بنابراين آمريكا به راحتي توانست ابتدا اين اوراق را مسدود كرده و سپس آنها را مصادره كند.»
سياسيون چه مي گويند؟
هرچند منتقدان دولت در درون و بيرون پارلمان تلاش دارند بدون توجه به اصل ماجرا، دولت روحاني را مسئول چنين اقدامي معرفي كنند و برجام را دستاودي ناچيز براي دولت قلمداد كنند، اما بنا به گفته حميد قنبري مدير اداره بررسي هاي حقوقي بانك مركزي راي دادگاه آمريكايي عليه دارايي هاي ايران ربطي به برجام ندارد و ايالات متحده آمريكا با اين تصميم، خود را به عنوان يكي از ناامن ترين كشورها براي نگهداري ذخاير ارزي بانكهاي خارجي نشان داده است.
سيد مويد حسيني صدر نماينده خوي در خانه ملت نيز سوءاستفاده امروز آمريكايي از اموال ايراني بلوكه شده را نتيجه رفتارهاي دولت قبل مي داند و معتقد است« دولت قبل با اشتباه محاسباتي اقدام به خريد اوراقي مربوط به شركت هاي آمريكايي كرد كه اين باعث سوء استفاده آنها شده است.»
وي با تاكيد بر اين كه در آمريكايي ها مجبورند عاقلانه رفتار كنند، عنوان كرد اميدواريم اين مشكل هر چه سريع تر حل و حقوق مردم ايران حفظ شود چرا كه به حقوق جمهوري اسلامي ايران تجاوز شود ما به هيچ وجه اغماض نمي كنيم و باج نمي دهيم و اگر امروز از موضع صلح طلبي صحبت مي كنيم صلح طلبي ما قدرتمندانه است.
غلامعلي جعفرزاده نماينده مردم رشت در مجلس شوراي اسلامي هم با اشاره به اينكه برداشت دو ميليارد دلار از اموال ايران توسط آمريكايي ها نقض برجام است، معتقد است«دولت احمدي نژاد بهانه هاي زيادي به غربي ها داده كه امروز ملت ايران بايد پاسخ اين ندانم كاري ها را بدهد. بر اساس گفته هاي رييس بانك مركزي، برداشت 2 ميليارددلاري آمريكا از اموال ايران به دليل خطاها، اشتباهات و قانون شكني هاي دولت احمدي نژاد بوده است.»
چنانچه احمد حكيمي پور دبيركل حزب اراده ملت ايران هم با بيان اين كه مصادره دو ميليارد دلار اموال ايران از سوي آمريكا هيچ ارتباطي با برجام ندارد گفت: اين يك موضوع حقوقي است و بايد از مجاري حقوقي پيگيري شود. بنا به گفته اين چهره اصلاح طلب اين مساله طبيعتا ارتباطي به دولت تدبير و اميد ندارد و در نتيجه ناكارآمدي دولت گذشته پيش آمده است.
مصطفي كواكبيان دبيركل حزب مردم سالاري هم اذعان دارد با يك كالبد شكافي، مصادره دو ميليارد دلار اموال ايران از سوي آمريكا بي تدبيري دولت هاي نهم و دهم را نشان مي دهد.
دبيركل حزب مردم سالاري البته از كساني كه با اصل مذاكره و برجام مخالف بودند هم خواسته تا از اين موضوع سوء استفاده نكنند چه آنكه به گفته او همه بايد دست به دست هم داده و روي منافع خود ايستادگي كرده و آمريكا را وادار به عقب نشيني كنيم.
دلارهاي غرامت گرفته شده صداي آمريكايي ها را هم در آورد
بيرون از مرزهاي ايران و در قلب آمريكا نيز اين اقدام ديوان عالي آمريكا با انتقادي همراه شده است. آنگونه كه 'جان رابرتس' رئيس ديوان عالي آمريكا به دخالت كنگره در روند صدور راي عليه ايران مبني بر لزوم پرداخت نزديك به 2 ميليارد دلار به قربانيان حوادث تروريستي سال 1983 بيروت شديدا اعتراض و اقدام كنگره را با اصل 'تفكيك قوا' و قانون اساسي آمريكا مغاير دانست.
به نوشته تارنماي آمريكايي 'فوربس'، رابرتس و يكي ديگر از قضات ديوان عالي اين كشور به نام 'سونيا سوتومايور' در مخالفتي 'عجيب و غريب' در اين خصوص تصريح كرده اند.
اين در حالي است كه 'روث گينسبرگ' يكي ديگر از 9 قاضي ديوان عالي در واكنش به اين انتقاد جدي گفته است:«اين اقدام كنگره در نوشتن قوانيني كه بسيار خاص هستند اقدام غيرمعمول و نامتعارفي نيست. در قانون سال 2012 (عليه ايران)، قانونگذاران فقط استاندارد جديدي وضع كردند كه تصريح مي كند اگر ايران دارايي هاي خاصي داشته باشد، قربانيان حملات تروريست اي كه با حمايت اين كشور انجام شده اجازه خواهند داشت به طور قانوني نسبت به اين دارايي ها ادعا كنند.»