سالانه، حدود ۹۰ درصد مسافران و گردشگران برای استفاده از دریا به شهرهای شمالی سفر می کنند،بنابراین باید برای توسعه طرح های سالم سازی دریا در این مناطق با یک نگرش دقیق، تلاش بیشتری شود.
به گزارش تابناک فرماندار ساری هدف اصلی اجرای طرح های سالم سازی دریا تکریم گردشگران و مسافران و ایجاد مکانی مناسب و شایسته مسافران برای استفاده از فرصت و نعمت دریا و سواحل برشمرد و خاطر نشان کرد : متاسفانه در کشور ما نگاه ها در این حوزه جزیره ای است، یعنی نهادهای مختلف مانند سازمان بنادر، محیط زیست، وزارت نیرو ،نهادهای امنیتی وانتظامی و... هر یک نگاه خودشان را به دریا و محیط زیست دارند در حالی که اگر یک نگاه جامع و یکپارچه وجود داشته باشد ـ که متاسفانه تا امروز چنین نبوده ـ این نگاه می تواند به یک نقشه جامع منتهی شود که در قالب آن، ظرفیت های گردشگری، نیازها و نقاط ضعف و قوت بخش های مختلف ساحلی مشخص شود.
رییس ستاد ساماندهی سواحل شهرستان ساری افزود : تنها با شناخت مشکلات اساسی مبتلا به سواحل و برنامه‌ریزی براساس منطق آمایش سرزمین و اصول توسعه پایدار می‌توان بر مشکلات مناطق ساحلی فائق آمد.
فرماندار مرکز استان تاکیدنمود : جدای از کاستی ها و نارسائی ها در راستای اجرای طرح ها ، لازم است که ریشه های اصلی موانع موفقیتها و دلایل این مشکلات شناسایی گردد با کارشناسی دقیق محیطی، بتوان طرح های تأثیرگذار ارائه نمود .
واحدی درراستای اجرای صحیح طرح‌های سالم‌سازی دریا و استفاده از سواحل،می‌گوید: طرح‌های سالم‌سازی، فرصتی برای ایجاد اشتغال است که متاسفانه طی سالیان گذشته از فرصت‌های موجود به خوبی استفاده نشده است.
نماینده عالی مرکز استان ظهار نمود :در مدیریت یکپارچه و با نظارت و بازرسی نواقص و نیازمندی شهرستان و طرح ساماندهی سواحل دریا جمع آوری گردد تا در جلسه مشترک با مسوولان تصمیم گیری شود.
واحدی با بیان اینکه منطقه ساحلی یک سیستم پویا و چندوجهی است و در ارائه خدمات رفاهی و تفریحی بایدشناخت بر فرآیندهای فیزیکی، بوم‌شناختی، اجتماعی و اقتصادی که بر یکدیگر تأثیر متقابل دارند،اقدامات صورت گیرد ، خاطر نشان کرد : مدیریت ناحیه ساحلی باید این فرآیندها را مدنظر قرار دهد و بین کارگزاران مختلف هماهنگی ایجاد کند.
وی در ادامه افزود: اقدامات فرهنگی و اجتماعی در راستای صیانت از حقوق و امنیت اجتماعی، ایجاد تاسیسات زیربنایی برای رفاه گردشگران ساحلی، ارائه خدمات مطلوب و تامین امنیت جانی و حفظ سلامت عمومی از مهمترین برنامه هایی است که در این ساماندهی باید به آن توجه شده است.
فرماندار شهرستان ساری شناخت دقیق چالش ها و فرصت های گردشگری ساحلی و استفاده بهینه از نوار ساحلی را مورد تاکیدقرار داد و گفت : دریا و ساحل آن به عنوان یک ظرفیت بالقوه در توسعه شهرستان بشمار میرود و لازم است برای مدیریت واحد و ساماندهی های اصولی، اطلاعات لازم از موقعیت های اجتماعی ،اقتصادی ،جفرافیایی ،سیاسی ،و.. تهیه گردد .
در این نشست جواد واحدی نماینده عالی دولت در شهرستان ساری مهمترین مشکل و معضل را عدم مشخص بودن متولی دریا و عرصه انعقاد قرار دادها اعلام نمود و ابراز داشت : هر سازمان و ارگانی با قوانین مربوط به حوزه خود موانع و چالش هایی را در راستای اجرای طرح ها و پروژه ها ایجاد می نمایند .
واحدی با اشاره به اینکه در بعضی از موارد سندهای مالکیتی خصوصی روبرو میشویم که حتی حریم دریا را شامل میگردد یاآور شد :با توجه به اینکه ، اختیاراتی استانداران .و فرمانداران ساحلی در اجرای طرح ساماندهی و سالم سازی دریا واگذاری شده است ،بعضی از مسئولیت ها در حوزه فرمانداری نبوده و ازنظر قانونی دچار مشکل خواهند بود .
این مقام در راستای برخورد با متخلفین و عدم همکاری مجریان طرح ها ابراز نمود : در این زمینه مستلزم اینست که قرار دادها با شرایط خاص لحاظ گردد تا درصورت عدم اجرای طرح و پروژه ها بتوانیم قراردادها را فسخ نماییم .
مدیر کل فرهنگی اجتماعی استانداری با اشاره به تنوع و تکثر در متولیان طرح دریا و ساحل گفت : متاسفانه عدم داشتن متولی واحد ،اجرای این طرح را با موانع و مشکلاتی همراه مینماید .
مدیرکل اجتماعی استانداری :
کمیته حقوقی باید در طرح دریا حضور یابد .
شادمان با تاکید بر اینکه بیشترین نقاط ضعف در بحث قانونی و حقوقی است ،ابراز نمود : در کنار 10 کمیته مسئول اجرای ساماندهی دریا باید کمیته حقوقی نیزحضور داشته باشد . تا مرجع صدور قراردادها باشد .
وی اعتماد سازی را مهمترین اصل برای جلب سرمایه گذاری اعلام کرد و اذعان داشت : در بروز بعضی ازتخلفات ،متاسفانه با کل طرح برخورد مجرمانه صورت میگیرد که نه قانونی می باشد و نه شایسته عمل فرهنگی و اجتماعی است .
این مسئول استانی با اعلام اینکه در طرح دریا ها فرمانداران فصل الخطاب هستند اذعان نمود : دستگاه ها و سازمان ها در چارچوب اداری اظهار نظر کنند و ابطال قراردادها و پروانه ها در خارج از چارچوب صورت نگیرد .
شادمان با اشاره به اینکه امسال 92 طرح دریا در استان اجرا میگردد ،یادآور شد : 33 در صد آن خصوصی و مابقی بصورت دولتی و نیمه خصوصی میباشد .