التهاب در بازار ارز و سکه این روزها به اوج خود رسیده و از سوی دیگر نقدینگی که مانند سیلی است که از دره‌ّای به درهّ دیگر منتقل می‌شود و راه خود را پیدا می‌کند، این در حالی است که موعد سررسید سپرده‌های بانکی در ۱۱شهریور ماه امسال به و پایان رسید و بانک مرکزی آن را برای یک ماه تمدید کرد، اما اگر سپرده گذاران وجوه خود را از بانک خارج کنند، ممکن است این سیل، آسیب جدی به اقتصاد ایران وارد کند که آثار زیان باری به همراه داشته باشد؛ دولت باید در جهت ثبات اقتصادی گام بردارد، اما امروز موضوع مهم افزایش یا کاهش نرخ سود سپره‌های بانکی است؛ برای آن باید واقعیت‌ها و ضرورت‌ها مورد بررسی قرار گیرد که در ادامه مورد اشاره قرار گرفته است.
الف؛ واقعیت‌ها:
۱- حجم نقدینگی نسبت به تولید ناخالص ملی در کشور بالا است. اگر برای هدایت نقدینگی به سمت بخش‌های تولیدی فکری نشود، ورود کنترل نشده نقدینگی به هر کدام از بخش‌های اقتصادی مثل جریان سیل، خانمان برانداز می‌شود.
۲- دارندگان نقدینگی با توجه به پایین بودن سود سپرده‌های بانکی انگیزه‌ای برای حفظ نقدینگی در بانک‌ها ندارند.
۳- دیدگاه غلط دولت در انتشار اسناد خزانه به بهانه جمع آوری نقدینگی باعث بی‌اعتبار کردن نرخ سود سپرده‌های تعیین شده توسط بانک مرکزی شده است. وقتی اسناد خزانه در بازار بورس با نرخ‌هایی بالای ۳۰درصد تنزیل می‌شود، انگیزه ای برای سپرده گذاری در بانک‌ها با نرخ ۱۰ و ۱۵ درصد برای کمتر از یک ساله و بیشتر از یک ساله وجود ندارد.
۴- بخش عمده‌ای از نقدینگی و سپرده‌ها در اختیار درصد اندکی از سپرده‌گذاران است و این سپرده‌گذاران تن به نرخ‌های اعلامی بانک مرکزی نمی‌دهند. این افراد با استفاده از قدرت چانه زنی خود سود سپرده‌های بالاتر از ۲۲ درصد دریافت می‌کنند.
۵- عدم کنترل بانک مرکزی بر نرخ سود سپرده‌ها و نرخ سود تسهیلات اعلامی باعث بی‌اعتباری مصوبات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار شده و این بانک یا مستندات قانونی برای برخورد با این تخلفات ندارد و یا از اهرم‌های خود به خوبی استفاده نمی‌کند.
۶- نرخ تورم انتظاری مردم بالاتر از نرخ سود سپرده‌های اعمالی بانک‌ها است؛ لذا مردم برای حفظ قدرت خرید خود به دنبال انتقال نقدینگی از بازار پول به بازارهای ارز، سکه، سرمایه و دارایی‌های حقیقی هستند.
۷- هر چند حجم معاملات بازار ارز آزاد چندان زیاد نیست و به دلیل عدم کنترل تقاضا در این بازار و یا عدم تامین ارز برای تقاضاهای مشروع در این بازار باعث شده تا بین نرخ ارز در بازار آزاد و نرخ در بازار ثانویه فاصله زیادی باشد.
۸- اگر چه ارز مورد نیاز برای واردات مواد اولیه و ماشین آلات مورد نیاز واحدهای تولیدی از بازار ثانویه تامین می‌شود، ولی نرخ ارز در بازار آزاد، مبنای قیمت‌گذاری کالا و خدمات تولیدی در کشور قرار گرفته است.
ب-اقدامات ضروری:
۱- افتتاح حساب‌های ارزی میان مدت و بلند مدت با پرداخت سود مناسب به سپره‌گذاران و هدایت مبالغ حاصله به سمت طرح‌های نیمه تمام و دارای درآمد‌های ارزی.
۲- افزایش سود سپرده‌ها و به تبع آن مشخص کردن سود تسهیلات و برخورد جدی با بانک‌هایی که بیشتر از نرخ اعلامی بانک مرکزی سود سپرده پرداخت و یا سود تسهیلات دریافت می‌کنند.
۳- دریافت مالیات بر سود‌های سپرده مازاد بر نرخ اعلامی بانک مرکزی.
۴- ادغام بانکهای کوچک در همدیگر و یا در بانکهای بزرگ برای کاهش هزینه جمع آوری پول در بانک‌ها.
۵- تسریع در واگذاری و افزایش حجم واگذاری املاک، مستغلات و سهام دولت و شبه دولتی‌ها برای جذب نقدینگی و هدایت نقدینگی به سمت تکمیل طرح‌های نیمه تمام.
۶- جلوگیری از انتشار اسناد خزانه برای پوشش هزینه‌های جاری و حتی طرح‌های عمرانی غیرانتفاعی.
۷- افتتاح حساب سپرده سکه توسط بانک‌ها و پرداخت سود سالانه ۱ الی ۲ درصد برای خروج سکه‌ها از دست مردم و استفاده از منابع حاصل از فروش آن برای تکمیل پروژه‌های دارای بازده اقتصادی در کشور.
۸- الزام بانک‌ها به تملک وثایق تسهیلات معوق و فروش آن در بازار برای جذب نقدینگی و استفاده از این وثایق در بهترین کاربری‌ها.
۹- تاسیس صندوق پروژه برای تکمیل طرح‌های نیمه تمام با مکانیزم سود تضمینی و امکان تبدیل اوراق مطالبه به سهام مشارکت در طرح.
همانطور که در بالا عنوان شد دولت باید با جدیت برای سامان دادن به وضعیت کنونی اقتصاد ایران ورود کند و منتظر معجزه نباشد. می‌توان با در نظر گرفتن واقعیت‌ها و انجام اقدامات در جهت بهبود وضعیت فعلی گام برداشت. دولتمردان می‌توانند از این وضعیت فعلی، فرصتی ایجاد کنند تا شاهد ثبات و رونق اقتصادی در کشور باشیم.
*عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز