دادستان ملایر گفت: طبق بند چهارم ماده ۸۰ قانون انتخابات و شرح وظایف شورا‌های اسلامی شهر و روستا، همکاری شورای شهر و شهرداری با نهاد‌های مملکتی در خصوص پروژه‌های عمرانی قانونی است و طبق همین قانون، شهرداری بر اساس مصوبه و تقاضای انجمن حمایت زندانیان و پس از موافقت شورای شهر و تصویب هیئت تطبیق در زمینه ساخت تحت نظرگاه واقع در دادسرای ملایر با مبلغ پایه‌ی پرداختی ۵۰ میلیون تومان بدواً توسط یک خیر از سوی انجمن حمایت زندانیان ملایر همکاری داشته است.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ملایر به نامه جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه ملایر به دادستانی اشاره و اظهار داشت: طبق بند چهارم ماده ۸۰ قانون انتخابات و شرح وظایف شورا‌های اسلامی شهر و روستا، همکاری شورای شهر و شهرداری با نهاد‌های مملکتی در خصوص پروژه‌های عمرانی قانونی است و طبق همین قانون، شهرداری بر اساس مصوبه و تقاضای انجمن حمایت زندانیان و پس از موافقت شورای شهر و تصویب هیئت تطبیق در زمینه ساخت تحت نظرگاه واقع در دادسرای ملایر با مبلغ پایه‌ی پرداختی ۵۰ میلیون تومان بدواً توسط یک خیر از سوی انجمن حمایت زندانیان ملایر همکاری داشته است.
به گزارش تابناک همدان از ملایر:مسلم سلگی دادستان ملایر در جمع خبرنگاران ضمن تبریک به مناسبت فرارسیدن روز خبرنگار بیان کرد: سال گذشته پس از برگزاری غیر قانونی جلسه استیضاح شهردار ملایر، در تاریخ ۲۰ مهر ماه سال ۹۹ دادستانی به عنوان مدعی‌العموم و عهده‌دار برخورد با اقدامات خلاف قانون، طی نامه‌ای از رئیس شورای شهر خواست که مستندات موجود درباره نحوه اجرای تشریفات قانونی استیضاح را برای دادستانی ارسال کند.
وی با بیان اینکه تا زمانی که مصوبه شورای شهر به تأیید نهایی هیئت تطبیق نرسد، شورا اجازه معرفی سرپرست را نداشته است، گفت: در نخستین نامه دریافتی از سوی شخص معرفی شده به عنوان سرپرست، به صورت رسمی و کتبی در تاریخ ۲۷ مهر ماه سال گذشته به او تذکر قانونی داده شد که به لحاظ قانونی نبودن معرفی اش به عنوان سرپرست حق هیچ گونه مکاتبه و امضایی ندارد.
سلگی عنوان کرد: در تاریخ ۲۹ مهر ماه به حسین بابایی کتباً تذکر دادیم که موظف است به کار خود بازگردد و طبق قانون وظایف قانونی‌اش را تا زمان انجام تشریفات قانونی استیضاح به انجام رساند و چنانچه اتفاقی غیرقانونی در شهرداری به علت عدم حضور او رخ دهد باید در برابر قانون پاسخگو باشد.
دادستان ملایر تصریح کرد: یک روز پس از ارسال این نامه، یعنی در تاریخ ۳۰ مهر ماه سال گذشته دستورالعملی از طرف ریاست معظم وقت قوه قضائیه مبنی بر نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و پیشگیری از آن در راستای اجرای بند ششم اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی و ... بدست ما رسید که تاییدی بر اقدام دادستانی در بحث استیضاح شهردار ملایر بود.
وی در ادامه گفت: طبق ماده یک قانون پیشگیری از وقوع جرم، پیشگیری از وقوع جرم عبارت است از پیش بینی، شناسایی و ارزیابی خطر وقوع جرم و اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم برای از میان بردن و یا کاهش زمینه‌ی وقوع آن می‌باشد.
سلگی مطرح کرد: در راستای پیشگیری از وقوع جرم به بیش از ده نفر از مدیران شهرستانی در همین دفتر تذکراتی داده شده که از جمله آن‌ها پیگیری ماجرای خاموشی ها، تذکراتی به شرکت شهرک‌های صنعتی، شرکت آب و ادارات صمت و جهاد کشاورزی و نیز شهرداری درباره جلوگیری از تداوم ساخت و ساز‌های غیر مجاز و اجرای احکام تخریب کمیسیون ماده ۱۰۰ و... بوده است.
وی با اشاره به نامه جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه ملایر به دادستانی افزود: طبق این نامه اعضای تشکل جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه ملایر که هویت شان برای بنده مشخص نیست در ایام کرونا و تعطیلی دانشگاه‌ها از بنده خواستند تا با حضور در دانشگاه و در جمع ایشان به برخی سوالات و شائبه‌های دانشجویان پاسخ دهم.
دادستان ملایر اظهار داشت: بنده پس از بررسی نامه، تلفنی و با واسطه از این دانشجویان دعوت کردم که در دادسرا حضور یابند تا در حضور خبرنگاران سوالات و شائبه‌های آنان را پاسخ دهم، اما در این جلسه حاضر نشدند و اصرار به حضور بنده در دانشگاه و پاسخ گویی به سوالات خود داشتند این در حالی است که در ایام تعطیلی دانشگاه ها، دانشجویی در دانشگاه حضور ندارد.
سلگی خاطر نشان کرد: در بخشی از این نامه نوشته شده که چند صد میلیون بودجه از طرف شورای شهر سابق به برخی نهاد‌های شهرستان از جمله دادستانی اختصاص داده شده است این در حالی است که طبق بند چهارم ماده ۸۰ قانون وظایف شورای اسلامی شهر، شورای شهر موظف است با مسئولان اجرایی، نهاد‌ها و سازمان‌های مملکتی در زمینه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، آموزشی و عمرانی بنا به درخواست آنان همکاری داشته باشد و شهرداری نیز بر اساس این بند مکلف است به سازمان‌های مملکتی کمک عمرانی کند همچنان که کمک‌های متعددی به سایر سازمان‌ها و ادارات و نهاد‌ها نیز داشته است.
سلگی با اشاره به وضعیت نامطلوب دو زیر پله در دادسرا به عنوان تحت نظرگاه موقت برای خانم‌ها و آقایان در محل دادسرای عمومی و انقلاب ملایر از زمان بنای دادسرا که به چندین سال پیش بازمیگردد اصافه کرد: طی جلسه‌ای در خرداد ماه سال گذشته موضوع در انجمن حمایت زندانیان بررسی و جهت ارائه راهکار‌های لازم به منظور رفع مشکلات زندانیان با رئیس زندان و سایر اعضا و جمعی از خیرین شهرستان، موضوع ساخت تحت نظرگاه با کمک خیرین از طرف بنده به عنوان رییس انجمن حمایت از زندانیان مطرح شد.
وی تاکید کرد: ساخت تحت نظرگاه جدید در راستای رعایت حقوق عامه و حقوق شهروندی متهمان و محکومان و در راستای منویات و سیاست‌های قوه قضائیه بوده است و طبق مکاتبه‌ای از سوی انجمن حمایت زندانیان در تاریخ ۳۱ خرداد ماه سال گذشته با شهرداری تقاضا شد ساخت تحت نظرگاه با مبلغ ۵۰ میلیون تومان بر مبنای پرداخت یک نفر خیر آغاز شود و پس از تصویب شورای شهر و هیئت تطبیق، پروژه طبق قانون توسط شهرداری اجرا و تکمیل شد.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ملایر به بخش دیگری از این نامه مبنی بر دخالت دادستانی در روند احراز صلاحیت کاندیدا‌های شورای شهر و فشار دادستانی برای تایید صلاحیت برخی از این کاندیدا‌ها به هیئت نظارت اشاره و بیان کرد: اعضای هیئت نظارت بر انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا برخی کاندیدا‌های ششمین دوره انتخابات شورای شهر ملایر را با اتهام تظاهر به فسق و مشهور به فساد رد صلاحیت کردند و با توجه به شکایات متعدد این کاندیدا‌ها به دادستانی در راستای این موضوع بنده به عنوان مدعی العموم به مسئله ورود کرده و تلفنی به منظور پیشگیری از وقوع جرم احتمالی با رئیس هیئت نظارت بر انتخابات شورا‌ها در شهرستان صحبت کردم.
سلگی مطرح کرد: بنده شنیدم دلیل این اتهامات، کمک مالی شورای شهر پنجم به برخی ادارات بوده است که تلفنی به رئیس و جانشین رئیس هیئت نظارت بر انتخابات گفتم که اگر دلیل رد صلاحیت این افراد چنین موضوعی بوده است، اطلاع داشته باشید طبق بند چهارم ماده ۸۰ وظایف شورای اسلامی شهر، همکاری شورای شهر با نهاد‌ها و سازمان‌های مملکتی بر اساس قانون است و کار خلاف قانونی انجام نشده پس به نحوی اقدام کنید که فردا کسی طلبکار نشود، ولی چنانچه دلایلی دیگر بر تظاهر کاندیدا‌ها به فسق و شهرت آن‌ها به فساد در دست دارید قطعاً نظر شما برای همه از جمله دادستانی لازم‌الاتباع می‌باشد و با قاطعیت اقدام و اعلام فرمایید.
وی گفت: در حال حاضر یکی از همین کاندیدا‌ها نسبت به اتهامی که به او وارد شده شاکی است و پرونده تشکیل داده است و بر اساس ماده ۵۹۷ کتاب تعزیرات، اعضای هیئت نظارت تنها تا زمانی که تصمیمات شان بر اساس قوانین و مقررات و مستندات کافی باشد، در انتخاب خود مختار هستند و در غیر این صورت، افراد متضرر حق شکایت دارند و دادستانی موظف است که به موضوع رسیدگی کند.
سلگی در بخش دیگری از برگزاری جلسات متعدد با موضوع پیگیری کمبود و کیفیت آرد نانوایی‌ها خبر داد و عنوان کرد: مقرر شده است نمایندگانی از دادستانی، جهاد کشاورزی، اداره صمت، فرمانداری، نیروی انتظامی و بسیج و... به توزیع مرغ از ورود به کشتارگاه‌ها تا رسیدن به دست مصرف کننده نظارت کنند.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ملایر به وضعیت برگزاری مراسمات عروسی در پیک پنجم کرونا اشاره و خاطر نشان کرد: در آخرین جلسه ستاد شهرستانی مقابله با کرونا مقرر شد تالار‌های عروسی با یک چهارم ظرفیت و رعایت پروتکل‌های بهداشتی مراسمات را برگزار کنند تا شرایط، تحت کنترل نهاد‌های حاکمیتی باشد، زیرا در غیر این صورت مراسمات بدون رعایت پروتکل‌ها و در منازل برگزار می‌شد.
وی همچنین از پیگیری مطالبات اعضای واحد‌های دژ چنار در شورای تامین شهرستان خبر داد و خبر داد: جایگاه دادستانی برای همه مردم است و هیچ اختلافی بین دادستان با فرد و گروه و صنف خاصی نیست به جز اینکه دادستان حرف قانونی می‌زند و هر کس خلاف قانون بگوید، قانون شکن است و طبعاً از اقدامات قاطع قضایی ناخرسند خواهد بود، همگان را به تبعیت از قانون و اقدام بر مبنای مقررات دعوت کرد.
به گزارش تابناک همدان از ملایر:مسلم سلگی دادستان ملایر در جمع خبرنگاران ضمن تبریک به مناسبت فرارسیدن روز خبرنگار بیان کرد: سال گذشته پس از برگزاری غیر قانونی جلسه استیضاح شهردار ملایر، در تاریخ ۲۰ مهر ماه سال ۹۹ دادستانی به عنوان مدعی‌العموم و عهده‌دار برخورد با اقدامات خلاف قانون، طی نامه‌ای از رئیس شورای شهر خواست که مستندات موجود درباره نحوه اجرای تشریفات قانونی استیضاح را برای دادستانی ارسال کند.
وی با بیان اینکه تا زمانی که مصوبه شورای شهر به تأیید نهایی هیئت تطبیق نرسد، شورا اجازه معرفی سرپرست را نداشته است، گفت: در نخستین نامه دریافتی از سوی شخص معرفی شده به عنوان سرپرست، به صورت رسمی و کتبی در تاریخ ۲۷ مهر ماه سال گذشته به او تذکر قانونی داده شد که به لحاظ قانونی نبودن معرفی اش به عنوان سرپرست حق هیچ گونه مکاتبه و امضایی ندارد.
سلگی عنوان کرد: در تاریخ ۲۹ مهر ماه به حسین بابایی کتباً تذکر دادیم که موظف است به کار خود بازگردد و طبق قانون وظایف قانونی‌اش را تا زمان انجام تشریفات قانونی استیضاح به انجام رساند و چنانچه اتفاقی غیرقانونی در شهرداری به علت عدم حضور او رخ دهد باید در برابر قانون پاسخگو باشد.
دادستان ملایر تصریح کرد: یک روز پس از ارسال این نامه، یعنی در تاریخ ۳۰ مهر ماه سال گذشته دستورالعملی از طرف ریاست معظم وقت قوه قضائیه مبنی بر نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و پیشگیری از آن در راستای اجرای بند ششم اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی و ... بدست ما رسید که تاییدی بر اقدام دادستانی در بحث استیضاح شهردار ملایر بود.
وی در ادامه گفت: طبق ماده یک قانون پیشگیری از وقوع جرم، پیشگیری از وقوع جرم عبارت است از پیش بینی، شناسایی و ارزیابی خطر وقوع جرم و اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم برای از میان بردن و یا کاهش زمینه‌ی وقوع آن می‌باشد.
سلگی مطرح کرد: در راستای پیشگیری از وقوع جرم به بیش از ده نفر از مدیران شهرستانی در همین دفتر تذکراتی داده شده که از جمله آن‌ها پیگیری ماجرای خاموشی ها، تذکراتی به شرکت شهرک‌های صنعتی، شرکت آب و ادارات صمت و جهاد کشاورزی و نیز شهرداری درباره جلوگیری از تداوم ساخت و ساز‌های غیر مجاز و اجرای احکام تخریب کمیسیون ماده ۱۰۰ و... بوده است.
وی با اشاره به نامه جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه ملایر به دادستانی افزود: طبق این نامه اعضای تشکل جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه ملایر که هویت شان برای بنده مشخص نیست در ایام کرونا و تعطیلی دانشگاه‌ها از بنده خواستند تا با حضور در دانشگاه و در جمع ایشان به برخی سوالات و شائبه‌های دانشجویان پاسخ دهم.
دادستان ملایر اظهار داشت: بنده پس از بررسی نامه، تلفنی و با واسطه از این دانشجویان دعوت کردم که در دادسرا حضور یابند تا در حضور خبرنگاران سوالات و شائبه‌های آنان را پاسخ دهم، اما در این جلسه حاضر نشدند و اصرار به حضور بنده در دانشگاه و پاسخ گویی به سوالات خود داشتند این در حالی است که در ایام تعطیلی دانشگاه ها، دانشجویی در دانشگاه حضور ندارد.
سلگی خاطر نشان کرد: در بخشی از این نامه نوشته شده که چند صد میلیون بودجه از طرف شورای شهر سابق به برخی نهاد‌های شهرستان از جمله دادستانی اختصاص داده شده است این در حالی است که طبق بند چهارم ماده ۸۰ قانون وظایف شورای اسلامی شهر، شورای شهر موظف است با مسئولان اجرایی، نهاد‌ها و سازمان‌های مملکتی در زمینه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، آموزشی و عمرانی بنا به درخواست آنان همکاری داشته باشد و شهرداری نیز بر اساس این بند مکلف است به سازمان‌های مملکتی کمک عمرانی کند همچنان که کمک‌های متعددی به سایر سازمان‌ها و ادارات و نهاد‌ها نیز داشته است.
سلگی با اشاره به وضعیت نامطلوب دو زیر پله در دادسرا به عنوان تحت نظرگاه موقت برای خانم‌ها و آقایان در محل دادسرای عمومی و انقلاب ملایر از زمان بنای دادسرا که به چندین سال پیش بازمیگردد اصافه کرد: طی جلسه‌ای در خرداد ماه سال گذشته موضوع در انجمن حمایت زندانیان بررسی و جهت ارائه راهکار‌های لازم به منظور رفع مشکلات زندانیان با رئیس زندان و سایر اعضا و جمعی از خیرین شهرستان، موضوع ساخت تحت نظرگاه با کمک خیرین از طرف بنده به عنوان رییس انجمن حمایت از زندانیان مطرح شد.
وی تاکید کرد: ساخت تحت نظرگاه جدید در راستای رعایت حقوق عامه و حقوق شهروندی متهمان و محکومان و در راستای منویات و سیاست‌های قوه قضائیه بوده است و طبق مکاتبه‌ای از سوی انجمن حمایت زندانیان در تاریخ ۳۱ خرداد ماه سال گذشته با شهرداری تقاضا شد ساخت تحت نظرگاه با مبلغ ۵۰ میلیون تومان بر مبنای پرداخت یک نفر خیر آغاز شود و پس از تصویب شورای شهر و هیئت تطبیق، پروژه طبق قانون توسط شهرداری اجرا و تکمیل شد.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ملایر به بخش دیگری از این نامه مبنی بر دخالت دادستانی در روند احراز صلاحیت کاندیدا‌های شورای شهر و فشار دادستانی برای تایید صلاحیت برخی از این کاندیدا‌ها به هیئت نظارت اشاره و بیان کرد: اعضای هیئت نظارت بر انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا برخی کاندیدا‌های ششمین دوره انتخابات شورای شهر ملایر را با اتهام تظاهر به فسق و مشهور به فساد رد صلاحیت کردند و با توجه به شکایات متعدد این کاندیدا‌ها به دادستانی در راستای این موضوع بنده به عنوان مدعی العموم به مسئله ورود کرده و تلفنی به منظور پیشگیری از وقوع جرم احتمالی با رئیس هیئت نظارت بر انتخابات شورا‌ها در شهرستان صحبت کردم.
سلگی مطرح کرد: بنده شنیدم دلیل این اتهامات، کمک مالی شورای شهر پنجم به برخی ادارات بوده است که تلفنی به رئیس و جانشین رئیس هیئت نظارت بر انتخابات گفتم که اگر دلیل رد صلاحیت این افراد چنین موضوعی بوده است، اطلاع داشته باشید طبق بند چهارم ماده ۸۰ وظایف شورای اسلامی شهر، همکاری شورای شهر با نهاد‌ها و سازمان‌های مملکتی بر اساس قانون است و کار خلاف قانونی انجام نشده پس به نحوی اقدام کنید که فردا کسی طلبکار نشود، ولی چنانچه دلایلی دیگر بر تظاهر کاندیدا‌ها به فسق و شهرت آن‌ها به فساد در دست دارید قطعاً نظر شما برای همه از جمله دادستانی لازم‌الاتباع می‌باشد و با قاطعیت اقدام و اعلام فرمایید.
وی گفت: در حال حاضر یکی از همین کاندیدا‌ها نسبت به اتهامی که به او وارد شده شاکی است و پرونده تشکیل داده است و بر اساس ماده ۵۹۷ کتاب تعزیرات، اعضای هیئت نظارت تنها تا زمانی که تصمیمات شان بر اساس قوانین و مقررات و مستندات کافی باشد، در انتخاب خود مختار هستند و در غیر این صورت، افراد متضرر حق شکایت دارند و دادستانی موظف است که به موضوع رسیدگی کند.
سلگی در بخش دیگری از برگزاری جلسات متعدد با موضوع پیگیری کمبود و کیفیت آرد نانوایی‌ها خبر داد و عنوان کرد: مقرر شده است نمایندگانی از دادستانی، جهاد کشاورزی، اداره صمت، فرمانداری، نیروی انتظامی و بسیج و... به توزیع مرغ از ورود به کشتارگاه‌ها تا رسیدن به دست مصرف کننده نظارت کنند.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ملایر به وضعیت برگزاری مراسمات عروسی در پیک پنجم کرونا اشاره و خاطر نشان کرد: در آخرین جلسه ستاد شهرستانی مقابله با کرونا مقرر شد تالار‌های عروسی با یک چهارم ظرفیت و رعایت پروتکل‌های بهداشتی مراسمات را برگزار کنند تا شرایط، تحت کنترل نهاد‌های حاکمیتی باشد، زیرا در غیر این صورت مراسمات بدون رعایت پروتکل‌ها و در منازل برگزار می‌شد.
وی همچنین از پیگیری مطالبات اعضای واحد‌های دژ چنار در شورای تامین شهرستان خبر داد و خبر داد: جایگاه دادستانی برای همه مردم است و هیچ اختلافی بین دادستان با فرد و گروه و صنف خاصی نیست به جز اینکه دادستان حرف قانونی می‌زند و هر کس خلاف قانون بگوید، قانون شکن است و طبعاً از اقدامات قاطع قضایی ناخرسند خواهد بود، همگان را به تبعیت از قانون و اقدام بر مبنای مقررات دعوت کرد.
