دولت سیزدهم نخستین لایحه بودجه خود را نیمه آذرماه و در موعد قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد، همانگونه که از پیش اعلام شده بود، لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور نسبت به سال های گذشته با تغییر رویکردهای قابل ملاحظه‌ای تهیه و تدوین شده است. در بودجه سال آتی شاید مهمترین تغییر رویکرد دولت به برجسته سازی برنامه در کنار مقوله بودجه بازگردد و بیش از قبل اثربخشی و کارکرد اعتبارات مورد توجه همگان قرار گرفته باشد.
حرکت نظام برنامه ریزی و توسعه کشور از توسعه منبع محور به برنامه محور در لایحه بودجه سال آینده دنبال شده است که با توجه به تحریم های ظالمانه، کاهش اتکا بودجه به نفت و افزایش تاب آوری اقتصادی را به همراه خواهد داشت.
در چند سال گذشته و بطور همزمان ، تدوین اسناد ملی و استانی آمایش سرزمین نیز باتوجه به مشکلات و عوارض پیش آمده در امر توسعه سرزمین، در دست اقدام گرفت که در اسفند ماه سال ۱۳۹۹ به ایستگاه پایانی رسید و این اسناد لازم الاجرا شده است.
سازمان برنامه و بودجه کشور بعنوان نهاد متولی تنظیم بودجه، موضوع آمایش را در لایحه مورد توجه قرار داده و سعی بر آن داشته است تا جهت گیری ها در لایحه، بودجه در مسیر مطالعات آمایشی باشد.
یکی از ابزارهای مهم و شاخص در توسعه منطقه ای، اعطای اختیارات بیشتر به همراه منابع اعتباری درخور است که این امر در قالب تشکیل صندوق پیشرفت و عدالت استان پیش بینی شده است.
این اقدام شایسته دولت، در راستای تمرکز زدایی از مرکز، توجه به خواسته استان‌ها مبنی بر افزایش اختیارات است و نوید آن دارد تا استان یزد با توجه به سند آمایش سرزمین و دانش حاصل از توسعه ناپایدار سرزمین، در مسیر بهبود محیط پیرامونی حرکت کند.
صندوق پیشرفت و عدالت استان کارکرد مشابه صندوق توسعه ملی را در مقیاس استانی خواهد داشت و منابع آن در مسیر سرمایه گذاری و توسعه پایدار هزینه خواهد شد.
اعتبارات این صندوق از ردیف های مختلف شامل: اعتبار ارتقاء شاخص‌ها و رشد اقتصادی، اعتبارات قانون استفاده متوازن، منابع حاصل از فروش اموال مازاد و بلااستفاده استان، مازاد درآمد استان، بخشی از بهره مالکانه معادن و دیگر منابع تامین خواهد شد و در راستای هدف کلی لایحه بودجه که همان رونق اقتصادی، توسعه متوازن، رشد اقتصادی و زیرساخت تولید است، مصروف می شود.
ذکر این نکته حائز اهمیت است که از رشد اقتصادی پیش بینی شده سال آینده برای کشور به میزان ۸ درصد و استان یزد به میزان ۸.۸ درصد که ۴۰ درصد آن می بایست از محل ارتقاء بهره وری تامین شود ، پیش بینی شده است و این صندوق می تواند با سازوکاری مشخص و اعطای تسهیلات و یا کمک سود تسهیلات، مسیر بهبود بهره وری را در استان تسهیل سازد.