قانون تشکیل هیات منصفه مطبوعات در دادگستری، تکلیف مسئولان را در چگونگی تعیین اعضاء با اعلام عمومی به متقاضیان مشخص کرده است ولی گویا آنچه که اساساً در انتصاب! اعضاء مد نظر واقع نشده خود قانون است و گرایشات قومی، قبیله ای و جناحی پررنگ تر از دوران قبل است.
به گزارش تابناک کهگیلویه و بویراحمد ، روز گذشته خبری مبنی بر انتخاب هیئت منصفه مطبوعات منتشر شد "اعضای هیئت منصفه مطبوعات منصوب شدند" زریر حجتی از فعالان فرهنگی و رسانه ای استان با انتشار مطلبی با عنوان " هیات منصفه مطبوعات موروثی نشود" بر این انتخاب نقدی وارد کرده است.
در این مطلب آمده است : سالیان مدیدی است که در سکوت مطلق خبری شاهد "انتصاب" اعضای هیات منصفه مطبوعات در دادگستری هستیم و بیم آن می رود که این امر انتخابی با اِعمال نظر ارشاد اسلامی و ارتباطات سیاسی و قومی برخی مسئولان جنبه تشریفاتی پیدا کند و موروثی شود که خلاف صریح قانون است.
قانون تشکیل هیات منصفه مطبوعات در دادگستری، تکلیف مسئولان را در چگونگی تعیین اعضاء با اعلام عمومی به متقاضیان مشخص کرده است ولی گویا آنچه که اساساً در انتصاب! اعضاء مد نظر واقع نشده خود قانون است و گرایشات قومی، قبیله ای و جناحی پررنگ تر از دوران قبل است.
با عنایت به کارکرد رسانه های مکتوب و مجازی و اهمیت امر رسانه در دنیای امروز که به یک عامل تاثیر گذار در قدرت و سلطه مبدل شده و در کنار آن حساسیت انتخابات مجلس در مناطق محروم با بافت خاص عشیره ای شایسته نیست که ساختار این هیات در پرده ابهام باقی بماند.
جرائم مطبوعاتی و سیاسی با حضور هیات منصفه در دادگاه کیفری استان بررسی می شود و ایام انتخابات مجلس اوج تشکیل چنین پرونده هایی برای رسانه ها است که هر گونه اعمال نظر سیاسی می تواند در سرنوشت اصحاب قلم تاثیرگذار باشد.
هر چند که با وجود قضات سلیم النفس خوفی از گزینشی انتخاب شدن اعضای هیات منصفه نیست اما نباید به منزله جهل و بی خبری قلم داران عرصه فرهنگ و سیاست تلقی شود که گرایشات دوستی و قومی به جای قانون بنشیند.
نه تنها در این وادی خلاء قانون نداریم بلکه قانون به صراحت قید اعلام عمومی، نحوه انتخاب، قرعه با شرایط خاص و نیز صنوف مختلف اعم از کارگر و کشاورز تا اساتید دانشگاهی، دانشجویان، روحانیون، مهندسین، هنرمندان، کارمندان، روزنامه نگاران و غیر ذالک را مشخصاً قید کرده است.
با این اوصاف شبهه خاصی ایجاد شده که آیا ارشاد اسلامی با جهت گیری و اهداف خاص دست به چنین گزینشی زده که امر انتصاب به جای انتخاب رونق یافته است یا عوامل نامحسوس و نامرئی دیگری دخیل در خروجی انتخاب هیات منصفه بوده است!
انتظار است رئیس محترم کل دادگستری کهگیلویه و بویراحمد که مر قانون را در اجرای همه امور وجهه همت خود قرار داده است با دستور رسیدگی عاجل به این امر بر هر گونه نفوذ و لابی گری خط بطلان بکشاند و در صورت اثبات تمرد از قانون نسبت به ابطال این احکام انتصابی در راستای حقوق عامه از طرق مقتضی اقدام نمایند.
زریر حجتی
قانون تشکیل هیات منصفه مطبوعات در دادگستری، تکلیف مسئولان را در چگونگی تعیین اعضاء با اعلام عمومی به متقاضیان مشخص کرده است ولی گویا آنچه که اساساً در انتصاب! اعضاء مد نظر واقع نشده خود قانون است و گرایشات قومی، قبیله ای و جناحی پررنگ تر از دوران قبل است.
با عنایت به کارکرد رسانه های مکتوب و مجازی و اهمیت امر رسانه در دنیای امروز که به یک عامل تاثیر گذار در قدرت و سلطه مبدل شده و در کنار آن حساسیت انتخابات مجلس در مناطق محروم با بافت خاص عشیره ای شایسته نیست که ساختار این هیات در پرده ابهام باقی بماند.
جرائم مطبوعاتی و سیاسی با حضور هیات منصفه در دادگاه کیفری استان بررسی می شود و ایام انتخابات مجلس اوج تشکیل چنین پرونده هایی برای رسانه ها است که هر گونه اعمال نظر سیاسی می تواند در سرنوشت اصحاب قلم تاثیرگذار باشد.
هر چند که با وجود قضات سلیم النفس خوفی از گزینشی انتخاب شدن اعضای هیات منصفه نیست اما نباید به منزله جهل و بی خبری قلم داران عرصه فرهنگ و سیاست تلقی شود که گرایشات دوستی و قومی به جای قانون بنشیند.
نه تنها در این وادی خلاء قانون نداریم بلکه قانون به صراحت قید اعلام عمومی، نحوه انتخاب، قرعه با شرایط خاص و نیز صنوف مختلف اعم از کارگر و کشاورز تا اساتید دانشگاهی، دانشجویان، روحانیون، مهندسین، هنرمندان، کارمندان، روزنامه نگاران و غیر ذالک را مشخصاً قید کرده است.
با این اوصاف شبهه خاصی ایجاد شده که آیا ارشاد اسلامی با جهت گیری و اهداف خاص دست به چنین گزینشی زده که امر انتصاب به جای انتخاب رونق یافته است یا عوامل نامحسوس و نامرئی دیگری دخیل در خروجی انتخاب هیات منصفه بوده است!
انتظار است رئیس محترم کل دادگستری کهگیلویه و بویراحمد که مر قانون را در اجرای همه امور وجهه همت خود قرار داده است با دستور رسیدگی عاجل به این امر بر هر گونه نفوذ و لابی گری خط بطلان بکشاند و در صورت اثبات تمرد از قانون نسبت به ابطال این احکام انتصابی در راستای حقوق عامه از طرق مقتضی اقدام نمایند.
زریر حجتی
