در دومین جلسه شورای معاونین سازمان مطرح شد:
رئیس سازمان صمت : به حوزه بازرسی ونظارت سازمان ماموریت ویژه داده می شود با حساسیت بیشتر و با رعایت کامل قوانین نظام صنفی برفعالیت خبازان سطح استان در سه شیف کاری ، بر گران‌فروشی ، کم فروشی ، تعطیلی غیرمجاز و سایر تخلفات صنفی آنها دقت و حساسیت بیشتری داشته باشند
به گزارش تابناک کهگیلویه و بویراحمد به نقل از روابط عمومی سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان ،سالار حسین پور ، در دومین جلسه شورای معاونین این سازمان بر لزوم بیشتر نظارت در بحث کالاهای اساسی ومعیشت مردم تأکید کرد .
حسن پور گفت : با توجه به شرایط حساس کنونی در کشور و به تبع آن در استان ما، مسؤلیت مجموعه با توجه به رسالت ذاتی بیشتر شده و انتظار می‌رود شورای معاونین در بخش های مختلف، پاسخگوی بیش از پیش شهروندان عزیز باشند.
وی اضافه کرد : به حوزه بازرسی ونظارت سازمان ماموریت ویژه داده می شود با حساسیت بیشتر و با رعایت کامل قوانین نظام صنفی برفعالیت خبازان سطح استان در سه شیف کاری ، بر گران‌فروشی ، کم فروشی ، تعطیلی غیرمجاز و سایر تخلفات صنفی آنها دقت و حساسیت بیشتری داشته باشند و با کسانی که تخطی نمایند اشد مجازات صنفی ، کسر سهمیه و حتی ابطال پروانه کسب اعمال گردد.
حسین پور درپایان از اعزام تیم‌های بازرسی و نظارت از مرکز استان به سایر شهرستان ها اشاره کرد و افزود : کار بازرسی و نظارت مجموعه صمت در مرکز ، شهرستان ها و حتی بخش های مختلف با هماهنگی فرمانداران ، بخشداران و دهیاران ادامه خواهد داشت و با کسانی که خدای ناکرده قصد اخلال در نظام اقتصادی ، شبکه توزیع و بازار را داشته باشند به شدت برخورد صنفی ، تعزیری و حتی قضایی خواهد شد.
وی اضافه کرد : به حوزه بازرسی ونظارت سازمان ماموریت ویژه داده می شود با حساسیت بیشتر و با رعایت کامل قوانین نظام صنفی برفعالیت خبازان سطح استان در سه شیف کاری ، بر گران‌فروشی ، کم فروشی ، تعطیلی غیرمجاز و سایر تخلفات صنفی آنها دقت و حساسیت بیشتری داشته باشند و با کسانی که تخطی نمایند اشد مجازات صنفی ، کسر سهمیه و حتی ابطال پروانه کسب اعمال گردد.
حسین پور درپایان از اعزام تیم‌های بازرسی و نظارت از مرکز استان به سایر شهرستان ها اشاره کرد و افزود : کار بازرسی و نظارت مجموعه صمت در مرکز ، شهرستان ها و حتی بخش های مختلف با هماهنگی فرمانداران ، بخشداران و دهیاران ادامه خواهد داشت و با کسانی که خدای ناکرده قصد اخلال در نظام اقتصادی ، شبکه توزیع و بازار را داشته باشند به شدت برخورد صنفی ، تعزیری و حتی قضایی خواهد شد.