به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ماه در حالی چاپ و منتشر شد که شوک تنش جدید ایران و آمریکا به قیمت دلار، مشمولان دارای سه فرزند و بیشتر معاف می‌شوند و تیتر‌های مرتبط با استیضاح وزیر صمت در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.
در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم:
چرخه معیوب خلق پول
هادی حق‌شناس اقتصاددان طی یادداشتی در شماره امروز جهان صنعت نوشت: چرخه معیوب خلق پول در بررسی علل افزایش تورم در اقتصاد ایران هرچند می‌توان به موارد بسیاری اشاره کرد، با این حال ناترازی بانک‌ها را باید یکی از عوامل اصلی برشمرد. این ناترازی نیز عمدتا در سایه شیوه‌های تامین مالی دولت شکل می‌گیرد و موتور‌های رشد تورم در اقتصاد را روشن می‌کند. به طور کلی دولت‌ها از دو طریق می‌توانند کسری بودجه خود را جبران کنند: یا به صورت مستقیم دست در جیب بانک مرکزی کنند و با استقراض از نهاد پولی کشور در جهت تامین نیاز‌های مالی خود برآیند یا از بانک‌ها و شرکت‌های دولتی تسهیلات و وجوه نقد دریافت و آن را صرف جبران هزینه‌های بودجه‌ای خود کنند.
وجوهی که بانک‌ها در اختیار دولت قرار می‌دهند از محل استقراض و اضافه‌برداشت از بانک مرکزی تامین می‌شود. با توجه به داده‌های پولی اخیر که نشان می‌دهد حجم نقدینگی کل کشور به ۶۱۰۳ هزار میلیارد تومان رسیده، یکی از ریشه‌های اصلی را باید در ناترازی بانک‌ها و یا رشد اضافه‌برداشت آن‌ها از بانک مرکزی جست‌وجو کرد که در سرفصل مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها تعریف می‌شود.
تامین مالی دولت از بانک‌ها برای جبران هزینه‌های بودجه‌ای در حقیقت استقراض غیرمستقیم از بانک مرکزی است که زمینه‌ساز تزریق پول پرقدرت به چرخه اقتصادی و در نتیجه رشد تورم می‌شود. بر این اساس اگر دولت و بانک مرکزی بخواهند سیاست کنترل تورم را دنبال کنند لازم است همه مسیر‌هایی که منجر به رشد نقدینگی می‌شود را مسدود کنند. کنترل رشد نقدینگی نیز تنها از مسیر کاهش ناترازی بانک‌ها، کنترل کسری بودجه و برقراری انضباط پولی و مالی ممکن می‌شود. در این بین بانک مرکزی نیز باید از چنان استقلال و اقتداری برخوردار باشد که بانک‌ها برای کاهش ریسک نقدینگی خود ناچار به اضافه‌برداشت از نهاد پولی کشور نشوند. با آنکه دست‌درازی دولت به منابع بانک‌ها دلیل اصلی افزایش ناترازی بانک‌ها و تمایل آن‌ها به استقراض از بانک مرکزی محسوب می‌شود، اما اگر بانک مرکزی توان تحمل فشار‌های سیاستی دولت را داشته باشد و در برابر خواسته‌های پایان‌ناپذیر دولت برای تامین مالی مقاومت کند امکان کنترل ناترازی بانک‌ها نیز وجود خواهد داشت. واقعیت آشکار این است که دولت برای اینکه بتواند هزینه‌های جاری و عمرانی خود را (که منطبق با درآمد‌های مالیاتی و نفتی‌اش نیست) تامین کند عمدتا به سراغ استقراض از بانک مرکزی و بانک‌ها می‌رود. اینجاست که بانک مرکزی باید وارد عمل شود و در برابر خواسته‌های مالی دولت مقاومت کند. هرچند میزان مقاومت بانک مرکزی نیز به درجه استقلال قانونی این نهاد برمی‌گردد، اما به نظر می‌رسد در ایران این اشخاص و افراد هستند که میزان استقلال نهاد‌ها را مشخص می‌کنند. بر این اساس می‌توان گفت که بانک مرکزی اگر از اساسنامه و اهداف و وظایف نهاد پولی کشور دفاع کند، استقلال این نهاد در برابر سیاست‌های حاشیه‌ای حفظ می‌شود و در این شرایط عملکرد، راهبرد‌های سیاستی و تدبیر‌های مقامات بانک مرکزی می‌تواند ضامن استقلال بانک مرکزی باشد تا از گزند سیاست‌های دستوری دولت در امان بماند؛ موضوعی که می‌تواند اهداف سیاستی نهاد‌های تصمیم‌گیر در زمینه کنترل تورم را نیز محقق کند.
تندروی ممنوع!
حجت الله اکبرآبادی طی یادداشتی در شماره امروز ابتکار با تیتر تندروی ممنوع! نوشت: نگاهی به فراز و فرود‌های کشور طی سالیان گذشته تا امروز بر این حقیقت صحه می‌گذارد که اقدامات یکجانبه تندرو‌ها هزینه‌های مادی و معنوی زیادی را برای کشور به بار آورده است. هزینه‌هایی که از رویکردی احساسی و هیجانی ایجاد شده تا کشور با افتادن در چالش‌های داخلی و بین‌المللی، مستقیم و غیر مستقیم امنیت و منافع ملی خود را در خطر ببیند. طبیعتا در زمان‌هایی هزینه این تندروی‌ها جنبه داخلی داشته و مردم را مقابل هم قرار داده و زمانی نیز جنبه بین المللی یافته که هزینه‌های آن به مراتب برای کشور گران آمده و با کشاندن ایران به چالش و رویارویی با دیگر کشور‌ها بویژه همسایگان منطقه‌ای، فرصت‌های تعامل و توسعه روابط فی‌مابین سیاسی و تجاری را سلب نموده است. شاید از یک منظر هزینه تندروی‌های صورت گرفته در طول چند سال گذشته قابل محاسبه نباشد، اما می‌توان گفت این تندروی‌ها هزینه‌های مادی و معنوی زیادی را به کشور تحمیل کرده و در خیلی موارد ضد منافع ملی عمل کرده است.
این در شرایطی است که اگر همه‌چیز تابع قانون باشد، هیچکس نباید به خود اجازه دهد به سادگی با منافع ملی بازی کرده و خود را ورای قانون ببیند. این اقدامات خودسرانه بویژه در زمانی که مباحث بین المللی و روابط دیپلماتیک را شامل شده، ضمن خدشه به جایگاه و اعتبار جمهوری اسلامی، به تنش و بحران بین ما با دیگر کشور‌ها دامن زده تا عده‌ای پشت پرده این اتفاق ها، منافع محفلی خود را دنبال کنند. نمونه ملموس آن به حمله غیر مسئولانه عده‌ای به کنسولگری عربستان در مشهد و آتش زدن سفارت این کشور در تهران بر می‌گردد که خارج از سیاست دولت وقت به قطع روابط دو کشور مسلمان انجامید. تاوان این تندروی و عمل نابخردانه تا آنجا پیش رفت که روابط ما با کشور‌های حوزه خلیج فارس منهای قطر به سردی گرائید و ایران و عربستان دور تازه‌ای از تقابل و جنگ سرد بین خود را آغاز کردند. اما امروز که دو کشور پس از چند سال کشمکش توافق کرده اند سرفصل تازه‌ای از همکاری‌های منطقه‌ای و بین المللی را با عادی سازی روابط و البته با میانجی گری چین مورد توجه قرار دهند، می‌توان امیدوار بود که چشم انداز روشنی از همکاری‌های دو جانبه و چند جانبه، آینده منطقه را دستخوش اتفاقات تازه و البته مثبتی کند. با آب شدن یخ‌های روابط ایران و عربستان بیش از پیش ثابت می‌شود که دوره تندروی و اقدامات شتاب زده و هیجانی بسر آمده و باید با منطق و عقلانیت تعاملات منطقه‌ای و بین المللی را در جهت منافع ملی کشور پیش برد. اما در قضایای داخلی نیز این تندروی‌ها و حرکات افراطی درطول سال‌های گذشته کم نبوده و به اختلاف‌ها و دو قطبی شدن جامعه منجر شده است. فارغ از رقابت‌های سیاسی و جناحی، مردم خواسته و ناخواسته مقابل هم قرار گرفته اند تا سرمایه انسانی کشور وارد تقابلی شود که سودی بر آن مترتب نیست. با در نظر گرفتن اینکه کشور امروز بیش از هر زمان دیگری به همدلی و همبستگی نیاز دارد، باید از مسئولان امر خواست با مهار تندروی‌ها از سوی هر گروهی، اجازه ندهند کشور واردچالش تازه‌ای شود؛ بنابراین امروز و در شرایطی که تندرو‌ها در مقوله حجاب به دنبال دست زدن به اقدامات خشن هستند، حکومت باید جلوی آنان را بگیرد و اجازه ندهد رشته امور از دستش خارج شود. طبیعتا وقتی اصل بر قانون است، نباید عده‌ای غیر مسئولانه وارد شده و خارج از حیطه امر به معروف و نهی از منکر، دست به اقداماتی خارج از شمول بزنند. البته نباید این نکته را نیز نادیده انگاشت که عده‌ای تلاش دارند با بزرگ نمایی بدحجابی (موضوعی که طی سال‌های گذشته نیز وجود داشته) و کوبیدن بر طبل مقابله با آن، مردم را مثل آنچه هفته گذشته در کرمان روی داد و به مرگ یک زن گردشگر انجامید، رو در روی هم قرار دهند که طبیعتا این رویکرد با منافع ملی سازگار نیست. نکته بعدی که در این مورد اهمیت دارد پلمب مراکز تجاری است که طی روزهای اخیر معیشت مردم را با چالش مواجه کرده است. طبیعتا وقتی از ورود بانوان غیر محجبه به اماکن عمومی مثل مترو جلوگیری می‌شود، این رویکرد در رابطه با مراکز تجاری نیز قابل اجرا خواهد بود تا کسب و کار بخشی از مردم به کما نرود.
هفت تدبیر غیرتورمی ارتقای زندگی و معیشت کارگران
محمدجواد اخوان طی یادداشتی در شماره امروز جوان نوشت: سازوکار کنونی تعیین سالانه حقوق نیروی کار در بیشتر سال‌ها عملاً رضایت کارگران را جلب نکرده است. فاصله معناداری میان نیاز‌های معیشتی آنان و دریافتی‌شان وجود دارد که باید برای کاستن از آن تدبیر کرد. اکنون که «مهار تورم» به‌عنوان شعار و هدف راهبردی سال تعیین شده، ضروری است این ملاحظه مهم مدنظر سیاستگذاران و تصمیم‌گیران قرار گیرد.
سازوکار کنونی تعیین سالانه حقوق نیروی کار در بیشتر سال‌ها عملاً رضایت کارگران را جلب نکرده است. فاصله معناداری میان نیاز‌های معیشتی آنان و دریافتی‌شان وجود دارد که باید برای کاستن از آن تدبیر کرد. اکنون که «مهار تورم» به‌عنوان شعار و هدف راهبردی سال تعیین شده، ضروری است این ملاحظه مهم مدنظر سیاستگذاران و تصمیم‌گیران قرار گیرد. با توجه به توصیه رهبر معظم انقلاب‌اسلامی به ارتقای معیشت کارگران هفت پیشنهاد عملیاتی برای تحقق این توصیه مهم قابل بررسی است:
۱- روشن است که هزینه‌های زندگی در سراسر کشور یکسان نیست و در برخی مناطق، و به‌ویژه کلان‌شهر‌ها، هزینه‌های زندگی به‌مراتب بیشتر از سایر مناطق است. این تفاوت‌ها معمولاً در تعیین دستمزد نادیده گرفته‌شده و برای همه کارگران یک نسخه پیچیده می‌شود. فرصتی در ماده ۴۱ قانون کار وجود دارد که هیچ‌گاه از آن استفاده نشده و در واقع مغفول واقع شده و آن نرخ منطقه‌ای دستمزد است که به عدالت نزدیک‌تر است. معمولاً در مخالفت با این امکان از خطر مهاجرت از مناطق پیرامونی به مرکز سخن گفته می‌شود. این موضوع هم راه‌حلی دارد و آن این است که حقوق فرد در صورت مهاجرت تا چند سال بر اساس نرخ دستمزد محل سکونت قبلی محاسبه شود تا مشوق مهاجرت نباشد.
۲- نیاز‌ها و مسئولیت اجتماعی فرد معمولاً چندان در محاسبه دستمزد او در نظر گرفته نمی‌شود. برای نمونه در قوانین شرعی و مدنی پرداخت نفقه بر سرپرست خانوار واجب شده، اما این وظیفه قانونی و شرعی او در حقوقش ملاحظه نمی‌گردد. سهمی که به‌عنوان عائله‌مندی پرداخت می‌شود عملاً قابل ذکر نیست و باید تدابیری اندیشید که سرپرست خانوار در مقابل زن و فرزندش شرمنده نباشد.
۳- «سهم‌بری عادلانه نیروی کار از ارزش‌افزوده تولید» از جمله توصیه‌های رهبر معظم انقلاب‌اسلامی بود. در برخی از بخش‌های اقتصادی، چون صنعت، هم کارفرمایان درآمد‌های معتنابهی دارند و هم سهم نیروی انسانی در قیمت تمام‌شده محصول نهایی جزئی است. با توجه به آنکه ماده ۴۱ قانون کار هم تنوع مزدی در صنایع مختلف را پذیرفته، چه اشکالی دارد که دستمزد کارگران در این بخش‌ها که اتفاقاً مولد و در راستای استقلال اقتصادی کشور است، بالاتر از سایر بخش‌ها باشد؟ آیا جز این است که کارگری که در بخش مولد مشغول به کار است باید به شغل خود فخر کند و متناسب با نقش‌آفرینی خود در اقتصاد تشویق شود؟
۴- بخش عمده‌ای از هزینه‌های نیروی انسانی در شهر‌ها، و به‌ویژه کلان‌شهر‌ها، مربوط به هزینه تأمین مسکن است. جمع قابل‌توجهی از کارگران مستأجرند و بیشتر حقوق خود را هر ماه باید بابت اجاره پرداخت کنند. حال که دولت مترصد ساخت مسکن در حجم انبوه است، می‌توان تدابیری اندیشید که با مشارکت کارفرمایان دولتی و خصوصی، کارگران بتوانند بهره‌مند از مسکن ارزان‌قیمت شوند تا هم به آرامش ذهنی نیروی انسانی کمک شود و هم گشایشی در سفره خانوار ایجاد شود.
۵- در سال‌های اخیر تورم فوق‌العاده مواد غذایی، عملاً دسترسی خانوار‌های ایرانی را به کالا‌های اساسی با چالش مواجه کرده است. با توجه به جمعیت گسترده نیروی کار در کشور، کارفرمایان و دولت می‌توانند با مشارکت یکدیگر در قالب بسته‌های معیشتی و غذایی دسترسی کارگران به نیاز‌های اساسی‌شان را بهبود بخشند. همان‌طور که دولت برای کارمندان خود معمولاً چنین مزایای غیرنقدی‌ای را در نظر می‌گیرد، این رویکرد علاوه بر آنکه به سود کارگران و خانوارشان است، پیامد‌های تورمی کمتری دارد و با شعار «مهار تورم» قابل انطباق است.
۶- یکی از مهمترین عوامل اطمینان‌بخش و امنیت‌آفرین برای حقوق‌بگیران وجود پس‌انداز و ذخیره دارایی احتیاطی است تا هم در شرایط اضطراری بتوانند به آن مراجعه کنند و هم در هنگام بازنشستگی به کارشان آید. معمولاً به دلیل قرارداد‌های معین و موقت، سنوات کارگران امکان پس‌انداز پیدا نمی‌کند. حال اگر تدابیری در قالب صندوق‌های تعاون یا ذخیره پس‌اندازی کارگری با مشارکت کارفرمایان ایجاد شود (که مشابه آن در دولت وجود داشته) کارگران در روز مبادا آسودگی خیال بیشتری خواهند داشت. وجود چنین صندوق‌هایی عملاً به بازگرداندن دارایی‌های راکد به چرخه تولید نیز کمک خواهد کرد.
۷- نیروی کار علاوه بر نیاز‌های اقتصادی، نیازمندی‌های اجتماعی و فرهنگی از قبیل سلامت جسم و روان و آرامش در محیط خانواده و فرزندان دارد که معمولاً نظام کارفرمایی نسبت به آن توجه لازم را ندارد. دولت و کارفرمایان می‌توانند با ارائه خدمات فرهنگی اجتماعی به نیروی کار، به ارتقای روحیه و منزلت و افزایش کیفیت کار او کمک کنند.
